 مليونا وحدة سكنية لتغطية الأزمة
في ظل أزمة السكن الخانقة التي يعانيها العراق، يؤكد معنيون أن نحو مليوني شخص اليوم دون سكن، وحيث تعدّ بغداد العاصمة ومحافظتا البصرة و نينوى من المحافظات الأكثـر عدداً في السكان، يرى البعض أن ازمة السكن باتت مقلقة ويج

 مليونا وحدة سكنية لتغطية الأزمة

في ظل أزمة السكن الخانقة التي يعانيها العراق، يؤكد معنيون أن نحو مليوني شخص اليوم دون سكن، وحيث تعدّ بغداد العاصمة ومحافظتا البصرة و نينوى من المحافظات الأكثـر عدداً في السكان، يرى البعض أن ازمة السكن باتت مقلقة ويجب وضع حلول جذرية لها، وإن من بين أهم تلك الحلول سهولة منح إجازات البناء وتخصيص الأراضي السكنية.
المتحدث باسم صندوق الإسكان والإعمار نادية خالد، تقول في تصرح لـ(المدى ) "إن مبادرة البنك المركزي تعتبر بمثابة الانقاذ للمقترضين من صندوق الاسكان والاعمار كون الاعداد بتزايد مستمر على تلك القروض، لأجل الوحدات السكنية، مشيرة الى أن تخصيصات  صندوق الاسكان والاعمار قد ألغيت بسبب الأزمة المالية ودخول البلاد في حالة تقشفية خلال الثلاث سنوات الأخيرة".
وتضيف أن " البنك المركزي قد موّل صندوق الاسكان والاعمار بمبلغ 850 مليار دينار عراقي، وبالتالي تم تسديد اعداد هائلة من المقترضين، ومازلنا مستمرين في  الإقراض، ونأمل بتخصيصات أخرى تضاف  الى  ميزانية الصندوق".
خالد تابعت أن "هناك تسهيلات قدمت من قبل الادارة العليا للصندوق بالتخفيف عن موضع الكفيل كون هناك تعليمات للبنك المركزي أن يوفر كفيل مدني أو عسكري من الداخلية على أن يكون الراتب الاسمي والدفاع غير مشمول بالكفيل، لافتة الى أن هناك امتعاضاً من قبل المواطنين بعدم توفر الراتب الاسمي المطلوب، وبالتالي، اصبح الكفيل على الراتب الكامل له حتى نتمكن من تقديم التسهيلات للمقترضين ،  واذا تم توفير 940 الف دينار كراتب للكفيل نعطي قرضاً بقيمة 50 مليوناً دينار ".
  وتبين " أن هناك انواعاً من القروض بالنسبة للوحدات السكنية، منها القروض التي تعطى للأراضي السكنية وبمساحة لا تقل عن الـمئة متر مربع اذا كان مشاعاً واذا غير مشاع، فإنه بسند ملكية ما لايقل عن 250 متراً مربعاً، وهناك قروض تسمّى قروض اضافة بناء، أي توافر قطعة ارض بها بناء ما لا يقل عن 65%  وايضاً بمبلغ 50 مليون دينار".
وتشير الى "أن صندوق الاسكان والاعمار يعطي المقترضين قروضاً لتمكينهم من شراء الوحدات السكنية في المجمعات التي يتم بناؤها حالياً كمجمع بسماية السكني وغيره في بغداد، على ان يكون هناك سند للشقة المراد امتلاكها من قبل المقترض، وبالتالي سيكون هناك قرض بقيمة 50 مليون دينار".
وتابعت "أن صندوق الاسكان والاعمار يعتبر الاول في اقراض المواطنين، لأن مبادرة البنك المركزي وبالتعاون مع مجلس الوزراء، تم تخصيص خمسة مليارات  دولار، يتم توزيعها على المصارف، المصرف الصناعي والزراعي والاسكان ، مشيرة الى أن صندوق الاسكان، انجز معاملات ما يقرب من 45  الف مقترض خلال سنة واحدة".
وكانت الحكومة قد وضعت العام الماضي خطة لبناء 979 الف وحدة سكنية من خلال الاستثمار، في وقت يعد مجمع بسماية السكني بواقع 100000 وحدة سكنية من ابرز واكبر المشاريع المنجزة في العراق منذ العام 2003 وحتى الآن، اضافة الى مجمع الزهور بواقع 5124 وحدة سكنية، ومجمع ضفاف دجلة بواقع 1540 وحدة سكنية، مع وجود ما يقرب الـ 104 فرص استثمارية في قطاع السكن حسب وزارة التخطيط.
عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية محمد المسعودي، بدوره يؤكد في تصريح لـ(المدى ) "على أن الاستثمار في العراق بحاجة الى ثورة قانونية من اجل استيعاب التطورات الحاصلة في الاستثمار، مع التغيير الذي طرأ على طبيعة النظام السياسي بعد أن كان شمولياً دكتاتورياً وتحوله لنظام الاقتصاد الحر،  لم تصحبه خطة ستراتيجية عملية ومعالجة المشاكل ومن اهمها ازمة  السكن، مشيراً الى أن اغلب الحلول لأزمة السكن كانت ترقيعية، والتي باتت تهدد الوضع المجتمعي لزيادة النسب السكانية  للعوائل".
ويضيف أن " قانون الاستثمار والاعمار هو قانون ميت حتى مع التعديلات التي جرت عليه، كونها تعديلات بسيطة لا ترتقي الى أن تكون قانوناً محكماً يضمن للمستثمر حقوقه، وبالتالي نحن نعاني من مشاكل كثيرة ومعوقات تواجه المستثمرين، باعتبار أن المال هو جبان ويحتاج الى بيئة ملائمة لعملية الاستثمار، مشيراً الى أن الفساد الاداري والمالي المستشري في جسد الحكومة، أحد المعوقات في تطور الاستثمار، مواصلاً بالقول إن "ازدواجية العملية الاستثمارية بالإضافة الى عدم امكانية الدولة اكمال المجمعات السكنية وتوزيعها على المواطنين وعدم مقدرتها على حل المشاكل التي تواجه عملية توزيع الاراضي السكنية لغرض الاستملاك للمواطنين، وبالتالي اتجهت الدولة الى البناء العامودي لتخصيص  الوحدات السكنية ".
ويؤكد المسعودي أن " قانون الاستثمار لم يتم معالجة ثغراته حتى هذه اللحظة، ومازالت تؤخذ الاتاوات من المستثمر في العراق، مبيناً أن النظام الروتيني الإداري والعملية البيروقراطية الممّلة داخل الهيئات الاستثمارية تعرقل الاستثمار ضمن ما يسمى "النافذة الواحدة" ، لافتاً الى أن النظام المصرفي لم يعالج المشاكل المالية وآليات التحويل المالي وكيفية التعامل مع المواطن وتسهيل اعطاء القروض بدون الوساطات وما يسمى بالكفيل أي أن البيئة المصرفية غير ملائمة للاستثمار ".
ويبيّن "أن أزمة السكن في العراق باتت مقلقة، ويجب أن تسخر كل الحلول لها، كما أن على الحكومة أن توفر امكانية البناء على حساب المواطن نفسه كون نظام المجمعات الحكومية بات نظاماً عسيراً في ظل الازمة المالية التقشفية مما يتوجب على الدولة توفير المستلزمات الادارية للمواطن كتخصيصات للأراضي السكنية وإجازات بناء، فنحن بحاجة الى ما يقرب من 2 – 3 ملايين وحدة سكنية في كل العراق،  وبغداد بحاجة الى 224 الف وحدة سكنية، والبصرة بحاجة الى 80 الف وحدة سكنية، ونينوى بحاجة الى 101 الف وحدة سكنية، وكردستان بحاجة الى 140 الف وحدة سكنية ".
ويؤكد معنيون بالشأن الاقتصادي، على أن المشكلة الاساسية تكمن في عدم تحمل الحكومة لواجباتها ومسؤولياتها في توفير الخدمات، فالأموال التي صرفت على العراق بهذه الجوانب كانت كبيرة جداً، لكن الاستفادة منها سيئة جداً وقد أدى ذلك الى هدر أموال طائلة في مجالات مختلفة لكنها لم تعالج حتى اليوم أزمة السكن أو أزمة الكهرباء.