يقضي القرار التنفيذي للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي دخل حيز التنفيذ يوم 29 يونيو/حزيران بحظر سفر مواطنين من ستة بلدان ذات غالبية مسلمة، هي إيران، وليبيا، والصومال، والسودان، وسوريا، واليمن، إلى أمريكا لمدة 90 يوما. ويقضي القرار المعدل بحظر دخول

يقضي القرار التنفيذي للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي دخل حيز التنفيذ يوم 29 يونيو/حزيران بحظر سفر مواطنين من ستة بلدان ذات غالبية مسلمة، هي إيران، وليبيا، والصومال، والسودان، وسوريا، واليمن، إلى أمريكا لمدة 90 يوما. ويقضي القرار المعدل بحظر دخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة لمدة 120 يوما.

الحظر إلى حدّ الآن
وجعل الرئيس الأمريكي، الذي طالما دعا لانتهاج سياسة صارمة ضد الهجرة، من قرار الحظر أساسا في حملته الانتخابيةـ إذ أمر بفرض حظر مؤقت على سفر مواطني البلدان المذكورة بعيد تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة. وقال إن من الضروري حماية البلد من التهديدات الإرهابية، لكن المعارضين يقولون إن القرار يستهدف المسلمين بشكل غير عادل. وأثار القرار التنفيذي لترامب في وقت سابق احتجاجات ضخمة وارتباكا في حركة السفر في داخل المطارات. وقضت محاكم محلية بوقف تنفيذ هذا الأمر التنفيذي في شهر فبراير/شباط.
لكن المحكمة العليا الأمريكية قضت منذ أيام بتطبيق جزئي لقرار الرئيس، ما يلغى أحكام المحاكم السابقة.

هؤلاء لهم حق الحصول على التأشيرة:
استثنى قضاة المحكمة العليا بالإجماع من حظر السفر الأشخاص الذين "لهم ادعاء جدير بالثقة بأن لهم علاقة حقيقية" مع أشخاص في الولايات المتحدة. وينص قرار ترامب المعدل على إمكانية السماح بدخول مواطني البلدان الستة إلى الولايات المتحدة إذا كان لهم قريب وثيق مثل زوج أو زوجة، أو أب أو أم، أو ابن أو ابنة، أو أخ أو أخت يعيش هناك. ووسعت إدارة ترامب تعريف "قريب وثيق" ليشمل: الخطيب أو الخطيبة، وذلك في تغيير تم في اللحظة الأخيرة.
وحُذِف من القرار المعدل اسم العراق الذي ورد في القرار التنفيذي الأول لترامب بعدما وافق على تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة في هذا المجال. وحُذِف أيضا من القرار المعدل حظر دخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة لأجل غير مسمى. وتقضي الإرشادات الجديدة في القرار المعدل بأن الحاملين لتأشيرات صالحة والبطاقة الخضراء (حق الإقامة الدائمة) من البلدان الستة المذكورة سيسمح لهم بالدخول إلى الولايات المتحدة، إضافة إلى أصحاب الجنسية المزدوجة الذين يسافرون بجواز سفر أجنبي لبلد غير موجود في قائمة قرار الحظر. ويشمل القرار المعدل أيضا إعفاءات يمكن منحها بعد دراسة كل حالة على حدة بحيث أن الحرمان من الدخول يسبب لصاحبه "مشقة لا لزوم لها".
وينص القرار المعدل على السماح لـ 50000 لاجئ حتى شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل أي أقل بنحو 35000 لاجئ مقارنة بالشهور الاثني عشر الماضية. وتنص إجراءات حظر السفر على أن الجد أو الجدة، أو العمة أو الخالة، أو العم أو العمة، أو ابن الأخ أو ابن الأخت أو ابنة الأخ أو ابنة الأخت لا يصنفون على أنهم من ضمن الأقارب "الحقيقيين".
ومن المقرر أن تظل القواعد الجديدة سارية المفعول حتى تصدر المحكمة العليا في شهر أكتوبر/ تشرين المقبل قرارها بشأن القرار التنفيذي لترامب.