بيروتالأحزاب اللبنانية تتفق بشأن قانون انتخابات جديدأعلن وزير خارجية لبنان جبران باسيل، أن الأحزاب السياسية المتنافسة توصلت الثلاثاء، إلى اتفاق بشأن قانون الانتخابات وهو ما ينهي على ما يبدو أزمة سياسية كانت تلوح في الأفق ويمهد الطريق أمام إجراء انتخا

بيروت
الأحزاب اللبنانية تتفق بشأن قانون انتخابات جديد
أعلن وزير خارجية لبنان جبران باسيل، أن الأحزاب السياسية المتنافسة توصلت الثلاثاء، إلى اتفاق بشأن قانون الانتخابات وهو ما ينهي على ما يبدو أزمة سياسية كانت تلوح في الأفق ويمهد الطريق أمام إجراء انتخابات برلمانية.
وأضاف باسيل "نحن اليوم توصلنا إلى اتفاق سياسي بين أطراف سياسيين علينا ترجمته في المؤسسات الدستورية".
ويعتمد القانون اللبناني الانتخابي الجديد الصوت التفضيلي على أساس القضاء وليس الدائرة، فيما يعتمد أيضا تقسيم عدد المقاعد على عدد المقترعين.
ولم يحصل توافق على تخفيض سن الاقتراع وزيادة الكوتا النسائية أو انتخاب العسكريين.
وما يزال الاتفاق بحاجة إلى إقرار مجلس الوزراء له ومن ثم يحال إلى البرلمان للموافقة عليه ليصبح قانونا نافذا.

مدريد
البرلمان الإسباني يناقش تصويتاً بحجب الثقة عن رئيس الوزراء
 بدأ البرلمان الإسباني أمس الثلاثاء مناقشة تصويت بحجب الثقة عن رئيس الوزراء ماريانو راخوي بعد فضائح فساد مرتبطة بالحزب الشعبي الذي ينتمي له.
وليس من المتوقع أن يحظى الإجراء الذي اتخذه حزب بوديموس المعارض لسياسات التقشف بتأييد الأغلبية المطلقة اللازمة من أعضاء البرلمان لإجبار راخوي على ترك منصبه. وفاز راخوي في انتخابات العام الماضي بفترة ولاية أخرى ويقود حكومة أقلية.
ويقول حزب بوديموس الذي حصل على نحو خمس الأصوات في انتخابات العام الماضي إن الإجراء هو تظاهرة ضد استخدام الحزب الشعبي للمال العام والمؤسسات العامة لحماية مصالحه الخاصة.
وقالت إيرين مونتيرو المتحدثة البرلمانية باسم بوديموس للمشرعين "إسبانيا سئمت من سرقتكم والديمقراطية تطالب بالتغيير".
وأضافت "الفساد له مقر وهو 13 خينوبا" مشيرة إلى عنوان مقر الحزب الشعبي في مدريد.
وتورط عشرات من أعضاء الحزب الشعبي منهم وزير الاقتصاد السابق ورئيس صندوق النقد الدولي السابق رودريجو راتو في قضايا فساد تقول أحزاب المعارضة إنها تظهر الفساد المتجذر.
وتم استدعاء راخوي للشهادة في محاكمة أعضاء بالحزب منهم أمين الصندوق السابق لويس بارسيناس يوم 26 تموز في أعقاب تحقيقات مطولة في قضية رشوة حزبية. ولم يتهم بارتكاب أي مخالفات.

بروكسل
موجيريني: الاتحاد الأوروبي يثق في التزام واشنطن بالاتفاق النووي مع إيران
أعربت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجيريني، أمس الثلاثاء، عن ثقتها بأن واشنطن، ستلتزم بالاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015. وقالت موجيريني - خلال مؤتمر صحفي، على هامش مؤتمر في أوسلو، للوساطة من أجل السلام، حسبما ذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إنها واثقة من أن الولايات المتحدة ستتخذ قرارات حكيمة، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي سيضمن بقاء الاتفاق وسيضمن التزامنا بذلك، وكذلك سيضمن استمرار سياستنا الخاصة بالتواصل مع إيران.
وكان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف قال - أمس - إن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ستلتزم في نهاية المطاف بالاتفاق النووي المبرم فى 2015، على الرغم من تأكيداتها على العكس، وذلك لأنه في صالح الولايات المتحدة.
وقال ظريف - بعد اجتماع مع نظيره النرويجى في أوسلو - "للأسف، فإن سلوك الإدارة الجديدة في واشنطن، ليس مبشرا، ونعتقد أنهم سيجدون في نهاية المطاف أن من الضروري الالتزام بالاتفاق".

واشنطن
ترامب يطلب من المحكمة العليا البت في أمر حظر السفر
  انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء محكمة استئناف اتحادية بعد يوم من توجيهها صفعة قانونية أخرى له برفضها إعادة العمل بمرسوم رئاسي يمنع مواطني ست دول تقطنها أغلبية مسلمة من دخول الولايات المتحدة وبدا عازما على نقل الأمر للمحكمة العليا الأميركية للبت فيه.
وقالت هيئة المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة إن أمر ترامب الموقع يوم 6 آذار ينتهك قوانين الهجرة السارية لكنها لم تقل ما إذا كان ذلك تمييزا غير دستوري ضد المسلمين. ويستهدف الحظر الذي كان يريد ترامب فرضه لمدة 90 يوما مسافرين من ليبيا وإيران والصومال والسودان وسوريا واليمن. وكتب ترامب على تويتر يقول "حسنا، كما هو متوقع، المحكمة... فعلتها مجددا- حكمت ضد حظر السفر في مثل هذه الأوقات الخطرة من تاريخ بلادنا. إس.سي." مشيرا فيما يبدو بهذين الحرفين إلى المحكمة الأميركية العليا. ومن الممكن أن تنظر المحكمة العليا، التي تميل نحو التيار المحافظ بعد تأكيد فوز مرشح ترامب بمنصب القاضي التاسع بها في العام الحالي، في الأسبوع الحالي في طلب الإدارة الأميركية إعادة العمل بالمرسوم. وأبقت محكمة الدائرة التاسعة التي يرأسها ديمقراطيون بدرجة كبيرة على أمر قضائي يسري على مستوى البلاد أصدره القاضي ديريك واتسون من هاواي أوقف العمل ببنود من الأمر يرى ترامب أنها ضرورية لمكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة. ويرى معارضو حظر السفر أنه ضروري لحماية الأميركيين وقالوا إن هذا الأمر ينتهك الدستور الأميركي الذي يعارض المحاباة أو التمييز ضد دين معين.