عذراً، ليس عنواناً للإثارة أو التلاعب بالحقيقة، لم نجد ما يصف قضية لاعب المنتخب الوطني ونادي الميناء سابقاً علي حصني اليوم إلا ما نفترضه لتفسير" كيف تواجد في دولة الكويت بصفته لاعباً محترفاً مثلّ ناديه الأصلي في مرحلة الذهاب ثم تواجد في نصف الموسم الكويتي مع العربي ويعتزم العودة لإكمال الدوري مع  الميناء في الموسم نفسه خارج فترة الانتقالات الرسمية؟!
صراحة لا تستهوينا سيناريوهات التهويل التي يتفنن بعض الزملاء بحبكها برغم كونها من نسج الخيال لمآرب مجهولة، لكن قضية علي حصني ربما لا تنتهي على خير مثلما أبدت الهيئة الإدارية لنادي الميناء حسن النيّة فيها ونثق برجالاتها أمانة وكفاءة، وما لفت انتباهنا هو بيانها عبر المركز الإعلامي الرسمي للنادي في موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) الخميس الماضي متضمّناً تعليقاً لمدرب الفريق غازي فهد سُئل عن رأيه بانضمام اللاعب علي حصني، فقال "حاجة الفريق ماسّة لخدمات هذا اللاعب كونه يشكّل فارقاً وإضافة له، وأنه مطلبٌ يصرّ على تحقيقه بأقرب وقت أملاً من الاتحاد الدولي الردَّ على طلب إدارة النادي لعودة حصني الى صفوف السفانة"!
ترى أيّة مفاتحة تترقب الإدارة حسمها من الفيفا ؟ سؤال يقودنا الى استنتاجات عدّة ربما لا تنسجم مع أماني ورؤى الإدارة والمدرب وهما محقّان في شروعهما بتأمين عناصر القوة للفريق الذي يحتل المركز السادس بـ52 نقطة حتى الآن، ولديه خمس مباريات مؤجلة يمكن أن تلعب دوراً مفصلياً في اختتام الدوري إذا ما حالفت نتائج الفريق الأخرى حظوظ السفانة مثلما يشتهون، لكنْ أن يفتح النادي باب مشكلة كبيرة من دون أن يتحسّب لرياح الأضرار القوية التي ستواجهه منها، فهذا أمر ينبغي دراسته بتأنٍ لإعداد ملف حصني باستحكام.
من السهولة أن تتمسّك الإدارة بخدمات حصني ويصرُّ مدربه على تمثيله الفريق فيما تبقّى من منافسات دوري الكرة الممتاز، لكن من الصعوبة الحصول على الموافقة الدولية في هذا الطلب لسببين، أولاً كيف أتَمَّت إدارة الميناء إجراءات احترافه مع نادي العربي الكويتي في ظلِّ قيد الاتحاد الدولي للعبة المفروض على الأخير بعدم السماح له في إبرام أيّ عقود استناداً لعقوبة عدم تسديد استحقاقات لاعبين محترفين سابقين كسبوا قرار محكمة التحكيم الرياضي (كاس) عن مواسم مضت؟ وثانياً أن البطاقة الدولية مقيّدة محلياً ودولياً تفيد أنه ممثلٌ لنادي الميناء وليس العربي الكويتي بسبب عقوبة إيقاف انشطة اتحاد كرة القدم الكويتي دولياً منذ عام 2015 حتى الآن، وبالتالي يمتنع الفيفا من تصديق أية وثيقة بينه وبين الاتحاد الآخر طالما أنه موقوف عن العمل.
إن محاولات إدارة نادي الميناء مخاطبة الفيفا لاستحصال الموافقة على معاودة تمثيل علي حصني فريقه لم تأتِ بشيء جديد حتى الآن برغم وعود مسؤوليه بحسم قضيته قريباً كما علمنا، وهو موضوع لم يبدِ اتحاد كرة القدم المحلي أيّ رأي فيه إذ بقي بعيداً عن خط تماسه ليقينه أن عملية التعاقد بين حصني والعربي الكويتي هي مسألة ناديوية بحتة تتحمل إدارة الناديين نتائجها، كما لا يمكن للاتحاد أن يبتَّ في طلب الميناء ويسمح لحصني باللعب من دون موافقة الفيفا وإلا سيواجه اعتراضات عدّة من الأندية الأخرى تطالبه بتطبيق اللائحة الخاصة بمخالفة نادٍ تسجيل لاعب خارج فترة الانتقالات الشتوية، وهذا الأمر تدركه إدارة الميناء جيداً وكان عليها أن تصبر حتى انتهاء الموسم الحالي وتبرم عقداً جديداً مع حصني طالما أنها تحتفظ ببطاقته.
نتمنى أن تتجنب إدارات الاندية كافة هذه المشاكل التي تزعزع قواعدها المادية في حال تمت معاقبتها بغرامة مالية كبيرة أو أهتزّ كيانها المعنوي إذا ما قرر الفيفا إيقاف النادي لسنة أو سنتين أو هبوطه الى الدرجة الأدنى عند ثبوت تورّطه بإخفاء وثيقة أو إخلاله بمبدأ النزاهة في التعامل مع الأحكام القانونية الدولية المحددة ونظامه الساري على جميع الاتحادات، لاسيما في ملف التعاقدات وما يترتب عنها من اختلافات وشكاوى واتهامات تحطّ من قيمة الكرة في هذا البلد أو ذاك وتضرّ بسمعة اللاعب الدولي كونه يمثل منتخب الوطن ويشكّل ثروة مهمة يُحسب حسابها في أي تصرّف أو نشاط.