جرى مؤخراً تفعيل قرار حكومي سابق بتوفير الحماية للمنتوجات الوطنية التي تواجه الكساد في الاسواق المحلية بسبب المنافسة غير المتكافئة للسلع المستوردة معها، لكن امر تشجيع المنتوجات الوطنية، كما يرى خبراء الاقتصاد، لا يقتصر على توفير الحماية ، فالمنتجات ا

جرى مؤخراً تفعيل قرار حكومي سابق بتوفير الحماية للمنتوجات الوطنية التي تواجه الكساد في الاسواق المحلية بسبب المنافسة غير المتكافئة للسلع المستوردة معها، لكن امر تشجيع المنتوجات الوطنية، كما يرى خبراء الاقتصاد، لا يقتصر على توفير الحماية ، فالمنتجات الصناعية والزراعية الوطنية تواجه مصاعب في الانتاج والتسويق تبقيها في موقع الضعيف غير القادر على المنافسة.   
وكانت وزارة الصناعة والمعادن قد اعلنت عن موافقة الامانة العامة لمجلس الوزراء على " طلب وزير الصناعة والمعادن بحماية المنتج الوطني ويتضمن (72) منتجا محليا".
عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نجيبة نجيب قالت في تصريح ل (المدى ) : أن تدهور أسعار النفط العالمية وسياسة الاصلاح الاقتصادي أوجدت الحاجة لتعظيم موارد الدولة والاعتماد في موازنتها الاتحادية على موارد اخرى غير النفط  كالصناعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض الى الخارج .
أضافت نجيب : المنتج المحلي يعاني من ضعف في تنفيذ القوانين المشرعة لحمايته والتي هي قوانين ممتازة ، ولذلك نشاهد إغراقا  سلعيا في السوق المحلية للبضائع والمنتجات المستوردة التي اغرقت السوق العراقية ، مبينة ان المنتج المحلي يخضع لشروط التقييس والسيطرة النوعية  التي لا يخضع لها الكثير من السلع المستوردة .
وتابعت: أن المنتج المحلي يعاني أيضاً من ضعف حقيقي وخلل في تسويقه أمام البضائع والمنتجات التركية و الإيرانية والسعودية وغيرها بسبب عدم وجود بيئة سياسية وأمنية تساعد على حماية المنتج الوطني بالإضافة الى فتح المنافذ الحدودية وعدم تطبيق التعرفة الكمركية  من قبل بعض المحافظات كإقليم كردستان وغياب الايرادات من المنافذ المحاذية للمناطق التي كانت  تسيطر عليها  داعش.نجيب أشارت ايضا الى أن هناك  ضعفا من جانب الحكومة في وضع الخطط والسياسات الستراتيجية اللازمة لدعم المنتج المحلي وفي حل المشاكل المتراكمة المتمثلة في ضعف تنفيذ القوانين التي تحمي المنتج  المحلي وضعف تسويق المنتجات داخل البلد أولا ثم الى الخارج، وقالت ان الحكومة مهتمة بحل المشاكل المتراكمة على صعيد السياسة والأمن ، لكنها ليست مهتمة بما يكفي بدعم الاقتصاد الوطني وتعظيم موارده وقطع دابر بعض الجهات المتنفذة في جعل السوق المحلي سوقا تصريفيا للبضائع المستوردة . ان تعظيم الإيرادات أمر ضروري لتغذية الموازنة العامة بروافد مختلفة، والطموح ان تشكل الصناعة الوطنية النسبة الاكبر من روافد الموازنة.
من جهته قال عضو الهيئة الاستشارية في إتحاد الصناعات العراقي  والاوروبي هاشم ذنون الأطرقجي في حديث ل (المدى): أن أهم  أسباب غياب المنتج الوطني  من السوق المحلي هو شراء البضائع والمنتجات  من خارج العراق بشكل غير متوازن وبطريقة عشوائية  وبلا رقابة أو فرض للضرائب، ما يؤدي الى  عدم  مقدرة المنتج المحلي على منافسة المنتج المستورد الرخيص بأسعاره وغير الخاضع لمواصفات التقييس والسيطرة النوعية
ويلفت الاطرقجي الانتباه الى ان :هناك عمليات كبيرة لتبييض الأموال تجري عن طريق استيراد سلع اجنبية رخيصة. ويضيف ايضا: المنتج المحلي بحاجة الى توفير الطاقة الكهربائية التي تعتبر عمادا مهما في عمليات التصنيع والإنتاج ، مشيرا الى أن المصارف الحكومية والأهلية بعيدة جدا عن توفير القروض التي تساعد على الانتاج، معتبرا ان قروض هذه المصارف تكبل بشروط  شبه تعجيزية بحجج كثيرة أهمها ضمان حق المصارف والبنوك في إرجاع الأموال المقترضة .وتابع : ان  تطبيق القوانين الاقتصادية بات فقط يستخدم للإشهار والحديث عنه في وسائل الاعلام والندوات المشتركة مع رئاسة الوزراء لكنها غير منفذة حتى لو أقرت من البرلمان وتمت مصادقتها من رئاسة الوزراء لاستفادة بعض الجهات والتكتلات الحزبية السياسية من ضعف التنفيذ في الأداء القانوني للجهات المسؤولة عن تفعيل قوانين حماية المنتج الوطني .
الاطرقجي قال : أن الإغراق السلعي  للبضائع المستوردة من الخارج ساهم في ان تكون البضاعة المحلية مرتفعة الاسعار بسبب كلفة الإنتاج العالية المترتبة على  اسعار الكهرباء والمواد الخام،  وبالتالي يضطر المواطن الى شراء البضاعة المستوردة  الارخص ثمنا.
ويعتبر الاطرقجي ان: القطاع الخاص هو الحل الأمثل لإعادة  توفير المنتج والوطني عن طريق إعطاء دور مهم لممثلي القطاع الخاص من الاتحادات والنقابات وإشراك هذا القطاع بدوره وتفعيل مقترحاتهم والمصادقة عليها بقوانين منفذة على ارض الواقع، لافتا الى الصناعة المحلية تمثل  ما بين 4 و 6 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي اي ان مساهمتها شبه معدومة، لهذا فان اشراك القطاع الخاص سوف يساهم في دعم الموازنة ويشكل رافدا حقيقيا وواحدا من طرق تعظيم موارد الدولة .يذكر ان وزارة الصناعة والمعادن اعلنت عن  إنهاء تجميد قانون حماية المنتجات المحلية الذي أُقرّ مطلع عام 2010، والبدء بتطبيق بنوده رسمياً لكن تدريجياً، خوفاً من شمول مواد لا يكفي المنتج  المحلي منها لسد الحاجة الفعلية، وبالتالي خلق حالة من تقلّب الأسعار.
وأوضحت الوزارة  ان الامانة العامة لمجلس الوزراء وافقت على شمول 72 مادة لحماية المنتج المحلي وفقا لما ورد في قانون الموازنة العامة لسنة 2015. وأكدت الوزارة ان هذه الموافقة هي الاولى من نوعها في العراق منذ عدة عقود.و أوردت الوزارة كتابا للأمانة العامة لمجلس الوزراء جاء فيه انها "تقترح اعداد دليل تعريفي يشمل كافة منتجات وزارة الصناعة والمعادن يتم اعمامه على الجهات الحكومية والترويج عن تلك المنتجات من خلال وسائل الاعلام ومنافذ البيع".
وأكدت الامانة في كتابها انها "تؤيد دعم القطاع العام وحماية منتج الصناعة العراقية المحلي وحسب ما تضمنته المادة 36 من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2015 بغية النهوض بالواقع الصناعي".