الإعلان - مؤخرا -عن طلبات  حثيثة  لإنشاء احزاب جديدة في العراق، المتخم بعدد الأحزاب والكيانات  السياسية . بات يورّث الهم  والسقام، ويشير لملامح تخبط وضياع وإفلاس، لا تتوقع نتائجه الكارثية  إلا بعد فوات الأوان .
كثرة الأحزاب في بلد ما،سيما  في بلد مثخن الجراح - كالعراق - ليس دليل صحة ابدا، ولا هو إشارة لمنحى
ديموقراطي، قط .
يصاب المراقب - الحر - بالصعقة، والأخبار الأخيرة المتواترة تفيد بآن هنالك - في العراق- مائة حزب وكيان (( بعض الآرقام المعلنة الأخرى )) تتجاوز  الرقم الأخير بنسبة الضعف وأكثر .. وهو رقم فاجع، سيما بعد مقارنته بعدد الأحزاب السياسية في بريطانيا -ام الديموقراطيات - مثلا -، او عدد الأحزاب السياسية في فرنسا ـموطن الحريات -مثلا، او في الولايات المتحدة الأميركية، المتعددة الْأعراق والمكونات .مثلا .
التعددية الأخيرة لم  يعرفها العراق قبلا و لا حتى دول المنطقة، في تأريخهم الحديث او القديم .
إنشطار  الأحزاب بهذا التمدد الكارثي السرطاني، ساهم وساعد بإنتشار  قنوات  البث الفضائية وأجج التباري  المحموم حول تأكيد رؤيتها  الصائبة  الثاقبة في تناول  الخبر او التعليق على هفواته وحسناته .
……….
السؤال  المحوري الذي يتبادر لذهن المراقب المستقل،، ما هو تأثير ودور تلك  الأحزاب على واقع  المواطن المعيشي الحقيقي : رفاهيته ؟ تعليمه ؟  تطبيبه ؟ مورد رزقه ؟ توفير ملاذ آمن له ولأسرته  ؟
ما هي موارد تنظيم  تلك الأحزاب وادارتها وسبل ديمومتها ؟ ما مدى قدرتها على الإصلاح ورتق الشق الوسيع من منحر الرقبة حتى اخمص القدم ؟، وما هي مطامحها  (مطامعها) البعيدة القريبة، المعلنة والخفية، في تذوق عسل الكيكة  المتاحة لمن يفلح في تعبئة منهاجه  في ال.. سكلة ؟١
((مسؤولية)) الجهات المناط بها  منح اجازة  الأحزاب، مسؤولية ضخمة وتاريخية حاسمة،  
  فهل أدرك القيمون على شؤون البلاد والعباد، عظم المهمة الملقاة على عواتقهم ؟؟ ذلكم هو جوهر السؤال .