رحب الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، بالاتفاق الذي وقعته روسيا وإيران وتركيا ويقضي بإقامة 4 مناطق آمنة في سوريا لإنهاء القتال الدائر هناك. وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام في بيان "سيكون ضرورياً أن يؤدي هذا الاتفاق بالفعل إلى

رحب الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، بالاتفاق الذي وقعته روسيا وإيران وتركيا ويقضي بإقامة 4 مناطق آمنة في سوريا لإنهاء القتال الدائر هناك. وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام في بيان "سيكون ضرورياً أن يؤدي هذا الاتفاق بالفعل إلى تحسين حياة السوريين". وحظيت الخطة، التي اقترحتها موسكو بإنشاء هذه المناطق، بموافقة الوفود المشاركة في مفاوضات أستانة للسلام في اليوم الثاني لها في كازاخستان. ولكن ممثلي المعارضة السورية المسلحة غادروا المفاوضات قائلين إنهم، لا يستطيعون قبول الاتفاق.
من جانبها نقلت وكالات أنباء روسية، عن المبعوث الروسي إلى محادثات السلام السورية ألكسندر لافرنتييف قوله الجمعة، إن المناطق الآمنة التي ستقام في سوريا ستغلق أمام الطائرات الحربية الأميركية وطائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة. فيما قالت وزارة الخارجية التركية إن، الاتفاق سيشمل إدلب وأجزاءً من حلب واللاذقية وحمص، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.
وأضافت الوزارة أن، الاتفاق سيحظر استخدام جميع الأسلحة في تلك المناطق، وسيسمح بإدخال المساعدات الإنسانية إليها. ويقضي الاتفاق أيضاً، بأن تتوقف الطائرات الروسية والسورية عن القصف، وأن يوقف المسلحون هجماتهم. وقال بيان الأمم المتحدة إن "الأمين العام يرحب بالالتزام بوقف استخدام كل أنواع الأسلحة وبخاصة القصف الجوي، وسرعة تقديم المساعدة الطبية والأساسية للسوريين".
وعبر بشار الجعفري، مبعوث الحكومة السورية، عن أمله في أن تناقش روسيا وإيران تفاصيل الاتفاق مع دمشق في أقرب وقت.  من جانبه وصف المبعوث الدولي إلى سوريا ستافان دي ميستورا، في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، الاتفاق الذي تم توقيعه في العاصمة الكازاخية أستانة، بخصوص تخفيف التوتر في بعض المناطق السورية، بأنه "خطوة مهمة وفرصة قوية". ووقعت الدول الضامنة لوقف الأعمال القتالية في سوريا، وهي روسيا وتركيا وإيران، على مذكرة في أستانة الخميس، تنص على تخفيف التوتر بمحافظة إدلب وشمالي حمص والغوطة الشرقية وجنوبي سوريا. وقال دي ميستورا: "أعتقد أن ما حدث هو خطوة مهمة مع فرصة قوية لتوفير تأثيرات إيجابية بشأن تخفيف تصعيد النزاع"، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق "أمامه فرصة كبيرة للنجاح". وأضاف أن "ثلاث دول لديها قدرات عسكرية، وحضور عسكري في سوريا، قررت أن تلزم نفسها بذلك عبر التوقيع، في محاولة لجعل هذا الاتفاق فعّالاً" على الأرض. وأعرب دي ميستورا عن أمله، في أن يعطي التوقيع على اتفاق أستانة 4، "دفعة إيجابية"، لمحادثات جنيف بين الحكومة السورية والمعارضة المسلحة، مشيراً إلى ضرورة "أن يكون الاتفاق فعالا". وقال إن، الدول الموقعة على الاتفاق "لديها القدرة على إنجاحه إذا أرادت ذلك"، موضحاً أن، المذكرة تشير إلى "أنه إذا ما تم تطبيق بنودها فسوف تكون هناك لجنة لديها القدرة على المراقبة". ووصف دي ميستورا، المحادثات الأخيرة في أستانة بأنها "صعبة لكنها جدية"، لا سيما وأنها جرت بحضور ممثلين عن الأردن والولايات المتحدة وجهات دولية أخرى. من جانبها رحّبت واشنطن بحذر بالاتفاق الروسي التركي الإيراني لإنشاء "مناطق تخفيف التصعيد" في سوريا من أجل تهدئة في المعارك في بعض مناطق البلاد. وفيما عبرت الخارجية الأميركية التي اكتفت بدور مراقب في مفاوضات السلام السورية في أستانا بمبادرة موسكو وطهران وأنقرة، عن أمل واشنطن في مساهمة الاتفاق في وقف العنف، شددت على القلق إزاء لعب إيران دوراً في مفاوضات الاتفاق. وصرّحت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر نورت "ما زالت لدينا مخاوف بشأن اتفاق أستانا حول مشاركة إيران بصفتها ما يسمّى بلداً ضامناً".
وتابعت أن "ما حققته نشاطات إيران في سوريا هو المساهمة في العنف، لا وقفه، فيما أدى الدعم الإيراني المطلق إلى إطالة مأساة السوريين العاديين".
لكنها أكدت أن، واشنطن "تقدر جهود" التهدئة التي بذلتها الدولتان الضامنتان الأخريان، روسيا وتركيا، لافتة "مع ذلك إلى الأمل في مساهمة هذا الترتيب في تخفيف التصعيد ووقف معاناة الشعب السوري والتمهيد لحل سياسي للنزاع". وختمت المتحدثة "إننا نتطلع إلى مواصلة الحوار مع روسيا الاتحادية بشأن الجهود الكفيلة بإنهاء النزاع بشكل مسؤول". ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، نظيره سيرغي لافروف، الأسبوع المقبل على هامش اجتماع مجلس القطب الشمالي في فيربانكس في ولاية ألاسكا الأميركية. وتشكل روسيا وتركيا وإيران، بحسب التقرير، باعتبارها جهات ضامنة للخطة مجموعة عمل مشتركة خلال 5 أيام من توقيع طرفي النزاع على الاتفاق. وتشرع مجموعة العمل المشتركة في تحديد المناطق، والإشراف على نزع السلاح فيها. وتساعد الدول الضامنة الحكومة والمعارضة في مكافحة الجماعات المتطرفة، بما فيها تنظيم داعش.