مع إقرار موازنة العام 2017 وتبنّي الحكومة سياسة التقشف وفرض الضرائب على موظفي الدولة، لم تهدأ مشاعر التذمر والانتقاد لدى مختلف الأوساط الشعبية والاقتصادية، ومع العودة لتخفض نسبة تلك الاستقطاعات من 4,8 % الى 3,8 % لأسباب لاتزال حتى الآن مبهمة، على الر

مع إقرار موازنة العام 2017 وتبنّي الحكومة سياسة التقشف وفرض الضرائب على موظفي الدولة، لم تهدأ مشاعر التذمر والانتقاد لدى مختلف الأوساط الشعبية والاقتصادية، ومع العودة لتخفض نسبة تلك الاستقطاعات من 4,8 % الى 3,8 % لأسباب لاتزال حتى الآن مبهمة، على الرغم من تزايد الواردات النفطية وفق ارتفاع اسعار النفط مقارنة عن ما كان مقدراً لها في قانون الموازنة للعام الحالي، يصف مختصون بالشأن الاقتصادي، تلك الخطوات بغير المدروسة، ولا تتعدى كونها "دغدغة عواطف للشعب"  تعني في طياتها بدء السباق الدعائي للانتخابات، فيما يؤكد آخرون، أن المواطن هو الضحية لكل ضائقة مالية أو عجز في الموازنة، فيما لا يخضع للضرائب رجال الأعمال والمقاولون الذين يمتلكون دخولاً كبيرة، وهذا بحد ذاته خطأ كبير.
تقول الخبير الاقتصادي سلامة سميسم في حديث لـ(المدى)، إن استقطاعات نسب من الرواتب ومن ثم التوقف عن الاستقطاعات، تعتبر واحدة من الخطوات التي لم تخضع للدراسة والتخطيط الاقتصادي، متابعة: مما يؤشر وبشكل واضح على الخلل في كيفية اصدار القرارات الاقتصادية، بل أن الأكثر فضاعة من ذلك التبرير المقدم لتلك القرارات، متسائلة هل يُعقل أن ايقاف الاستقطاعات انما هو جراء تحسن الوضع المالي للعراق بسبب ارتفاع اسعار النفط،؟ وهل نحن في "علوة" لبيع الخضار، نبيع فنتسلم أموالاً لتذهب الى رواتب وأجور.
وتواصل سميسم حديثها: اذا كان الأمر كذلك، كيف لنا ان نُقدم على الاقتراض من البنك الدولي، وآخر هذه القروض كان قبل ايام من القرار أعلاه،  مردفة: أن كل هذه الأمور تؤشر الى أن سياسة "دغدغة عواطف الشعب" قد بدأت فعلاً، وذلك في استباق دعائي تحضيري للانتخابات ولا شيء غير ذلك، موضحة: أن الأمر هنا ليس له علاقة بتحسن اداء الاقتصاد كما يدّعون.
وبيّنت الخبير الاقتصادي: أن هذه السياسة الاقتصادية سيما ما يتعلق بآثار القروض وعواقبها الاقتصادية والتي سيدفعها الجيل المقبل وابناؤهم ستكون وخيمة، لافتة: الى اننا نعمل وفق مبدأ "ادفع ما في الجيب يأتيك ما في الغيب" وهو مفهوم لا يخدم الاقتصاد العراقي والمواطن على المدى البعيد".
وبعد أن اكدت اللجنة المالية البرلمانية في تصريحات سابقة، أن الموازنة المالية لعام 2017 التي ارسلتها الحكومة لمجلس النواب تضمنت استقطاعات من رواتب الموظفين والمتقاعدين، فبعد أن كانت في موازنة 2016 3%، اصبحت في موازنة 2017 4.8 %، وبحسب قول اللجنة فإن فقرة الاستقطاع 3% تذهب للحشد الشعبي والنازحين، أما 1.8% المتبقية من الاستقطاع تضاف الى المصاريف الأخرى"، وهي لا تعلم اين تذهب الاموال 1.8% المستقطعة، عادت لتعلن في 27-4-2017 عدم الحاجة الى استقطاع رواتب الموظفين بحسب ما تم اقراره في الموازنة العامة للعام الحالي، نظراً لارتفاع اسعار النفط العالمية، بالتالي فقد تم التصويت على تخفيض نسبه الاستقطاع من موظفي الدولة من (4.8%) الى (3.8%).
من جهة أخرى يقول الخبير الاقتصادي باسم انطوان في حديث لـ(المدى)، للأسف الشديد، انه كلما تحدث ضائقة مالية أو عجز بالموازنة فإن الحكومة تلجأ للاقتراض أو الاستقطاعات، وكان من المفترض أن يتوسع الوعاء الضريبي. مستدركاً: لكن ليس على حساب الموظف وهذا خطأ كبير، بل يجب أن يكون على حساب الدخول التي لا تخضع للضريبة. متابعاً: عندما نريد أن نطبق نظام الاستقطاعات لتوسعة الوعاء الضريبي لا بد أن يكون من الذين لا يدفعون الضرائب مثل رجال الأعمال والمقاولين، الذين يقومون بأعمال ولديهم دخول كبيرة لكنهم لا يخضعون للضرائب.
وأكد انطوان: أن هناك ضرائب مباشرة وأخرى غير مباشرة والمواطن في كل الأحوال هو ضحية قرارات تطبيق الضرائب المباشرة وغير المباشرة، هناك فئة قليلة جداً مشمولة بها،. مردفاً: بمقابل ذلك، فإن هناك تقاعساً في تقديم إحصاءات غير دقيقة بشأن المشمولين في النظام الضريبي وغير المشمولين.
ويؤكد مختصون، على أن موازنة العام 2017 تضمنت نسبة استقطاع وضرائب على المواطن البسيط مما يعني أن هناك علّة تواجه متخذ القرار في القضايا التي ترتبط بزيادة الاعباء على المواطنين، كقضايا رفع الدعم أو تخفيض الرواتب او فرض ضرائب جديدة، وهو أمر يأتي لعدّة أسباب من بينها الانجازات البائسة للحكومات السابقة وفسادها.
وكان مجلس النواب قد صوّت في 24-10-2016 خلال جلسته الـ25 من الفصل التشريعي للسنة التشريعية الثالثة على اقرار قانون موازنة 2017، بقيمة بلغت أكثر من 100 ترليون دينار وبعجز اجمالي بلغ أكثر من 21 ترليون دينار.