الهجمات الإلكترونية التي سميت بـفايروس "الفدية الخبيثة" ransomware” "  وضربت عشرات الدول سواء بقطاعاتها المصرفية أو الصحية والخدمية وحتى الأمنية، أثارت مخاوف جمة حتى لدى بقية الدول التي لم تتعرض حتّى الآن لها ومنها العراق، حيث سارعت هيئة ا

الهجمات الإلكترونية التي سميت بـفايروس "الفدية الخبيثة" ransomware” "  وضربت عشرات الدول سواء بقطاعاتها المصرفية أو الصحية والخدمية وحتى الأمنية، أثارت مخاوف جمة حتى لدى بقية الدول التي لم تتعرض حتّى الآن لها ومنها العراق، حيث سارعت هيئة الإعلام والاتصالات، أمس الاثنين، الى إصدار بيان كإجراء احترازي محذرةً فيه الوقوع ضحية لهذا الهجوم الذي يمكنه إلحاق خسائر مادية كبيرة بالمصارف والشركات والمؤسسات إضافة الى الأفراد.
وفي سعي لتقصّي الأمر تبيّن  لـ(المدى) أن الخسارة المادية ستكون كبيرة في حال تعرض العراق لهذه الهجمات تصل بالنسبة للدوائر والمؤسسات المصرفية الى ملايين الدولارات،  أما بالنسبة للأفراد فالخسائر تقدر ببضعة مئات من الدولارات لكل فرد، لكن خبيراً اقتصادياً يقلل من المخاطر المالية معللاً بالقول، إن النظام الالكتروني المصرفي لدينا مجزأ، ومع أن ذلك له سلبيات، لكن له إيجابيات أيضاً تكمن في صعوبة اختراقه.
ويقول مدير دائرة تكنلوجيا المعلومات في هيئة الإعلام والاتصالات أمرؤ القيس هاشم، في حديث لـ(المدى)، إن الفايروس الذي ضرب ما يقارب 100 دولة اوربية اضافة الى  استراليا وكندا وروسيا، ووصل الى مصر على مصارف ودوائر مالية وخدمية وبواقع 45 الف هجوم، سُمي بفايروس "الفدية" ، كونه وبعد دخوله وسيطرته على التلفون أو الكمبيوتر والمعلومات التي داخل الجهاز يقوم بقفله ثم يطلب فدية، وهو سريع الانتشار، ففي حال استطاع الدخول الى كمبيوتر لأية مؤسسة يمكنه أن يخترق عن طريق الشير الداخلي "مشاركة المعلومات"  للحاسبات التابعة لتلك المؤسسة وسرقة جميع معلوماتها.
ويضيف هاشم، أن ما صدر يوم أمس من بيان لهيئة الاعلام والاتصالات، هو اجراء استباقي ولم يسجل لدينا أي اختراق في مؤسسة او دوائر الدولة أو أجهزة المواطنين الخاصة، اردنا من خلاله أن نحذر المؤسسات والمواطنين من إمكانية وصول هذه الهجمات للعراق، وقد تضمن البيان خطوات وقاية من هذا الفايروس، مشيراً في الوقت ذاته الى، أن الخسارة المالية في حال تعرضنا لهذا الهجوم، بالتأكيد ستكون كبيرة، فهي اذ تصل بالنسبة للأفراد من 300 $ الى 600$ في حال تم اختراق هواتفهم، تصل بالنسبة للمؤسسات أو الدوائر المالية والحكومية الى ملايين الدولارات، في اليوم الواحد من اجل استرجاعها ولكل مؤسسة تعرضت للهجوم، مستدركاً أنه وبحسب المعلومات المتوفرة لديه، فإن الاشخاص المسيطرين على هذا الفايروس يعرفون الفرق المادي عند اختراقهم جهاز مواطن عادي عن اختراقهم لوزارة أو مؤسسة مالية أو مصرف أو وزارتي دفاع أو داخلية مهمتين في أيّ بلد.
وكانت هيئة الاعلام والاتصالات قد حذرت في بيانها، جميع مستخدمي أجهزة الكومبيوتر والهواتف الذكية ذات برامج الاندرويد بعدم فتح أية روابط الكترونية أو ملفات تصلهم من جهات مجهولة المصدر مما قد يؤدي الى اختراق تلك الأجهزة وتلف بياناتها، كما ننصح بأخذ نسخ احتياطي لملفات الحاسبات وخزنها على ذاكرة الكترونية خارجية، اضافة الى ذلك فإن هيئة الاعلام والاتصالات شكلت فريقاً من الفنيين المختصين بتقنية المعلومات لمتابعة الموضوع وتقديم النصائح والتعليمات للجهات التي قد تتعرض الى اختراق من هذا الفايروس، ونجدد التحذير من مخاطر هذا الفايروس الالكتروني الذي يعمل على تدمير الأنظمة الالكترونية.
ويؤكد هاشم في سياق حديثه، على أن الدول التي تعرضت لهذا الهجوم هي من الدول المتطورة جداً بمسألة هذه التقنية اضافة الى السرية بشكل عام، وفي وقت نتمنى أن نكون بعيدين عن هذه الهجمات نرجوا أن تؤخذ توصياتنا وإرشاداتنا بهذا الصدد بنظر الاعتبار، خاصة فيما يتعلق بالدوائر والاقسام في تقنية المعلومات لدى المؤسسات المالية والدوائر المهمة في الدولة العراقية، وعليهم أن يكونوا اكثر يقظة في هذه المسألة، من خلال الانتباه الى الحاسبات التي تعمل بنظام "الوندوز اكس بي" لأن النظام هو الاسهل من حيث الاختراق اضافة الى نظام "الاندرويد" في الهواتف، وبقدر مايتعلق الأمر بنا كهيئة الاعلام والاتصالات، قمنا بفصل جميع الحاسبات المخصصة للترجمة فقط التي تعمل بهذا النظام عن الانترنت "والامترانيت " ضماناً لسلامتها من الاختراق.
الخبير الاقتصادي احمد بريهي يقلل، من المخاطر الاقتصادية التي يمكن أن تخلفها تلك الهجمة الالكترونية على العراق في حال حدوثها الذي يستبعده أيضاً، مبيناً:أنه وفي حال حصلت هذه الهجمة وهي بعيدة جداً، فإن اضرارها الاقتصادية لن تكون كبيرة، مجدداً بالقول اني استبعد حدوثها، فالعراق ليست لديه حروب الكترونية، بالتالي فإن احتمالية تعرضه لهذه الهجمات بعيدة جداً، مستدركاً لكنها وفي حال حصلت فإني اشك بأن تكون لها خسائر مالية أو اضرار اقتصادية، كما اننا سنستطيع السيطرة عليها لأنها ستكون جزئية، خاصة وأن اجهزتنا المصرفية لاتزال محدودة في استخدامها للأنظمة الالكترونية ومجزئة، وليست لدينا منظومة متكاملة موحدة على المستوى الوطني، الأمر الذي يصعب اختراقها، ومع أن هذه التجزئة بها سلبيات لكن لها ايجابيات أيضاً منها الوقاية من هذه الهجمات.   ويشدد بريهي على ضرورة، أن تعلم هيئة الاعلام والاتصالات ووزارة الاتصالات من هي الأنشطة الالكترونية الاقتصادية في العراق التي يمكن أن تتعرض لهذه الهجمات، وعليها أن تمتلك احصائيات واحاطة بمدى اعتماد المؤسسات المالية في العراق بما فيها المصرفية على الأنظمة الالكترونية القابلة للاختراع بالهجمات، وهل يستطيع العراق الآن التحوّط  تحسباً لهذه الهجمات.