أكد وزير الاتصالات حسن كاظم الراشد، أن الشركة العامة للاتصالات والبنى التحتية خلال الأعوام المنصرمة تعرضت الى  خسائر كبيرة، وإن هيئة التقاعد العامة أجازت للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة  بوزارة احالة موظفي الشركات والدوائر الممولة

أكد وزير الاتصالات حسن كاظم الراشد، أن الشركة العامة للاتصالات والبنى التحتية خلال الأعوام المنصرمة تعرضت الى  خسائر كبيرة، وإن هيئة التقاعد العامة أجازت للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة  بوزارة احالة موظفي الشركات والدوائر الممولة ذاتياً والخاسرة لمدة ثلاث سنوات متتالية الى التقاعد اذا كانت لديهم خدمة لا تقل عن (15) سنة استثناء من شرط العمر. وقال الراشد في تصريحات صحفية، انه وحسب قانون الهيئة تمت احالة موظفي شركات الوزارة الى التقاعد ، حفاظاً على ديمومة عملها  وتسديد ما بذمتها من ديون سابقة على شكل دفعات،  مبيناً أن، الشركة العامة للاتصالات والبنى التحتية لا تعتبر حالياً من الشركات الرابحة بل هي من الشركات المكتفية ذاتياً والفائض من الأموال التي حصلت عليها الشركة  بعد احالة موظفيها على التقاعد خلال العامين الماضيين يسدد على شكل ديون ومستحقات سابقة الى وزارة المالية والبالغة أكثر من ٧٠٠ مليار دينار،  وان المحكمة قد أصدرت حكمها لصالح الوزارة وبطلان الدعوة المقدمة من قبل الموظفين المشتكين المحالين على التقاعد عند سماع الدفوع من كلا الطرفين، حيث بينت المحكمة أن اجراءات الوزارة كانت صحيحة ولا شائبة عليها .
وأوضح الراشد " أن الوزارة  والشركات التابعة لها قد بذلت كل ما بوسعها من جهد ووقت لخدمة جمهورها الداخلي والخارجي من موظفين ومواطنين في عراقنا الحبيب، وان الوزارة غايتها الأولى هي تقديم اداء وواجب تكليفي وشرعي ووطني بخدمات متميزة وعملها مستمر بأداء الواجب وفق القانون من اجل تقديم افضل الخدمات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
وبحسب بيان للوزارة، فإن حديث  الوزير يأتي رداً على ما ذكرته النائبة هدى سجاد، التي اكدت في لقاءات صحفية، أن وزير الاتصالات قد خرق وتجاوز قانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤ بإحالة بعض من موظفي شركات الوزارة الرابحة على التقاعد .