أكدت أمانة بغداد، أن معدل النفايات التي تفرزها العاصمة بغداد يومياً يبلغ نحو سبعة آلاف  طن، وأشارت إلى أن عمل المحطات المخصصة في الوقت الحالي يقتصر على كبسها فقط، وفيما عدّ مجلس محافظة بغداد أن حل ملف النفايات وتدويرها يكمن بإحالته إلى الاستثمار

أكدت أمانة بغداد، أن معدل النفايات التي تفرزها العاصمة بغداد يومياً يبلغ نحو سبعة آلاف  طن، وأشارت إلى أن عمل المحطات المخصصة في الوقت الحالي يقتصر على كبسها فقط، وفيما عدّ مجلس محافظة بغداد أن حل ملف النفايات وتدويرها يكمن بإحالته إلى الاستثمار، مبيناً أن كمية النفايات التي يتم رفعها يومياً تتجاوز الـ 7000 طن في بغداد لوحدها، لو كانت هناك اجراءات صحيحة لتم تحويل 60% منها الى أسمدة، و40% الى مواد أخرى مصنعة.
وكانت أمانة بغداد، قد اعلنت في حزيران 2016، أن حجم النفايات التي تقوم كوادرها بطمرها صحياً يبلغ 7000 طن يومياً، فيما يجري طمر نحو 5000 آلاف طن يومياً، بشكل غير صحي وفي مناطق عشوائية ومن دون إشراف من كوادر الأمانة أو دوائرها.
مدير دائرة الإعلام والعلاقات العامة في أمانة بغداد حكيم عبد الزهرة يقول في تصريح لـ(المدى) ان كمية النفايات التي يتم رفعها يومياً تتجاوز الـ 7000 طن، في بغداد لوحدها لو كانت هناك اجراءات صحيحة لكان نحو 60% منها تتحول الى اسمدة كونها  نفايات عضوية، ونسبة 40% ممكن تحويل نصفها الى مواد أخرى مصنعة من خلال تدوير النفايات والاستفادة من الاخشاب والمعادن،  والبلاستيك والزجاج".
وأضاف، من المفترض أن تكون هناك مشاريع كثيرة لتدوير النفايات في العاصمة بغداد، مبيناً لدينا اليوم مشروعا التاجي وبوب الشام، وقد واجهنا مشاكل ومعوقات عديدة في بداية طرح هذين المشروعين بسبب النزاعات العشائرية في تلك المناطق، ثم تم تحديدها وتنفيذها سواء من ناحية الموقع وبناء الهيكل وشكل المعامل وذلك بالتعاون مع شركات تركية، مشيراً الى وجود اختلافات في العقد الموقع بين الشركات التركية وامانة بغداد، مما حال دون تنفيذ تلك المشاريع لقصر القوانين المنظمة لمثل تلك العقود".عبد الزهرة تابع "انه وفي حال تنفيذ ذلك العقد المزمع مع الشركة التركية، كان من الممكن أن يدر اموالاً ضخمة للميزانية من خلال تدوير النفايات، مبيناً أن الامانة كانت لديها خطة لتدوير النفايات متمثلة في بناء تسع محطات تحويلية ضمن المحلات التي تجمع بها النفايات ويتم الفرز والاستفادة من المواد الداخلة في اعادة تصنيع المواد  ثم تنقل في مرحلة أخيرة لأماكن الطمر الصحي ".
وبيّن أن " 80 % من النفايات ممكن أن تعاد من خلال التدوير، ونأمل أن تتم المصادقة على اكمال تنفيذ المعامل والمصانع لإعادة تدوير النفايات من خلال الاستثمار الاجنبي بسبب الأزمة المالية التي يمر بها البلد ، لافتاً الى أن بغداد الخاسر الأكبر من تراكم النفايات وعدم الاستفادة منها  لتوليد الطاقة الكهربائية واعادة تصنيع بعض المنتجات والسلع ".وأكد عبد الزهرة "أن مشاريع توليد الطاقة من النفايات مطروحة كأفكار في امانة بغداد وهناك الكثير من الشركات التي تزور الامانة، ولغاية الان لا يوجد هناك استثمار حقيقي من العروض المقدمة، مشيراً الى أن عمل الامانة يصطدم بعائق كيفية جمع النفايات من المحطات ثم الطمر لأنها عبارة عن سلسلة من الاجراءات والخطوات والامكانات".
وأشار الى أن "الامانة تقوم بجمع النفايات من 600 - 700 محلة بطريقة عشوائية  مؤكداً أن هناك قلة بالآليات المستخدمة والقطوعات في شوارع العاصمة والزحامات المرورية التي تعيق عمل الامانة، مبيناً أن، اهم الحلول لتحسين عمل الامانة هو اكمال  بناء المشاريع لتدوير النفايات ورفع التجاوزات وتفعيل العمل الليلي".وبيّن عبد الزهرة أن "الامانة تعاني من قلة التخصيصات المالية بعد أن كانت هناك 3 موازنات تخصّص لها الموازنة التشغيلية بحدود 500- 600 مليار دينار شهرياً، والتي انخفضت بحدود الـ20% والتي يتم الاعتماد،  على واردات الامانة من خلال تعظيمها عن طريق الضرائب والرسوم والاعلانات والتي يتم تحويلها الى خدمة من خلال الموازنات التشغيلية والاعمال والتي لاتشكل سوى 15% من الموازنة التشغيلية  والموازنة الاستثمارية بقدرها، وأيضاً ميزانية تنمية الاقاليم التي تصرف على مشاريع المحافظة والتي تم التوقف عن تلك المشاريع خلال الأربع سنوات الأخيرة".المتحدث البيئي الرسمي امير علي الحسون يؤكد في تصريح لـ( المدى) أن "وزارة البيئة وفق العمل القانوني مهمتها إشرافية  ورقابية،  وبالتالي عملية تنفيذ المشاريع والستراتيجية والبنى التحتية واعمال تدوير النفايات هي ضمن التخصصات  الادارية والقانونية لوزارة البلديات، أما عمل محافظة بغداد ومحافظها فهي معنية بأطراف العاصمة.
وأضاف أن "وزارة البيئة ضاغطة على الادارات التي تعمل على تنفيذ المشاريع الستراتيجية لتدوير النفايات والتي في حال تم  تنفيذها، ستكون منقذة للعاصمة في جمع الكثير من النفايات والاستفادة منها بدل أن تكون بؤرة للحشرات والأمراض والاوبئة، وبالتالي يمكنها أن تدخل إيرادات اخرى للموازنة الاتحادية".
الحسون تابع "أن  تدوير النفايات ينتج لنا عدداً من الاسمدة والمنتجات والسلع من خلال إعادة تصنيع بعض المواد الخام من تلك النفايات، والتي تعتبر مخرجات حقيقية  لها، وبالتالي تقلل من الانفاق الحكومي، واعادة  العمل بستراتيجية غير تقليدية لعمل الامانة في حال تم تنفيذ مشاريع ومصانع  التدوير".
وأشار: الى أن الخطط الستراتيجية لأمانة بغداد والحكومات المحلية لم تهتم بالشكل الحقيقي بإنجاز هكذا مشاريع، خصوصاً في السنوات السابقة التي كانت هناك وفرة وسيولة مالية كبيرة ، لافتاً الى أن وزارة التخطيط لم تفرض عمل مثل هكذا مشاريع إلا بعض المحافظات في الفرات الأوسط التي نجحت بإنجاز مشاريع تدوير النفايات، مبيناً أن امانة بغداد كانت على اتفاق مع شركات تركية لتفعيل 9 محطات لتدوير النفايات خمس منها في الرصافة واربع في الكرخ، ومن المفترض انجاز معمل التدوير في منطقة الحسينية ، لكن الاختلاف في بنود العقد اوقف تلك الخطط " .