أعلن وزير النفط جبار اللعيبي، أمس الجمعة، توقيع الوزارة عقداً مع شركة الناقلات العربية لتطوير شركة الناقلات العراقية، مؤكدأ أن عام 2017 لن تكون لدينا أي شركة خاسرة، فيما وصف خبراء نفطيون محليون خطوة الوزارة بـ"الاتجاه الصحيح". وقال اللعيبي في ح

 أعلن وزير النفط جبار اللعيبي، أمس الجمعة، توقيع الوزارة عقداً مع شركة الناقلات العربية لتطوير شركة الناقلات العراقية، مؤكدأ أن عام 2017 لن تكون لدينا أي شركة خاسرة، فيما وصف خبراء نفطيون محليون خطوة الوزارة بـ"الاتجاه الصحيح". وقال اللعيبي في حديث لعدد من وسائل الاعلام وتابعته (المدى)، إن "الوزارة لديها خطة لتطوير شركاتها التي تعتبر أداءها متدنياً من خلال إجراء شراكات مع شركات رصينة"، مبيناَ أن "شركة الناقلات العراقية كانت من الشركات العملاقة في السبعينيات إلا أن ظروف البلد وما مر به من حروب تراجع أداء هذه الشركة وبالتالي فان العقد سيرفع أداء الشركة ويطورها ويجعلها من الشركات الرابحة وإرجاعها للبحار وخاصة في عمليات تسويق النفط العراقي".
وطالب وزير النفط "خمس شركات خاسرة لدى الوزارة بإجراء شراكة مع شركات عالمية لتطويرها باعتباره الحل الأمثل"، مؤكدا ان "عام 2017 سوف تكون لدى الوزارة أي شركة خاسرة".
وتشير وزارة النفط إلى أن الوزارة تعمل على طرح فرص استثمارية جديدة في حال توفرها في المصافي الأخرى، ويقول عاصم جهاد الناطق باسم وزارة النفط لـ(المدى)، إن "الفرص الاستثمارية تطرح بشكل دوري من قبل الوزارة، ومستمرون على هذا النهج لكن ثمة عوائق أحياناً تؤجل عمليات الاستثمار وفي مقدمتها الوضع الأمني في بعض المناطق التي تتواجد فيها المصافي".
من جانبهم أعتبر خبراء نفط محليون، إقدام وزارة النفط بالاتجاه الصحيح، مطالبين الوزارة بضرورة الإقدام المتواصل على تطوير معظم  قطاعات الوزارة عن الاستثمار السليم. ويقول الخبير النفطي حمزة الجواهري لـ(المدى)، إن "تعامل وزارة النفط العراقية، مع شركة الناقلات العربية لتطوير شركاتنا المحلية، يمثل خطوة جيدة وضرورية في تصدير النفط"، مشيراً إلى أن "الوزارة  إذا أرادت تطوير عملها يجب الاستعانة بدراسات اقتصادية وخبيرة في هذا الشأن، بغية الوصول إلى نتائج مرضية وإيجابية لصالح القطاع العام".
وبشأن أهمية الشراكة مع شركة الناقلات العربية، أكد الخبير النفطي، أن "شركات القطاع النفطي المحلي، لن تتطور ما لم يكن هناك تفاعل وشراكة حقيقية مع شركات عربية وعالمية"، مشيراً إلى أن "عامل الشراكة يولد إدارة جيدة، وخبرات متراكمة، وأيدي عاملة، وتوسع من عمل الوزارة وقطاعاتها النفطية".
وطالب الجواهري وزارة النفط بـ"تطوير الناقلات العراقية، إذ لا مانع من شراء ناقلات خاصة، تجعل العراق في القوائم المصدرة للنفط ومشتقاته"، مبيناً أن "في البلاد عدة مصافٍ تحت التطوير،  منها مصفى الدورة ومصفى ميسان ومصفى كربلاء، علماً أن مصفى كربلاء وميسان بإمكانهما تصدير 140 ألف برميل من النفط الخام يومياً وهذا ما يحتاج ناقلات فاعلة أيضاً". ويتولى ائتلاف أربع شركات كورية الإشراف على إنشاء مصفى كربلاء النفطي، بعدما وقعت الحكومة العراقية عقدها في شباط العام 2014، بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من ستة مليارات دولار، بطاقة إنتاجية تصل لأكثر 140 برميل يومياً، في حين يعمل مصفى ميسان الجديد بطاقة 30 ألف برميل يوميا والذي أنجزته ملاكات شركة مصافي الجنوب المحلية.إلى ذلك، أعلنت وزارة النفط، عن وجود فرصة استثمارية لإنشاء مصفى تصديري بطاقة 300 ألف برميل يوميا في مدينة الفاو بمحافظة البصرة. وذكر بيان للوزارة تلقت (المدى)، نسخة منه، أن "الوزارة تعلن عن مصفى استثماري تصديري في محافظة البصرة / الفاو بطاقة 300 الف برميل يوميا قابل للتوسع مع إضافة مجمع بتروكيمياويات".
وأضاف البيان، أن "التنفيذ يكون بأسلوب BOTوBOO وفق قانون الاستثمار في المصافي رقم 64 لسنة 2007 وتعديلاته"، مبيناً أن "منتجات المصفى يجب أن تكون صديقة للبيئة وفق المواصفات العالميةEURO-5".
وأوضحت الوزارة في بيانها أنه "بموجب قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 فان المستثمر مشمول بالإعفاءات الضريبية وأن نسبة الخصم على سعر النفط الخام مطروح على الباخرة تبلغ (8 %) على أن لا تقل عن (5) دولارات ولا تزيد على (10) دولارات عن السعر العالمي".
ويعلق الخبير النفطي العراقي حمزة الجواهري، على طرح هكذا فرص استثمارية، بالقول "سياقات الوزارة عليها أن تسير بهذا الاتجاه وأن تعمل على تأسيس مصفى تصديري، لأنها مطالبة بعملية توسيع المصافي واستثمارها"، لافتاً إلى أن "ذلك يكسب الوزارة أرباحاً جسيمة، من خلال الاستثمار على الأرض العراقية والمشاركة أيضاً في الأرباح التي يجنيها المستثمر من المصفى".