أعلنت وزارة التخطيط، أمس الثلاثاء، عن ارتفاع الأسعار في العراق بنسبة ٥٪ ، فيما اشارت الى أن مؤشر التضخم ارتفع أيضاً خلال شهر نيسان الماضي، مبينة أن مسح الاسعار شمل ولأوّل مرة محافظة صلاح الدين، بعد توقف منذ حزيران 2014، فيما لم يتم شمول محافظتي
أعلنت وزارة التخطيط، أمس الثلاثاء، عن ارتفاع الأسعار في العراق بنسبة ٥٪ ، فيما اشارت الى أن مؤشر التضخم ارتفع أيضاً خلال شهر نيسان الماضي، مبينة أن مسح الاسعار شمل ولأوّل مرة محافظة صلاح الدين، بعد توقف منذ حزيران 2014، فيما لم يتم شمول محافظتي الأنبار ونينوى بسبب الظروف السائدة فيهما".
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في بيان تلقت (المدى) نسخة منه إن "الجهاز المركزي للإحصاء أنجز تقرير الأرقام القياسية لأسعار المستهلك لشهر نيسان 2017، باعتماد سنة 2012 أساساً للاحتساب بدلاً من سنة 2007 لكونها السنة التي شهدت تنفيذ المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة في العراق، وهي سنة ممثلة للتغيرات في المستوى المعيشي للأسرة وهيكلية الانفاق الاستهلاكي العائلي والوضع الاقتصادي في البلاد بنحو عام"، مبيناً أن "مسح الأسعار لشهر نيسان، شمل ولأوّل مرة محافظة صلاح الدين بعد توقف منذ حزيران 2014، فيما لم يتم شمول محافظتي الانبار ونينوى بسبب الظروف السائدة فيهما".
وأضاف الهنداوي أن "ارتفاع اسعار قسم الاغذية والمشروبات غير الكحولية جاء متأثراً بارتفاع اسعار مجموعة الخبز والحبوب بنسبة (0.5%) بسبب ارتفاع اسعار الرز وارتفاع اسعار مجموعة الخضروات بنسبة (13%) نتيجة ارتفاع اسعار الطماطم وارتفاع اسعار مجموعتي السكر والمنتجات السكرية والمشروبات غير الكحولية بنسبة (0.1%) لكل منهما"، مشيراً الى أن "اسعار اللحوم والاسماك شهدت انخفاضاً في اسعارها تتراوح بين (0.7%) و(1.2%)، كما انخفضت اسعار مجاميع اللبن والجبن والبيض والزيوت والدهون والفواكه ومنتجات الاغذية الأخرى وكذلك الملابس والأحذية بنسب تراوحت بين (0.7%) و(2.5%).
وتابع أن "اسعار السكن والتبغ شهدت ارتفاعاً بنسب تراوحت بين (0.3-0.4%)، وسجلت اسعار اقسام التجهيزات والاثاث والمعدات المنزلية والصحة والنقل والاتصال والتعليم والمطاعم هي الاخرى انخفاضاً في معدلات اسعارها بنحو طفيف لم يتجاوز (0.5%)"، موضحاً أن "قسمي الترفيه والثقافة والسلع والخدمات المتنوعة على مستوى اسعارهما".
وعزا الهنداوي "ارتفاع نسبة التضخم السنوي خلال شهر نيسان الماضي، بالمقارنة مع نفس الشهر من العام السابق 2016 وبنسبة (1%) إلى ارتفاع اسعار قسم الاغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة (0.6%) وارتفاع اسعار قسم التبغ بنسبة (6%) وارتفاع قسم السكن بنسبة (2.5%)"، لافتاً الى أن "الرقم القياسي لأسعار المستهلك بلغ خلال شهر نيسان الماضي (105.1%) ما يعكس ارتفاع المستوى العام للأسعار بمعدل (5.1%) بالمقارنة مع عام 2012".
واشار الى أن "معدل التضخم الاساس شهد انخفاضاً خلال شهر نيسان الماضي بنسبة (0.2%)، وارتفع بذات النسبة بالمقارنة مع شهر نيسان 2016".
وكان الجهاز المركز للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات أعلن في وقت سابق، أنه سيباشر باستخدام المكننة في جمع الأسعار المختلفة وبأوقات زمنية محددة بدلاً من الاستمارة الورقية المعمول بها سابقاً، وأكد أن ذلك سيسهم في سرعة جمع الأسعار ودقتها، وتصحيح احتسابها في حال وجود أخطاء.
