أوصت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بتعديل مشروع قانون مناهضة العنف الأسري في العراق معتبرة أن العنف داخل الأسرة العراقية ما يزال أحد المشاكل الكبرى في المجتمع . واستندت المنظمة  في تقرير نشرته في الاسابيع الماضية إلى نتائج مسح ميداني  للاسرة الع

أوصت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بتعديل مشروع قانون مناهضة العنف الأسري في العراق معتبرة أن العنف داخل الأسرة العراقية ما يزال أحد المشاكل الكبرى في المجتمع . واستندت المنظمة  في تقرير نشرته في الاسابيع الماضية إلى نتائج مسح ميداني  للاسرة العراقية لعام 2016 الذي بيّن أن واحدة من كل 5 نساءعراقيات تتعرّض للعنف الأسري البدني  كما لفتت إلى دراسة أصدرتها وزارة التخطيط العراقية عام 2012 وأظهرت أن 36 بالمائة على الأقل من النساء المتزوجات أبلغن عن تعرّضهن لأذى نفسي من الأزواج وتعرضت 23 بالمائة للإساءة اللفظية و6 بالمائة للعنف البدني و 9 بالمائة للعنف الجنسي. واعتبرت هيومن رايتس ووتش أن تفعيل وإنفاذ قانون وطني لمكافحة العنف الأسري يستوفي المعايير الدولية خطوة لا غنى عنها لمنع تلك الانتهاكات والتعامل معها . وأشارت إلى أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) التي صدّق عليها العراق في 1986 تعتبر أن العنف ضد النساء من أشكال التمييز القائم على الجنس مركّزة على مطالبة لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  الدول الأطراف بإصدار تشريعات لمكافحة العنف ضد النساء . وأوضحت المنظمة أن الدستور العراقي يحظر كل أشكال العنف والتعسف في الأسرة مشيرة إلى أن منطقة كردستان هي الوحيدة التي لديها قانون عن العنف الأسري . في حين أن كلا من الستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضدّ المرأة في العراق (2013-2017) والستراتيجية الوطنية للنهوض بواقع المرأة التي تم تبنّيها في 2014  تدعوان إلى سنّ تشريعات خاصة بالعنف ضدّ النساء .