adnan.h@almadapaper.net

يعود الخطف هذه الأيام ليتحوّل إلى ظاهرة تُرغم حتى أعضاء اللجان الأمنية في مجلس النواب ومجالس المحافظات إلى الحديث عنها علناً والمطالبة بوضع حدّ لها.
من الواضح أنّ أكثر حالات الخطف تقف وراءها جماعات سياسية لديها أذرع مسلحة، وهي تمارس عمليات الخطف بسهولة شرب الماء .. لكي تخطف شخصاً أو عدداً من الاشخاص ليس عليك إلا أن توفّر لنفسك مجموعة أو مجموعتين صغيرتين من الاشخاص مع رشاشة أو رشاشتين لكل مجموعة ومسدس لكل فرد من أفراد المجموعة أو المجموعتين، ثم سيارة أو أكثر مظلّلة ولا تحمل لوحة أرقام.
السيارة المظلّلة التي لا تحمل الأرقام تضمن القبض على المخطوفين في أي وقت وأي مكان من دون أن يتحرك أحد ليحرك ساكناً، وتضمن أيضاً مرور هذه السيارات بحمولتها من المخطوفين بالسيطرات من دون أن يجرؤ أحد من عناصر السيطرات على السؤال والتفتيش، فعناصر السيطرات يعرفون أن السيارة المظلّلة من دون لوحة أرقام تعني أنها تخصّ جماعة مسلحة تتبع جماعة سياسية نافذة لا أحد في الدولة يمكنه أن يقول لسائق السيارة "على عينك حاجب"، وإذا ما حصل أنْ قام عنصر السيطرة بواجبه في السؤال وطلب التفتيش إنما يكون قد غامر بلقمة عيشه وعائلته وقامر بحياته، كما حصل عند تقاطع الصخرة في شارع فلسطين ببغداد منذ بضعة أيام، ومثلما حصل قبل ذلك مئات المرات في العاصمة وسائر مدن العراق.
عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب ماجد الغراوي دعا في تصريح إلى تحديد العجلات المظلّلة وإخضاع مستقلّيها إلى التفتيش، الى جانب إجراءات أخرى، للسيطرة على ظاهرة الخطف ... هذه دعوة مُعادة ومُكرَّرة عشرات المرات سنوياً منذ ما يزيد على عشر سنوات.
ثمة من يلوم عناصر السيطرات بالتواكل في القيام بواجبهم .. ليست بطولةً أن يخوض الإنسان معركة يعرف سلفاً أنها خاسرة تماماً. عناصر السيطرات "يتواكلون" في أداء واجبهم في تفتيش السيارات المظلّلة لأنهم يخشون على لقمة عيشهم وعائلاتهم وعلى حياتهم .. هم لا يشعرون بأنّ ظهورهم محميّة من قيادات عملياتهم ووزارتهم أو من الحكومة.
كلّ المرّات التي شهدت حوادث شبيهة بحادث تقاطع الصخرة الأخير (تجاوز ركاب سيارات مظلّلة على عناصر السيطرات) لم نسمع نتائج للتحقيقات فيها لكي يشعر عناصر السيطرات بأن الدولة تسند ظهورهم وتنصفهم بالاقتصاص من المعتدين عليهم.
كلّ السيطرات ترفع في مكان بارز للعيان "الكل يخضع للقانون"، لكنه مجرد شعار فارغ من أي محتوى، فأصحاب السيارات المظلّلة، من مسؤولي الدولة الكبار والصغار وعناصر المليشيات والجماعات المسلحة الاخرى المرتبطة بقوى سياسية ذات نفوذ، لا تخضع لقانون السيطرات، ولا لأيّ قانون آخر.
اشكموا السيارات المظلّلة وراكبيها تُوقِفوا ثلاثة أرباع عمليّات الخطف وجرائم أخرى كثيرة.