أظهر تقرير لديوان الرقابة المالية الاتحادي، أمس الاربعاء، وجود ضعف في سياسة وزارة الزراعة وتشكيلاتها في متابعة تنفيذ مشاريعها الاستثمارية للقطاعين العام والخاص، مما أدى إلى تأخر وتلكؤ العديد من هذه المشاريع خلال المدة (2010 ولغاية 2015) بسبب عدم جدية

أظهر تقرير لديوان الرقابة المالية الاتحادي، أمس الاربعاء، وجود ضعف في سياسة وزارة الزراعة وتشكيلاتها في متابعة تنفيذ مشاريعها الاستثمارية للقطاعين العام والخاص، مما أدى إلى تأخر وتلكؤ العديد من هذه المشاريع خلال المدة (2010 ولغاية 2015) بسبب عدم جدية اعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية المعدّة بهذا الخصوص.
وبلغت نسب تنفيذها للمشاريع خلال الأعوام (2013-2015) ما بين (45%-57%) في ظل تذبذب واضح في أعداد المشاريع المنفذة للوزارة خلال المدة المذكورة، حسب التقرير.
وأشار التقرير الذي حصلت (المدى) على نسخة منه، الى وجود ازدواجية في تنفيذ بعض مشاريع الموازنة الاستثمارية المتشابهة المنفذة في تشكيلات الوزارة بدلاً من استغلالها في مشاريع ستراتيجية أكثر أهمية، فضلاً عن وجود مشاريع تضمنتها الخطة الاستثمارية لمديريات الزراعة في المحافظات ليست ذات جدوى اقتصادية الأمر الذي تسبب بعدم الاستفادة منها، كما عملت الوزارة على تحويل (29) مشروعاً استثمارياً خلال السنة/2014 إلى الموازنة الجارية وانها متوقفة عن العمل، فضلاً عن توقف معظم محطات الأبقار الستراتيجية ومشاريع الدواجن ومعامل الاعلاف ومعظم المزارع السمكية عن العمل منذ أحداث سنة /2003 التي سبق وأن كانت تعمل على سد حاجة السوق المحلية من اللحوم في حينها بسبب ضعف التنسيق بين دوائر الزراعة وهيئة الاستثمار الوطنية .
وأوصى التقرير بضرورة اعداد خطط من قبل الوزارة تأخذ بالاعتبار أولويات المشاريع الاستثمارية مستندة الى دراسات جدوى فنية واقتصادية بما يضمن تنفيذها وتشغيلها من أجل النهوض بالواقع الزراعي، فضلاً عن تشجيع ودعم القطاع الخاص والاجنبي للاستثمار في مشاريع الانتاج النباتي والحيواني.
 وذكر ديوان الرقابة المالية، أن هذا التقرير اُعد وفقاً لخطة الديوان السنوية لتقييم مدى تحقيق الاهداف التنموية للوزارات الحكومية ومنها وزارة الزراعة والواردة ضمن خطة التنمية الوطنية للأعوام (2013-2017) للنهوض بالواقع الزراعي المسؤول عن الأمن الغذائي بزيادة الناتج المحلي وصولاً الى الهدف بعيد المدى وهو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية.