يبدو أن كل الاعذار التي تضعها وزارة الكهرباء لم تعد تقنع المواطن لشدّة معاناته من سوء هذه الخدمة خاصة مع حلول  فصل الصيف الذي تتجاوز درجات الحرارة فيه الـ"50%"،  فيما قد تفوق في المحافظات الجنوبية للبلاد، وفي وقت يتهم وزير الكهرباء "قاسم ال

يبدو أن كل الاعذار التي تضعها وزارة الكهرباء لم تعد تقنع المواطن لشدّة معاناته من سوء هذه الخدمة خاصة مع حلول  فصل الصيف الذي تتجاوز درجات الحرارة فيه الـ"50%"،  فيما قد تفوق في المحافظات الجنوبية للبلاد، وفي وقت يتهم وزير الكهرباء "قاسم الفهداوي" وزارة النفط الإيرانية بالمسؤولية عن عدم تحسن واقع منظومة الكهرباء الوطنية في العراق، بسبب تأخرها في إطلاقها الغاز الطبيعي وعدم التزامها بالعقد الذي تم بين البلدين

تؤيد لجنة الخدمات هذا الحديث وسط تأكيدها على أن الكهرباء تبقى هي من تتحمل المسؤولية كاملة عن تفاقم الازمة، في وقت لا تستثني من هذه المسؤولية وزارة النفط التي لا تلتزم بتزويد وزارة الكهرباء بالحصة اللازمة للوقود لتشغيل محطاتها، وما بين هذا وذاك، يرى خبراء بالشأن الاقتصادي أن الارقام المعلنة التي صرفت على الكهرباء تجاوزت الـ" 45 مليار دولار" لغاية نهاية 2016، ولم تشهد هذه الخدمة تحسناً يذكر، مرجعين أسباب ذلك الى مكافحة الفساد المالي والاداري الدائم.   
وفي وقت تدعو عضو لجنة الخدمات النيابية هدى سجاد في حديث لـ(لمدى)، وزارة الكهرباء الى تكثيف الجهد واستنفار كل كوادرها ومديرياتها في بغداد والمحافظات لمواجهة اية اعطال يمكن أن تحدث في المحطات الكهربائية تلافياً لانقطاع التيار الكهربائي عن المواطن لساعات طويلة، مؤكدة: كان يجب على وزارة الكهرباء أن تكون لديها صيانة دورية للمحطات والمغذيات وخطوط نقل الطاقة، ولا تنتظر أن يحدث عطل في أحدها لتقوم بإصلاحه.
وتضيف سجاد: أن هناك ما يسمّى بمولدات التبريد التي توضع لتبريد المحطات وحمايتها من درجات الحرارة العالية لتزيد من الطاقة الانتاجية للمحطات، متابعة: وهي أيضاً تحتاج الى صيانة على اعتبار أن الصيانة الدورية هي من تعالج المشكلة قبل حدوثها. مردفة: لذلك فإن وزارة الكهرباء وبالدرجة الأولى تتحمل مسؤولية ما يحصل من انقطاعات في التيار الكهربائي كونها الجهة المعنية بتوفير الطاقة.
وطالبت عضو لجنة الخدمات البرلمانية: اللجنة العليا للطاقة برئاسة رئيس الوزراء والتي يحضر بها وزير النفط والكهرباء لوضع خطة لمواجهة هذه المشاكل لفصل الصيف بأكمله ووضع حلول سريعة وواضحة. مستطردة: كي لا نبقى في المشكلة ذاتها التي تحدث في كل عام والمواطن هو من يدفع الثمن، وحتى لا تتطور مسألة الاحتجاجات التي حصلت في البصرة الى محافظات أخرى. وترى سجاد، أن جزءاً من الخلل الحاصل اليوم في توفير الطاقة الكهربائية للمواطن تتحمله وزارة النفط، كونها لا تلتزم بتزويد الحصة اللازمة من الوقود لوزارة الكهرباء لتشغيل المحطات الكهربائية. عازية ذلك الى مطالبتها وزارة الكهرباء بديون سابقة ما انعكس سلباً على انتاج المحطات الكهربائية. داعية الى ايجاد طريقة  تعاون بين وزارتي النفط والكهرباء لأجل المساهمة بحل هذه المشكلة المتفاقمة سنوياً. لافتة: الى أنه في اغلب الدول تدمج وزارتا الكهرباء والنفط بوزارة واحدة تسمّى وزارة الطاقة.  وتضيف سجاد: ندعو وزارة النفط الى تأجيل مسألة استيفاء الديون لحين تجاوز الازمة المالية على أن تلتزم بتزويد الكهرباء بالحصة الكافية من الوقود، مستطردة: أن ما أشار له وزير الكهرباء مؤخراً من عدم التزام ايران بعقد تزويد العراق بحصة من الغاز كافية لتشغيل اربع محطات كهربائية بالغاز، سبب الازمة الحالية وزاد من ساعات القطع: متابعة: نتمنى من الجمهورية الاسلامية أن تكون ملتزمة بهذا الجانب لاسيما أن العراق اليوم بأمسّ الحاجة لتوفير التيار الكهربائي مع درجات الحرارة العالية في فصل الصيف . وكان وزير الكهرباء قاسم الفهداوي قد أكد في تصريح صحفي أمس الأول: إن تأخر وزارة النفط في ايران بإطلاق الغاز الطبيعي، حال دون تحسن واقع منظومة الكهرباء الوطنية في البلاد، حيث كان من المؤمل إطلاق الجانب الإيراني للغاز الطبيعي، حسب العقد الذي تم بين البلدين، منذ أشهر، مشيراً الى انه وبعد استكمال خطوط الأنابيب الواصلة الى محطات المنصورية الغازية التي تبلغ طاقتها (٧٣٠) ميكاواط، والصدر الغازية التي تبلغ طاقتها (٦٤٠) ميكاواط، وبسماية الاستثمارية التي تبلغ طاقتها الان (١٠٠٠) ميكاواط، وانجاز عمليات فحص هذه الأنابيب، وإتمام جميع الإجراءات الفنية والمالية الخاصة بفتح الاعتمادات المصرفية، عن طريق المصرف العراقي للتجارة، منذ اكثر من شهر، إلا أن إيران لم تطلق الغاز. الى ذلك يقول الخبير الاقتصادي ماجد الصوري في حديث لـ(المدى)، طالما تم صرف مبالغ هائلة على الكهرباء لكن حتى اليوم، لم يتم القضاء على هذه الازمة، مردفاً: ولا ندري متى نشهد خروجاً منها كونها اصبحت همَّ  المواطن الدائم، مما يتوجب تأمين الكهرباء، متابعاً: واذا ما اخذنا الارقام المعلنة التي صرفت على الكهرباء وهي بحدود 45 مليار دولار لغاية نهاية 2016، سمعنا بتبريرات مختلفة لحجة صرف هذه المبالغ.
واستدرك الصوري: لكن للأسف الشديد كل الارقام التي صرفت كان يمكن لها أن تؤدي الى تغطية العراق بحاجاته من الكهرباء الحالية والمستقبلية ولمدة عشرة اعوام مقبلة، مسترسلاً: واذا ما قال قائل أن هناك تبذيراً وعدم سيطرة على موضوعة الكهرباء، فنعم هناك تبذير وعدم القدرة على السيطرة. مردفاً: لكن في المقابل فإن الحلول بيد الحكومة وهي لا تستطيع حتى الآن تأمين عملية الكهرباء مما يعني ان هناك خللاً في ادارة ملف الطاقة بشكل عام والكهرباء بشكل خاص. ويؤكد الصوري: أن الكل يعلم اليوم أن هناك فساداً واخفاقات مختلفة في هذا الأمر، ولا توجد حلول، كما أن هناك اكثر من 30% من المواطنين لا تصلهم الكهرباء نهائياً. مضيفاً: أن من واجبات الحكومة تأمين الكهرباء التي يحتاجها المواطن، ومع كوننا نؤكد ضرورة السيطرة عليها وعدم الاسراف في استهلاك هذه الخدمة وهذا أمر لابأس به، لكن ليس بالطريقة التي وضعتها الحكومة في الوقت الحاضر.
موضحاً: أن هناك فساداً أدى الى هدر اموال ضخمة جداً في مجالات مختلفة. وبيّن الخبير المالي: أن الجهات الرسمية اكدت وجود تبذير وهدر في المال العام وهناك فساد اداري ومالي. مؤكداً: أن المحاكم اصدرت قرار حكم على فاسدين ومنهم وزراء، لكن لم يتم استرداد الأموال حتى الآن ..
وتظاهر عدد من المواطنين بمحافظة البصرة، في 6 أيار الماضي، احتجاجاً على زيادة أجور الكهرباء ورفضاً لإشراك شركات أهلية في إدارة قطاع توزيع الكهرباء في المحافظة، كما طالب المتظاهرون بإقالة وزير الكهرباء قاسم الفهداوي.