تجهز الحكومة الجزائرية مشروع قانون خاص لمنع أنشطة المذاهب الدينية غير المعترف بها، ومنع نشاط الطوائف والمجموعات الدينية التي لا تنسجم مع المرجعية الدينية للدولة .وقال وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري محمد عيسى في برنامج بثته الإذاعة الرسمية 
تجهز الحكومة الجزائرية مشروع قانون خاص لمنع أنشطة المذاهب الدينية غير المعترف بها، ومنع نشاط الطوائف والمجموعات الدينية التي لا تنسجم مع المرجعية الدينية للدولة .
وقال وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري محمد عيسى في برنامج بثته الإذاعة الرسمية إن وزارته شرعت في التحضير لمشروع قانون خاص لحماية الجزائريين من الانحراف المذهبي ووضع نص تشريعي يفوت الفرصة على من يريدون تقسيم الإسلام إلى مذاهب ونحل .
وأكد عيسى أن الجزائر تكفل حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية لكن عندما يتحول المذهب إلى محاولات لبث الكراهية ونشر الضغينة أو التهجم على المقدسات والتبشير الديني والإقدام على تنظيم إفطار جماعي في شهر رمضان، فهذا يستوجب على الدولة التصدي للمجموعات التي تتبنى هذه الأفكار الهدامة .
وأعلن الوزير الجزائري عن مشروع لإنشاء مرصد وطني لحماية المرجعية الدينية الوطنية يضم نخبة من المفكرين من الشؤون الدينية والأوقاف وخبراء في علم الاجتماع وإعلاميين على أن ينسق المرصد مع أجهزة الأمن .
