دعا خبير بالشأن الاقتصادي الجهات المسؤولة الى الأخذ بنظر الاعتبار ملاحظات الدليل الذي اطلقته شركة "ديلويت"، وهي أكبر شركة خدمات مهنية في العالم، والذي بيّنت خلاله أن السلطات العراقية لم تنفذ بشكل كامل نظام التقويم الذاتي للضرائب، وما زالت العملية تتأ

دعا خبير بالشأن الاقتصادي الجهات المسؤولة الى الأخذ بنظر الاعتبار ملاحظات الدليل الذي اطلقته شركة "ديلويت"، وهي أكبر شركة خدمات مهنية في العالم، والذي بيّنت خلاله أن السلطات العراقية لم تنفذ بشكل كامل نظام التقويم الذاتي للضرائب، وما زالت العملية تتأثر بمراجعة طلبات الإقرار الضريبي المقدمة، كونها كتبت وفق معايير عالية من الدقة وعلى اساس أرقام واضحة وصريحة، مشيراً في الوقت ذاته الى أن النظام الضريبي في العراق متخلف وغير مستقر حتى الآن، مما يتطلب ضرورة التعامل الالكتروني للحصول على الضرائب والرسوم والتعرفة الكمركية .

وكانت شركة "ديلويت"، أكبر شركة خدمات مهنية في العالم ومقرها الولايات المتحدة ، قد اطلقت دليلاً تجارياً لفهم الوضع الضريبي في العراق، وبيّنت فيه أن السلطات العراقية لم تنفذ بشكل كامل نظام التقويم الذاتي للضرائب، وما زالت العملية تتأثر بمراجعة طلبات الإقرار الضريبي المقدمة، وذلك لتوجيه الشركات ودعم زبائنها والأطراف المعنية في العراق، بهدف تسليط الضوء على المجالات الرئيسة التي تتطلب النظر فيها، لكل من الشركات التي تتطلع للاستثمار في العراق للمرة الأولى، وتلك التي تمتلك الخبرة والعاملة حالياً في العراق.  بهذ الشأن يقول الخبير الاقتصادي باسم انطوان في حديث لـ(المدى)، إن على الجهات المسؤولة أن تأخذ بنظر الاعتبار هذه التقارير لأنها تكتب وفق معايير عالية في الدقة، مسترسلاً: أنا اتوافق مع ما ذهبت له هذه الشركة، فهؤلاء يعملون بدقة ويشخصون عبر معايير دقيقة ماهي المعوقات ويعطون درجات لهذا البلد أو ذاك يخرجون من خلالها بنتائج مهمة. متابعاً: فهم مثلاً عندما يجعلون العراق في تسلسل 120 من مجموع 170 دولة، انهم يبنون على اساس أرقام واضحة وصريحة.
وأضاف انطوان: يتوجب على الحكومة العراقية الأخذ بنظر الاعتبار هذه التقارير بل ويجب أن لا نرفض أو نتخذ موقفاً متعصباً تجاه هذه الملاحظات. موضحاً: فمن ينتقدني على نقطة معينة عليّ أن ارى ماهي المشكلة واذهب لمعالجتها وأذلل العقبات بشأنها. مشيراً: الى أن هناك لجنة في مكتب رئيس الوزراء يقودها أحد المستشارين مهمة وعملها تذليل هذه العقبات ومتبعة التقارير العالمية بجميع المواضيع. ويستطرد انطوان بالقول: إنه ومما يؤسف له، فإن النظام الضريبي لغاية الآن في العراق غير مستقر وليست به هيكلية صحيحة في طريقة التحاسب، كما لايزال الوعاء الضريبي في العراق غير واضح، خاصة في الضريبة المباشرة التي تفرض على الاشخاص والشركات العاملة في العراق. مؤكداً: فالحكومة العراقية وضعت مبلغاً للضرائب في الموازنة بما يقرب العشرة ترليونات دينار لتكملة العجز فيها، وجزء من هذا المبلغ يتم الحصول عليه من المستثمرين والشركات العاملة في العراق، ومع أن ذلك لم يكن يحسب له حساب في الاعوام الماضية، لأن النفط كان يغطي النفقات. مستدركاً: لكن بعد تراجع اسعار النفط في العامين الماضيين، تم وضع نظام الضرائب، لكن هناك مشكلة فنحن من الصعب أن نحقق مبلغ العشرة ترليونات دينار وذلك لتهرب الكثير من دافعي الضرائب وعدم التزامهم.
وشدد الخبير الاقتصادي:  كما أن الهيئة العامة لجباية الضرائب لديها تقصير كبير في عملها وتحتاج الى الحكومة الالكترونية بما معنى "التعامل الالكتروني" للحصول على الضرائب والرسوم والتعرفة الكمركية. مردفاً: لكن ومما يؤسف له، حتى الآن مازال عملها متخلفاً والنظام الذي لدينا متخلف ولا يمكن له أن يحقق الرقم الذي ذُكر في الموازنة للضرائب. مؤكداً: أن هذا الامر لابد أن يكون له تأثير على عمل المستثمرين في العراق.ولفت انطوان: الى أن هناك عدداً من المؤتمرات اقيمت في داخل وخارج البلاد، منها ماتم قبل اسبوع في لندن وباريس وهي تعمل على جذب المستثمرين الاجانب للعمل في العراق. مستدركاً: لكن علينا عندما نذهب لهذه المؤتمرات، أن نشرح للمستثمر الاجنبي النظام الضريبي في العراق بشكل دقيق وواضح، حتى لا يصطدم عندما يأتي للعراق بمعوقات كبيرة بخلاف ما نتحدث عنه. مضيفاً: كما يجب أن تكون هناك بيئة قانونية جاذبة للمستثمر كي يدفع الضريبة بشفافية ودون أي ابتزاز أو مضايقات حتى.
وأوضح الخبير الاقتصادي: أن المستثمر يضع بحسابه نسب الأرباح حين يستثمر، لأن هذه هي المقاييس العالمية وهي البيئة الجاذبة للاستثمار. مستطرداً: ليكون المستثمر مطمئناً للعمل في البلد بشكل انسيابي ومنظم، فالاستثمار في جميع دول العالم ينساب بسهولة ومرونة عالية وذلك لوجود بيئة جيدة وآمنة وسهلة. مشدداً: فالمستثمر عندما يجد عراقيل سيعكف عن القدوم لهذا البلد، ما يدعونا الى أن نؤكد على اهمية رفع العقبات أمام المستثمرين وتعريفهم بحقيقة البيئة الحالية لهذا البلد.
المديرة في قسم الضرائب لدى شركة "ديلويتا جين ستوكس " أكدت أيضاً في تصريحات صحفية، على أن السلطات العراقية لم تنفذ بشكل كامل نظام التقويم الذاتي للضرائب، وما زالت العملية تتأثر بمراجعة الهيئة لطلبات الإقرار الضريبي المقدمة". وأضافت: "مع ذلك، يوجد تصور لدى الهيئة بأن دافعي الضرائب لا يبذلون جهداً كافياً للمشاركة بفاعلية في النقاش مع مصلحة الضرائب".
من جهة أخرى يشير الشريك المسؤول عن الخدمات الضريبية الدولية في ديلويت الشرق الأوسط أليكس لو، الى أن العراق "على الرغم من التعقيدات في هذا المجال، ما زال يوفّر فرصاً استثمارية للشركات الأجنبية، لكن في ضوء النهج الذي تعتمده الهيئة العامة للضرائب، من المهم لدافعي الضرائب، سواء الجدد أو الذين لديهم نشاطات تجارية متطورة في العراق، اتّخاذ خطوات استباقية منذ البداية، للتأكد من التزامهم موجبات الإيداع الضريبي في العراق".
ويرى مختصون ان تقرير "ديلويت" للشركات يقدم اعتبارات ضريبية مهمة لممارسة الأعمال في العراق، ويبرز أهم العوامل المؤثرة في عمليات هذه الشركات مثل الأمور المتعلقة بالقوانين والهيئات الناظمة، والاقتصادية، وتطورات الأسواق. ويتناول الدليل أيضاً القطاعات الجاذبة للاستثمارات والغنية بالفرص والاعتبارات لدخول السوق، إضافة إلى الإجراءات اللازمة لإنشاء الشركات في العراق.
وتضمن قانون الموازنة العامة للعام 2017 ، في المادة 24- حتى المادة 31 منه على ضرورة فرض الضرائب، سواء على السلع غير الضرورية، وخدمة الهاتف النقال والانترنت، تحسين مستوى التحسين والجباية الضريبية واستخدام اساليب الأتمتة والتكنولوجيا المتطورة في حصر المكلفين، واقتراح تعديل كافة معدلات الرسوم والغرامات والأجور التي تعد مبالغها واقعية لمرور عدّة عقود على اقرارها، مع اجراء اصلاحات ادارية في البنى التحتية لدائرتي الكمارك والضرائب.