حرب المياه التي باتت تعتمدها بعض الدول المجاورة في سياساتها مع العراق أثرت وتؤثر بشكل كبير في الواقع الزراعي للبلد، وأسهمت بهدر ثرواته، مما جعله رهين الاستيراد المفرط للسلع من تلك الدول وغيرها، في وقت كان يمكن لتلك الثـروات وبحسب لجنة الاقتصاد البرلم

حرب المياه التي باتت تعتمدها بعض الدول المجاورة في سياساتها مع العراق أثرت وتؤثر بشكل كبير في الواقع الزراعي للبلد، وأسهمت بهدر ثرواته، مما جعله رهين الاستيراد المفرط للسلع من تلك الدول وغيرها، في وقت كان يمكن لتلك الثـروات وبحسب لجنة الاقتصاد البرلمانية، أن تكون بديلاً مهماً للنفط وترفد خزينة الدولة بأموال هائلة.
وفيما طالبت الحكومة بضرورة تفعيل الاتفاقيات مع الدول المتشاطئة مع العراق لإطلاق حصصه المائية بشكل منتظم وسلس، شددت على ضرورة وضع الخطط لبناء السدود لخزن المياه وانشاء القنوات ودعم الفلاحين.
وكان رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية النائب فرات التميمي، قد طالبت في تصريحات صحفية  أمس الاثنين، بعقد اجتماع طارئ للجنة الوطنية العليا للمياه للتباحث حول قطع ايران مياه نهر الزاب الصغير، فيما طالب وزارة الزراعة والموارد المائية في اقليم كردستان، بالالتزام بمواد الدستور بشأن إطلاق المياه ضمن السدود الواقعة في الأقليم، مبيناً حسب التصريحات أن "قيام ايران بقطع مياه نهر الزاب الصغير عن العراق لتغذية سد كولكه سردشت، يشير الى احتمالية قطع مياه أنهر اخرى نتيجة للمشاريع التي تنوي اقامتها على منابع روافد نهر دجلة، مما ينبئ بكارثة خطيرة قد تسبب بانخفاض كبير بمنسوب مياه النهر، مشيراً: الى أن "العراق يعاني بالأساس من مشاكل في كمية المياه الداخلة ضمن الحصص المائية للبلدان المتجاورة خاصة بفصل الصيف، مما أثرت سلباً في الواقع الزراعي والفلاحين.
وفيما لم تفلح اتصالاتنا المتكررة بوزارة الموارد المائية من اجل الحصول على رد للوقوف على تفاصيل اكثر بشأن هذا الموضوع.
يؤكد عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية سلام المالكي في حديث لـ(المدى)، أن الجميع اليوم بات يعلم أن كل منابع البلد الرئيسة مسيطر عليها من قبل دول الجوار، مضيفاً: بين الحين والآخر تجعلها محل تهديد لنا، على الرغم من وجود اتفاقيات بينها وبين العراق نصّت عليها كل المواثيق والقوانين الدولية، وقد شكل موضوع قطع المياه عن العراق ضغطاً كبيراً عليه، متابعاً: وذلك لأغراض متعددة منها ما يدخل في نطاق  المكاسب والمصالح لتلك البلدان، ومنها ما يهدف لتعطيل الجانب الزراعي والقضاء على ثروته الحيوانية، الامر الذي أنعكس سلباً على الاقتصاد العراقي لنبقى رهن الاستيراد المفرط للسلع والمنتجات الغذائية والزراعية.
ويؤكد المالكي أيضاً على، أن استمرار إيران بقطع المياه عن العراق، والذي اثر في العديد من الاهوار والانهر وغيّر مجراها عن الداخل العراقي، كنهر "الخنين والسويدة والورطة وفي مسألة الاهوار كهور الحويزة،. عازياً سبب ذلك الى عدم وجود بروتوكول تعامل لتنظيم عملية اطلاق المياه تجاه العراق من ايران وتركيا وغيرهما، مشدداً: لذا اصبح من الضروري الآن عقد اتفاقات رسمية جديدة سواء على مستوى البلد أو الإقليم مع تلك البلدان من اجل عدم ضياع حقوق العراق المائية، على أن تكون تلك الاتفاقيات واضحة وشفافة كي لا تكون هناك خسارة وهدر لثروات العراق المائية، خاصة وأن تركيا باتت تهدد بحرب مياه قادمة مع العراق، الذي يتوجب على حكومته أن تبدي حرصاً كبيراً لتفعيل الاتفاقيات مع البلدان المتشاطئة وبناء السدود لخزن المياه وانشاء القنوات.
ويعبر عضو اللجنة الاقتصادية النيابية عن أسفه، لعدم وجود برنامج في الري منظم من الحكومة العراقية متمثلة بوزارة الموارد المائية طيلة الفترة الماضية مما سبب بضياع وهدر الكثير من كميات المياه المتأتية من الأمطار والسيول. متابعاً: وذلك لعدم انشاء سدود لخزنها سواء في وسط العراق أو على مداخل الخليج العربي في شط العرب جنوب العراق، ومما ملاحظ جراء هذه السياسة الخاطئة هو التأثير الكبير والمباشر على الزراعة. مسترسلاً: مما ولد عزوفاً من قبل الفلاحين في الزراعة أو في تربية الحيوانات اضافة الى تراجع الثروة السمكية في العراق، مما جعل اغلب المزارعين يتجهون للعمل في المدن، لأن هناك مساحات زراعية واسعة تتعرض الى عملية التصحر.
ويشير النائب المالكي، الى أن العراق كان سابقاً لديه اكتفاء ذاتي في الجانب الزراعي بل كان مصدّراً رئيساً للتمور والشلب والرز العنبر لدول الخليج، كما كان يصدّر المنتجات الزراعية الاخرى كالحمضيات والفواكه والخضراوات. مستدركاً: لكن بسبب عدم وجود رؤية واضحة في عملية تقنين المياه وتوزيعها اضافة الى عدم دعم الفلاحين، وتوقف القطاع الصناعي الذي كان يعمل في مجال صناعة الالبان والاجبان والبيض، أثر في العراق اقتصادياً وجعلنا نستورد كل شيء. مردفاً: في حين كان يمكن للزراعة أن تكون رديفاً مهماً وكبيراً للنفط وأن ترفد خزينة الدول بأموال هائلة.
واستطرد النائب بحديثه لـ(المدى): انه وبحسب احصائيات وتقارير في السبعينيات، كانت البصرة تمتلك 35 مليون نخلة، الآن لديها مليون ونصف المليون نخلة وغير مثمرة. مؤكداً: ولو حصل اليوم عمل منظم ومبرمج للزراعة كان بالإمكان أن تحفظ اموال الواردات النفطية  للأجيال المقبلة. مشدداً: اذ  يمكننا أن نعيش من خلال وارداتنا الأخرى الزراعية والصناعية والضرائب والرسوم، بدلاً من أن يكون الاقتصاد لدينا احادي الجانب وتضيع كل الجوانب الاقتصادية الأخرى والمهمة.
ويرى البعض أن استمرار مشاريع تلك الدول ومنها انشاء السدود وعدم ايجاد آليات قانونية وفق القوانين الدولية للحصص المائية بين الدول المتجاورة ستكون له مردودات عكسية بالأعوام المقبلة" خاصة وأن كمية المياه التي كانت تدخل الى سد دوكان بالأراضي العراقية من الزاب الصغير، ثلاثین الف متر مكعب/ثانية، أما الآن فإن النسبة اصبحت صفراً بعد قطع ايران لمنابع النهر"، في وقت يعتبر الزاب الصغير من الروافد المهمة لنهر دجلة حيث يؤثر قطع مياهه بشكل كبير في مستوى النهر،
وكان النائب عن كتلة التغيير الكردستانية امين بكر، انتقد (27 من حزيران 2017)، الصمت الحكومي على قطع ايران مياه نهر الزاب الصغير عن العراق كلياً، مشيراً الى أن، ما تبقى من مياه مخزون سد دوكان فقط، محذراً من جفاف النهر بالأراضي العراقية خلال أيام قليلة اذا لم تتدخل الحكومة وتضغط على ايران لإعادة المياه الى النهر.