هل يخضع إقرار قانون شركة النفط الوطنية للمناكفات والتوافقات السياسية، حاله في ذلك حال قانون النفط والغاز الذي لم يزل على أدراج مجلس النواب حتّى يومنا هذا، أم أنه يختلف كون الشركة ستسهم  في رفع الأعباء عن كاهل وزارة النفط، وتكون ذراعها التنفيذية

هل يخضع إقرار قانون شركة النفط الوطنية للمناكفات والتوافقات السياسية، حاله في ذلك حال قانون النفط والغاز الذي لم يزل على أدراج مجلس النواب حتّى يومنا هذا، أم أنه يختلف كون الشركة ستسهم  في رفع الأعباء عن كاهل وزارة النفط، وتكون ذراعها التنفيذية القادرة على تحقيق البرامج المطلوبة في هذا القطاع الذي يعتمد عليه العراق كمورد اقتصادي وحيد تقريباً؟
لجنة الطاقة البرلمانية التي تضمُّ أعضاءً من مختلف الكتل السياسية بكل اختلافاتها وتجاذباتها التي غالباً ما تعرقل اقرار أهم القوانين، يقول رئيسها، عضو التحالف الكردستاني، آريز عبد الله في حديث لـ(المدى) إن قانون شركة النفط الوطنية موجود حالياً في مجلس النوّاب، وإن لجنته "حريصة كل الحرص على سرعة اقراره"، لكنه يعود ليؤكد بأن القانون بحاجة الى دراسة مستفيضة من خلال مناقشته في اللجنة، ويتم فيما بعد إقراره من قبل البرلمان، مشيراً الى أن، هناك تعديلات كبيرة ستجري عليه لأن به الكثير من نقاط المختلف عليها، وإضافة الى دراسته في لجنة النفط والطاقة البرلمانية ستكون هناك ورشات عمل لمناقشته بشكل معمّق ليتحقق في الحصيلة النهائية قانون يفي بكل متطلبات القطاع النفطي ويمكن إقراره بشكل متكامل.
من جانب آخر، يتمنى عضو لجنة الطاقة البرلمانية ابراهيم بحر العلوم، في حديث لـ(المدى)، أن يلبي مشروع شركة النفط العراقية طموحات العراقيين بعد هذا الانتظار الطويل، مبيناً أن، لجنة الطاقة وحين وصول القانون لمجلس النواب، قامت بدورها بمراجعة القانون وتطويره بالشكل الذي تراه مناسباً بالتعاون مع وزارة النفط والخبراء ومنظمات المجتمع المدني.
بحر العلوم، وهو عضو أيضاً في كتلة المواطن النيابية يقول: في الواقع أن ما نطمح اليه من تشكيل شركة النفط الوطنية هو إيجاد مظلة تستوعب كل الفعاليات الاستخراجية والتسويقية للقطاع النفطي، وأن تمتلك تلك الشركة الاستقلالية الإدارية والمالية لإدارة شؤونها، وأن تكون أيضاً الذراع التنفيذية القادرة على تحقيق البرامج المطلوبة في هذا القطاع المهم والحيوي، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك فصل بين السياسات التي ترسمها وزارة النفط وبين التنفيذ الذي تتولاها شركة النفط الوطنية، لذلك أتمنى أن تكون صيغة القانون تتناسب مع هذه الأهداف.
وكان مجلس الوزراء قد صوّت في 14 من آذار 2017، على مشروع قانون شركة النفط الوطنية العراقية، احالته الى مجلس النواب.
المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، يؤكد في حديث لـ(المدى)، أن وزارة النفط اعدّت مشروعاً لاستئناف العمل بقانون الشركة الوطنية الذي جُمّد، حيث تمّت احالته الى مجلس الوزراء الذي أحاله الى البرلمان لمناقشته وقد يخضع الى اضافات بحسب رؤية الجهة التشريعية في هذا الإطار، لذلك فإن الوزارة تهدف الى تحقيق مرونة عالية للتعاطي مع ملفي الاستثمار والتطوير وغيرهما، من خلال شركة نفط وطنية لها مجلس ادارة ويكون جانب الوزارة الإشراف، لذلك فإن وجود الشركة يعطي مرونة في عمليات التطوير رفع الكفاءة والأداء والقدرة على إعادة العمل بقدرة اكبر، وتكون شبيهة بالشركات العالمية من حيث التعاطي في إطار عمليات التطوير والاستثمار والعلاقات الدولية والتسويق.
ويضيف جهاد، أن وزارة النفط أعدت أيضاً واستكملت مشروع قانون لشركة أخرى وهي شركة الغاز الوطنية لتكون مختصة في الغاز، لأن توزيع المهام والمسؤوليات على الشركات النفطية الوطنية سيسهل عمليات التطوير والاستثمار في قطاعات الاستخراج والتصفية والغاز ويخدم صناعة الطاقة بكل جوانبها، كما قامت الوزارة بإعداد قوانين عدّة أخرى، كقانون خاص بالتصفية وقانون خاص بالغاز وآخر خاص لشركة النفط الوطنية، الذي أرسل لمجلس الوزراء وأحالته للبرلمان مؤخراً، مشيراً الى أن، هذه القطاعات عندما تعمل فلا بد أن تعمل في المجال التخصصي، كما أن الوزارة من خلال هذه القوانين وتفعيل الشركات النفطية، تهدف للمساعدة الى دفع عملية التطوير الى أمام والإسهام في وجود مرونة عالية في عملية الاستثمار بهذا القطاع.
وحيث يبتعد الخبير النفطي حمزة الجواهري في تحليله لموضوعة تفعيل مشروع قانون شركة النفط الوطنية عن الآراء الأخرى، يرى أيضاً في حديث لـ(المدى) أن المناكفات بشأن قانون الشركة الوطنية بدأت من مجلس الوزراء، حيث ان وزارة النفط اعدت قانوناً متكاملاً جديداً للشركة، لكن مجلس الوزراء فضّل أن يرجع الى القانون القديم رقم 123 لسنة 1967، مواصلاً بالقول: كما أن تأجيلها هو الآخر لم يكن بسبب المناكفات السياسية فقط سواءٌ في مجلس الوزراء أو خارجه، بل تم بذات الطريقة التي تم بها تأجيل اقرار قانون النفط والغاز وذلك بسبب التوافقات السياسية.
ويؤكد الجواهري على أن اعادة العمل بالشركة الوطنية للنفط، كان يجب أن يكون منذ فترة، كون وجودها ينظّم علاقات العمل ما بين هذه الشركات بشكل افضل وتكون هي ذراع تنفيذية لوزارة النفط بالنسبة للصناعة الاستخراجية، لأنه تقع على كاهل وزارة النفط الآن، اعباء كثيرة سواءٌ فيما يتعلق بالصناعة الاستخراجية أو المصافي أو صناعة الغاز وجمعه ومعالجته ومن ثم توزيعه وانتاج الغاز السائل والانابيب وخزانات النفط وموانئ التصدير، وعلى الوزارة تخفيف هذه الأعباء عنها من خلال انشاء شركات، واحدة منها شركة النفط الوطنية لإنتاج النفط، وشركة الغاز الوطنية لإنتاج الغاز وشركة للمصافي، وذلك للسيطرة بشكل افضل على عملها وتطويرها وانتاجها وكذلك انشاء شركة للأنابيب وبقيادة الوزارة مما ينعكس على اداء الوزارة بشكل افضل، لأنها كانت تنتج كميات قليلة ومع عمليات التطوير هذه سواء بعمل المصافي أو المنظومات الأخرى، صارت الاعباء كبيرة جداً واكبر من طاقتها بكثير لذلك يجب أن تقرّ هذه القوانين.