كشفت مصادر قضائية في وزارة العدل عن تزايد قضايا المشاكل والنزاعات التي تنجم عن الإرث بين أفراد العائلة الواحدة، في المحاكم العراقية كافة، وبشكل غير مسبوق، وعزت ذلك إلى ارتفاع معدل الوفيات بسبب العنف والإرهاب، وضعف الوعي بين سكان القرى والأرياف، الذين

كشفت مصادر قضائية في وزارة العدل عن تزايد قضايا المشاكل والنزاعات التي تنجم عن الإرث بين أفراد العائلة الواحدة، في المحاكم العراقية كافة، وبشكل غير مسبوق، وعزت ذلك إلى ارتفاع معدل الوفيات بسبب العنف والإرهاب، وضعف الوعي بين سكان القرى والأرياف، الذين ما زالوا يعتبرون توريث الأم والأخت عاراً.
ووفقاً لمصادر قضائية عراقية، فإن قضايا القتل والضرب والاعتداء وهضم  الحقوق بسبب قضايا الميراث داخل العائلة  ارتفعت منذ مطلع العام الجاري، لتصبح أكثر من 50 ألف قضية  غالبيتها تمت في ظروف مختلفة، تتصدرها الحرب والعمليات الإرهابية، إذ عادة ما تكون بعد وفاة رب الأسرة بشكل مفاجئ  من دون أن يوصي أو يقوم بتخليص أوراق أملاكه قانونياً.
وقال أحد القضاة  إنّ "نقص الوعي الديني وتغليب الأعراف العشائرية أو البدوية، فضلاً عن عشوائية الأملاك وتداخلها بعد الاحتلال، وضنك العيش، وارتفاع أسعار العقارات والأملاك، كلها تدفع إلى مشاكل تتعلق بالميراث".
وأضاف "هم لا يأتون للمحكمة إلا بعد المشكلة، ولو جاءوا من البداية لانتهت المسألة وأخذ كل منهم حقه".
من جهتهم، ذكر محامون أن قضايا الإرث طغت على القضايا الأخرى المختلفة في محاكم البلاد من قبل الأسر العراقية التي فقدت أحد أفرادها، خاصة بالنسبة لرب الأسرة.
وأوضح احد المحامين أنه "في الآونة الأخيرة أصبحت تردنا عشرات القضايا من قبل أسر عراقية، تتعلق بموضوع الإرث لمن قتل وترك إرثاً معيناً، وأصبحت هذه القضايا هي الأكثر رواجاً في الوقت الحالي".
وبيّن أن "قضايا الإرث تشكل خلافات مستقبلية بين ذوي المقتول بسبب الحرب أو العمليات الإرهابية أو الخلافات العشائرية أو أسباب أخرى، لذلك تلجأ الأسر إلى المحاكم لحل هذه المشكلة بتوكيل محام يتولى مهمة حسم الأمر بين الوارثين".
من جهته، رأى المستشار القانوني ميثم الزبيدي، أن "حلّ قضايا الإرث في وقت مبكر يجنب الأسر التي فقدت أحد أفرادها، خاصة إذا كان رب الأسرة، مشاكل مستقبلية بين الأشقاء والأقارب، لذلك يلجأون إلى حلها في هذا الوقت عبر المحاكم". وأضاف الزبيدي أنه "قُتل عشرات الآلاف من العراقيين خلال الثلاث سنوات الماضية منذ مطلع عام 2014 بسبب الحروب الداخلية والعمليات الإرهابية، وأغلبهم من أرباب الأسر، وهنا لا بد من حسم ملفات الإرث لأسرهم التي صارت تتوجه إلى المحاكم بكثافة تجنباً لمشاكل مستقبلية قد تحدث بينهم".
خبراء اعتبروا أن البلاد تواجه أزمة ثقة حقيقية، بسبب ما يمر به النسيج الاجتماعي العراقي من هزة عنيفة سببت تسارع الأسر إلى المحاكم لضمان حقوقها في إرث من فقدتهم في الصراعات الدموية التي تشهدها البلاد.