رحبت هيئة السياحة بخطوة مصرف الرافدين إقراض الفنادق من اجل إعادة تأهيلها وتطويرها بما يخدم حركة السياحة ، مؤكدة انها خطوة في الاتجاه الصحيح، وطالبت الحكومة بتسهيل ضرائب الدخل والعقار والفواتير الاخرى، فيما أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء ان البنك

رحبت هيئة السياحة بخطوة مصرف الرافدين إقراض الفنادق من اجل إعادة تأهيلها وتطويرها بما يخدم حركة السياحة ، مؤكدة انها خطوة في الاتجاه الصحيح، وطالبت الحكومة بتسهيل ضرائب الدخل والعقار والفواتير الاخرى، فيما أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء ان البنك الدولي يتعاون مع العراق لأعداد دراسات تقييم الاداء السياحي وكيفية تحسين المناخ الاستثماري في هذا القطاع له، لافتا الى ان تنشيط القطاع السياحي يعد ضماناً دائماً للاقتصاد العراقي بما يدره من عائدات مالية كبيرة يمكنها التعويض عن انخفاض اسعار النفط.
وكان مصرف الرافدين قد قرر منح قروض تشغيلية لأصحاب الفنادق السياحية لأغراض الترميم والتأهيل تصل الى 50 مليون دينار لكل فندق وبفترة امهال 3 أشهر، ووضع شروطا وضوابط لمنحها منها ان يتم التسديد للأقساط والفائدة بشكل شهري بعد انتهاء مدة الامهال مباشرة، مع وضع إشارة الرهن على عقار مناسب يقدم من قبل المقترض ويكون رهنا تأمينيا من الدرجة الاولى لصالح المصرف تغطي 20% من قيمة القرض، على ان تستوفى عمولة ادارية بنسبة ( 2% ) من مبلغ القرض .
ورحب مدير هيئة السياحة في وزارة الثقافة محمود الزيدي في حديث لـ(المدى)، بهذه الخطوة وقال: ان هذا الأمر يعني ان الدولة بدأت تدعم القطاع السياحي، فحتى اذا كانت هذه المبالغ قليلة لكنها تعد خطوة معنوية ودعماً وتشجيعاً في ذات الوقت للقطاع الخاص، كما ان تنظيم وتطوير حركة تأهيل الفنادق كي تكون بالمستوى الافضل أمر طالما حرصنا عليه، لكن الخطوة الاهم بعد اعطاء هذه المبالغ ان تتم متابعة حقيقة تطوير وتأهيل الفنادق، مع وجود ضمانات لإعادة تأهيل هذه المرافق بطريقة يشعر البنك ان هذا القرض خدم جزءاً معينا في قطاع السياحة، الامر الذي يتوجب ان تكون هناك آلية لمعرفة ومراقبة الفنادق بما يخدم تنشيط القطاع السياحي، مع ضرورة تعاون البنوك مع هذا القطاع للنهوض بواقعه.
ويشير الزيدي في سياق حديثه الى ان هيئة السياحة تطمح الى ان يقدم البنك المركزي دعما الى القطاع السياحي بشكل عام على مستوى البنوك كبنك الاستثمار السياحي او دعم شركات السياحة او تسهيل الإجراءات البنكية للسائحين ولشركات السياحة، وقال: كما نعتقد انه وبقدر هذا الدعم سيكون هناك تطور في الاستثمار في هذا القطاع، واليوم الحكومة مطالبة وبكل مؤسساتها كالكهرباء وغيرها بمراعاة المرافق السياحية لوجود معاناة من خلال الدفوعات التي فرضت عليهم كفواتير الكهرباء او الماء وغيرها، مجددا مطالبته للحكومة بتسهيل امور ضرائب الدخل والعقار والفواتير الاخرى على اصحاب الفنادق والمستثمرين، ومع كوننا نقدر ان الدولة تمر بأزمة مالية صعبة لكن ضرورة التفكير بالقطاع السياحي هي من ترفع جزءا من هذه الضائقة وتدر دخلا اضافيا للبلد وتسهم بتشغيل العديد من ابنائنا.
المستشار المالي مظهر محمد صالح أكد من ناحيته على ان منح قروض لإعادة تأهيل الفنادق يدخل ضمن اولوية الحكومة في تنشيط القطاع السياحي، كونه ضمانا دائما للاقتصاد العراقي بسبب تنوع السياحة في البلد سواء الأثارية منها او الدينية، وذلك يحتاج الى مستلزمات تطوير وجهد سياحي يقف على رأس هذه الاشياء موضوع تنشيط وتمويل الحركة الفندقية.
وكما يعتقد صالح،  فان إقراض الفنادق لتطويرها هو جزء من قرض الخمسة ترليونات دينار المقدمة من البنك المركزي ، موضحا  في حديث لـ(المدى)، الامر الذي سيدر دخلا ماليا كبيرا للعراق ويشجع على تنويع الاقتصاد، وهو ضمن الاولويات التي نطمح لها، مستطردا: السياحة لدينا اليوم تصطدم بالإيواء وان لم يكن هناك ايواء جيد السائح هو لن يأتي للعراق، بالتالي فان هناك نهضة مالية لدى الدولة تتناسب مع النهضة السياحية للبلد، فأي بلد لديه نهضة سياحية بهذا الشكل يكون عليه طلبا سياحيا كثيرا ولابد له من توفير البنى التحتية لمواجهة هذا الطلب وعلى رأس هذه البنى التحتية الايواء، مبينا ان هذا الامر يدخل ضمن خطط الحكومة الحالية، كما لدينا تعاون مع البنك الدولي بهذا الاتجاه، والاخير يعمل الآن تقييماً للقطاع السياحي في العراق كونه يعد من المجالات المهمة المعوضة عن النفط في المستقبل. ويواصل قوله: ان البنك الدولي بقدر ما هو بنك معرفة فقد وعدنا بتقديم دراسة عن تقييم الاداء السياحي في العراق اضافة لكيفية تحسين المناخ الاستثماري السياحي، لكن بالتأكيد ان تحسينه يحتاج الى مستلزمات على رأسها هو كيف نستقبل افواج السياح بوسائل جاذبة للسياحة ومشجعة، فالإيواء غير الجيد يعتبر معرقلاً لتنشيط السياحة، خاصة وان القطاع السياحي في بلد مثل العراق وبمرور الوقت يمكن له ان  يعوض القطاع الريعي بالتدريج، وكون النفط الريعي بدأ ينخفض بسبب التبدلات، فان قطاع السياحة يمكن له ان يعوضه هذا الانخفاض بل ويعد نفطاً دائماً.
.ويلفت مختصون الى ان الحكومة  لا تمتلك حتى اليوم احصائيات معلنة لأرباح القطاع السياحي في القطاعين الديني والاثاري، ففي وقت يعاني هذا القطاع من اهمال شبه تام،  هناك الكثير من الأحزاب السياسية تسيطر على أجزاء مهمة في قطاع السياحة مما يجعل ارباحه تذهب الى جهات مجهولة، في وقت يمكنه ان يسهم في رفد موازنة الدولة بنسبة عالية ويكون موردا رديفا للنفط.