فيما أوعز محافظ البصرة ماجد النصراوي، بتذليل العقبات التي تعترض تنفيذ مشروع مد سكة حديد بصرة – شلامجة، أبدى مختصون في الشأن الملاحي مخاوفهم من تداعيات الربط السككي مع إيران على مستقبل الموانئ العراقية، في حين حذّر وزير أسبق للنقل من خطورة المشر

فيما أوعز محافظ البصرة ماجد النصراوي، بتذليل العقبات التي تعترض تنفيذ مشروع مد سكة حديد بصرة – شلامجة، أبدى مختصون في الشأن الملاحي مخاوفهم من تداعيات الربط السككي مع إيران على مستقبل الموانئ العراقية، في حين حذّر وزير أسبق للنقل من خطورة المشروع، مشدداً على أنه،  اذا ما أراد العراق منح ايران حق تنفيذ المشروع برغم الضرر الاقتصادي، فعلى ايران اعادة شط العرب للعراق كما كان الحال قبل اتفاقية 1975 وفتح منافذ المياه التي اغلقتها بعد 2003 .
وأفاد مصدر مسؤول في شركة موانئ العراق لـ(المدى) بأن "مشروع مد سكة حديد تربط العراق عبر مدينة البصرة بإيران  لا يخلو من مخاطر جسيمة لأنه يستخدم في نقل السلع والبضائع القادمة الى العراق من خلال الموانئ الإيرانية، وبذلك سيزدهر عمل الموانئ الإيرانية القريبة من البصرة، كميناء خرمشهر وميناء عبدان وغيرهما من الموانئ الايرانية على حساب الموانئ العراقية".
المصدر الذي رفض الكشف عن هويته أكد، أن "هذا المشروع طرح منذ عدّة سنوات وتم تجاهل تنفيذه بسبب التحذيرات التي اطلقها المختصون في شركة موانئ العراق، سيما أن عملية النقل بواسطة السكك الحديد أرخص تكلفة وهو ما سيؤدي الى تضاءل عمل الموانئ العراقية بنسبة تصل الى 50% تقريباً".ويتضمن مشروع سكة حديد بصرة – شلامجة، مد سكة حديد بطول 32,5 كم، تبدأ من غرب مدينة البصرة وتنتهي قرب منفذ الشلامجة الحدودي، مع انشاء جسر متطور وفق أحدث التصاميم على شط العرب، يسمح بمرور الملاحة حيث يتكفل الجانب الإيراني بتحمل تكاليفه البالغة 40 مليون دولار، فيما يقوم الجانب العراقي بتحمل تكاليف فتحة الجسر البالغة 9 ملايين دولار، وبحسب بيان صادر عن محافظة البصرة يستخدم المشروع في "تنشيط التبادل التجاري والاقتصادي والسياحي بواسطة القطارات مع جمهورية ايران الاسلامية".وزير النقل الأسبق للأعوام 2008-2010 عامر عبد الجبار، يبين في حديث لـ(المدى) "كان هنالك إلحاح كبير من قبل الجانب الإيراني في تنفيذ مشروع الربط السككي معهم، كون ايران لا سبيل لها إلا الربط عبر العراق، وقد رفضنا الربط معهم ومع أية دولة في الخليج العربي، رغم العروض التي قدمتها  ايران للعراق في ذلك الوقت من خلال تقديم قرض بدون فوائد مقابل الموافقة على هذا المشروع، مضيفاً: أن "المشروع اذا كان الهدف منه لنقل الزائرين أو الحجاج فلا مانع من ربط سكة أحادية "لمونو ريل" ذات حمولة محورية 15 طناً، ولكنهم يسعون الآن الى انشاء سكة مزدوجة ذات حمولة محورية 25 طناً وهذا يعني الهدف منه مرور قطارات البضائع".
ويجد عبد الجبار أن "العراق إذا حقق الربط مع ايران سيؤثر في الموانئ العراقية، باعتبار أن جميع موانئ العراق محدودة الاعماق  بـ(m 12,5) كحد أعلى وليس لدينا ميناء على الخليج العربي، كما أن دول الخليج تمتلك موانئ عميقة تستقبل السفن العملاقة، وبذلك سيتم تحويل البضائع الى موانئهم ومن ثم تنقل للعراق بالقطار والعراق سيحصل على عمولة القطار فقط".وبيّن أنه وفي حال عدم الربط السككي مع ايران، سنجبر السفن للقدوم الى موانئنا، وهذا يعني بأننا سنحقق أرباحاً وأجوراً وعوائد من السفن اضافة الى أجور وعوائد الوكالات البحرية والخدمات البحرية لتجهيز السفن بالوقود والمياه والطعام وغيرها، وكذلك توفير فرص عمل لعمال الشحن والتفريغ اضافة الى أجور القطارات، وكذلك الحال بالنسبة لمرور البضائع من إيران أو دول الخليج الى أوربا عبر القناة الجافة".وتضم محافظة البصرة خمسة موانئ تجارية تشكل عائداتها المالية أحد أهم مصادر الدخل القومي في العراق.
عبد الجبار يلفت خلال حديثه الى أن "العراق اذا اراد منح ايران تنفيذ هذا المشروع رغم الضرر الاقتصادي الذي سيلحق به، فيجب عليه أن يكون ذلك مقابل تحقيق مكسب عراقي، ومثال ذلك، هل لدى ايران الاستعداد مقابل منحها الربط السككي أن تعيد شط العرب للعراق كما كان الحال قبل اتفاقية 1975 وفتح منافذ المياه التي أغلقتها علينا بعد 2003 وإعادة مجرى نهر الكارون".هذا في الوقت الذي طالب وزير النقل الأسبق، بأن "يكون قرار تنفيذ مشروع الربط السككي مع إيران مدروساً بشكل جيد، وتتم مناقشته على مستوى الدولة حكومة وبرلمان، وعلى أقل تقدير نحاول بهذا القرار إعادة مكاسب جائرة حصلت عليها دول الجوار من العراق بظروف قاهرة، وللأسف الشديد، تمت بشرعنة دولية وليس لنا لاستعادتها الا باتباع هذا الأسلوب، فقد بادرت لجنة من ديوان محافظة البصرة، برسم الخطوات الأولية لتنفيذ مشروع سكة حديد بصرة – شلامجة والتي وصفها بيان صادر عن مكتب محافظ البصرة ماجد النصراوي، بأن المشروع من شأنه "تنشيط التبادل التجاري والاقتصادي والسياحي بواسطة القطارات وهو يأتي  تنفيذاً لمذكرة التفاهم بين العراق و جمهورية إيران الإسلامية".ولا يشكل مشروع الربط السككي  مع إيران، التهديد الوحيد الذي تواجهه الموانئ العراقية، اذ تواصل الكويت تنفيذ ميناء مبارك الكبير بعد مرور عام واحد من شروع العراق في تنفيذ ميناء الفاو، ووفق ما كتب عنه وزير النقل الحالي كاظم فنجان الحمامي، قبل توليه المنصب أن "مشروع ميناء مبارك سيمنع الموانئ العراقية من مزاولة نشاطاتها التجارية المعتادة والاستيلاء على آخر المنافذ البحرية العراقية، وإجهاض مشروع ميناء الفاو الكبير، والالتفاف على مدخل شط العرب من جهة رأس البيشة والاقتراب منه بمسافة لا تزيد على (18) ميلاً بحرياً".يعد ميناء مبارك الكبير، من اكبر المشاريع المينائية التي تقوم الكويت بتنفيذها  في شرق جزيرة بوبيان الواقعة شمال الكويت، ويمر إنشاء الميناء بأربع مراحل، انجزت المرحلة الأولى في عام 2015 بـ 4 أرصفة فيما سيعقبها تنفيذ ثلاث مراحل أخرى، لتبلغ سعة الميناء الاجمالية 60 رصيفاً ليكون واحداً من أكبر الموانئ في الخليج العربي، حيث ستصل طاقة المناولة المقررة 1.8 مليون حاوية في السنة.