أكد المستشار المالي للعبادي، أن الدمار الذي أحدثه تنظيم داعش الارهابي في المناطق التي فرض سيطرته عليها كان كبيراً جداً من نهب للثروات وممتلكات الدولة الى تدمير البنى التحتية ونهب المصانع والحرق للزروع، وهذا مما لاشك فيه يحتاج لإعادة تأهيل بمبالغ قد ت

أكد المستشار المالي للعبادي، أن الدمار الذي أحدثه تنظيم داعش الارهابي في المناطق التي فرض سيطرته عليها كان كبيراً جداً من نهب للثروات وممتلكات الدولة الى تدمير البنى التحتية ونهب المصانع والحرق للزروع، وهذا مما لاشك فيه يحتاج لإعادة تأهيل بمبالغ قد تصل لـ 20 مليار دولار، الى ذلك شدّد خبير اقتصادي على ضرورة اجراء دراسة حقيقية وواقعية عن حاجات المناطق التي احتلها داعش الارهابي وبالذات الموصل، وذلك وفق جداول محدّدة بها ارقام بالمنشآت المتضررة بكل مرفق وماهية المبالغ  التي تحتاجها لغرض إعادتها الى العمل السابق حتى تكون هذه الجداول جاهزة امام المجتمع الدولي، وأن لانتكلم عن انشاء بل عن ارقام دقيقة بعدد المنشآت التي تضررت والمبالغ المخصّصة لكل منشأة لنصل الى رقم نهائي في تحديد حجم الأضرار.

من 10 إلى 20 ملياراً
ويقول المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح في حديث لـ(المدى)، إن يد عصابة داعش الارهابية امتدت الى قطع اواصر التنمية ومحركاتها الممثلة بالبنى التحتية المادية ومكونات رأس المال الثابت كافة، في المناطق التي احتلتها تلك القوى الظلامية. متابعاً: وذلك ابتداءً من نسف الجسور وتخريب الممتلكات العامة ونهب المصانع وحرق الزروع وتدمير منازل المواطنين عن طريق زرع الالغام، مضيفاً: كما قامت بتخريب جميع الطرق العامة، اضافة الى نهب ممتلكات الدولة وثروات المواطنين المنقولة العينية والنقدية وتهريبها خارج الحدود.
وأضاف صالح: انه وإزاء حالة الدمار التي أصابت المدن هذه ومع ما جرى من عمليات لتحريرها، فإن الأوساط الاقتصادية تقدّر الحاجة الى اعادة الاستقرار الطارئ وعودة النازحين وبناء الاستقرار المدني من خلال توفير المياه وتشغيل شبكاتها وازالة الالغام الارضية. مسترسلاً: وتهيئة متطلبات الادارة الحكومية وتجهيز المدارس والمراكز الصحية ومؤسسات نفاذ القانون والشرطة المحلية، فقد يصل ابتدائي المبلغ الى ١٠ مليارات أو قد يزيد الى  ٢٠مليار دولار في الوقت الحاضر. مستطرداً: فيما قد يخصص اكثر من نصف هذا المبلغ لعودة الحياة وبناء مقومات الاستقرار في الموصل وعموم محافظة نينوى، لذلك يتطلع العراق الى دور اكبر للدول المانحة في القريب العاجل لإعادة اعمار المدن المحررة وعودة الحياة الى ابناء المناطق المتضررة من الإرهاب.

لجنة اقتصادية عليا
بدوره يؤكد الخبير الاقتصادي باسم انطوان في حديث لـ(المدى)، لغرض اجراء دراسة حقيقية عن حاجات  المناطق التي احتلها داعش الارهابي وبالذات الموصل، وما أصابها من خراب لابد أن تكون هناك رؤية عملية دقيقة. مضيفاً: تبدأ بتشكيل لجنة عليا تحتوي على اشخاص ذوي كفاءة واختصاص من اقتصاديين واكاديميين وعلماء نفس واجتماع ورجال اعمال. مردفاً: لغرض تحديد مسارات اللجنة لتقدّر الاضرار في البنى التحتية في مجال الصحة والتعليم والجامعات والكهرباء والزراعة والصناعة، وتحضّر وفق جداول محدّدة بها ارقام بالمنشآت المتضررة وكل مرفق، وماهية المبالغ التي يحتاجها لغرض اعادتها الى العمل السابق حتى تكون هذه الجداول جاهزةً امام المجتمع الدولي، وحتى عندما نذهب لمؤتمر للمجتمع الدولي لا نتكلم عن انشاء بل عن ارقام دقيقة بعدد المنشآت التي تضررت ومبالغ مخصّصة لكن منشأة لنصل الى رقم نهائي في تحديد الأضرار.

حويصلات خارج المدينة
وأكد انطوان: عندما نطلب من المجتمع الدولي 50 أو 100 مليار دولار للموصل، يجب أن نبنيها على أسس صحيحة وأرقام دقيقة من خبراء وذوي اختصاص وغير مبالغ بها، حتى يقتنع المجتمع الدولي أن ما قمنا به من دراسة كانت واقعية. فنحن حتى الآن ما نسمع هو أرقام متناقضة. مستدركاً: لكن من خلال الدراسات والمعلومات وما شاهدناه في الموصل، فإن هذه المدينة يجب أن يهدم ما نسبته اكثر من 50% وتُبنى مدينة جديدة في اطراف الموصل. مردفاً: عندما نأتي لنقيّم بنى تحتية في مناطق مخربة وهي بالأصل تعود لأكثر من 200 سنة، فهذه طبعاً لا تصلح، بالتالي نحن نحتاج الى حويصلات في اطراف المدينة، ويجب أن يتم ذلك بأيادٍ وطنية من أهالي الموصل ومن المخلصين الذين قاتلوا وساهموا بتخليص هذه المدينة من إرهاب داعش.
وختم الخبير الاقتصادي باسم انطوان حديثه لـ(المدى) الآن بدأت بعض الاحزاب السياسية التي كانت تتفرج على المنظر، وقسم كبير منها كان السبب بما حدث اليوم، نراها تتصدر الموقف وتكون هي صاحبة القرار والحديث عن تحرير الموصل وعن اعادة إعمارها وهو أمر يجب الحذر منه ومن هؤلاء.

خطط تنموية بعيدة الأمد
وزير التخطيط سلمان الجميلي أكد في تصريحات صحفية مؤخراً، أن العراق سيحتاج إلى مبالغ هائلة لإعادة بناء المناطق المحررة من تنظيم داعش، وقد يصل مبلغ اعمارها الـ100 مليار دولار، وهو رقم يشمل جميع المناطق التي تضررت أثناء وجود داعش، إما عن طريق الاحتلال المباشر أو بسبب اعمال ارهابية، وإن خطة الاعمار تستمر لعشرة أعوام لكن من السابق لأوانه التوصل إلى تقدير دقيق.
وفي ذات السياق قال الجمیلي خلال لقائه المدیر الإقلیمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط ساروج كومار جها، إن 'خطة إعادة الاستقرار والإعمار للمناطق المحررة ستكون على مدى 10 سنوات وفي إطار خطتین تنمویتین، الأولى للمدة 2018-2022 والثانیة للمدة 2023-2028، وأضاف الجمیلي، أن "حجم المبالغ المقدّرة لإعادة الإعمار بنحو 100 ملیار دولار"، مؤكداً المنح والقروض الدولیة وما یتم تخصیصه من الموازنة العامة للدولة على مدى سني الخطة'. ودعا الجمیلي، 'البنك والمجتمع الدولیین إلى دعم العراق في توفیر جانب من تلك الأموال لتمكینه من تنفیذ الخطة المعدّة، وإن هذه المحاور تركز على التنمیة الاقتصادیة والتنمیة الاجتماعیة، ثلاثة محاور أساسیة على وفق أولویات المشاریع، وكذلك البشریة وإعادة تأهیل البنى التحتیة في إطار حوكمة عملیة إعادة الإعمار من خلال القیام بالتنسیق بین الجهات الوطنیة المعنیة والجهات الدولیة المانحة.

العراقيون أولى بإعمار الموصل
كما أن وزير الخارجية ابراهيم الجعفري، أكد بدوره في مؤتمر عراقي تحت عنوان "الاستثمار والتجارة في العراق عقد الاسبوع الماضي في لندن، حيث حظيت المناطق المحررة من تنظيم داعش برعاية كبيرة في المؤتمر، مبيناً أن، المناطق التي احتلها داعش من اولويات اهتمام الحكومة.
كما أن مجلس الوزراء كان قد اصدر نظام صندوق إعمار المناطق المدمّرة والبنى التحتية وتحقيق الأهداف الوطنية والمحافظة على الأموال التي تصل من تبرعات الدول وعدم هدرها من اجل توفير العيش الاستقرار في تلك المناطق المحررة، والعراقيون أنفسهم هم أجدر من يقوم بإعادة بناء العراق وإعماره.
وكشف الأمين العام لمجلس الوزراء العراقيّ مهدي العلاق في 14 حزيران 2017 عن أنّ الحكومة وضعت خطّة ستراتيجيّة لإعمار مدينة الموصل، بعد التحرير من تنظيم "داعشّ، الذي احتلّها في مطلع حزيران من عام 2014.
المتحدث باسم المكتب الاعلامي للعبادي سعد الحديثي، أكد أن سبب إعطاء الموصل الأولويّة في خطّة الإعمار الستراتيجيّة هو الضرر الهائل الذي لحق بها من جرّاء المعارك"، وهو ما أكّدته ممثلة البرنامج الإنمائيّ لمنظّمة الأمم المتّحدة في العراق ليز غراندي في 13 حزيران عام 2017، قائلة إنّ، حجم الدمار الذي شهدته الموصل، يعدّ واحداً من أسوأ التطوّرات التي شهدتها الحملة لتحرير المدينة".

200  مشروع ترسيخ واستقرار في شرق الموصل
وهنا لايمكن اغفال دور وجهود الأمم المتحدة للمساعدة في اعادة اعمار المناطق التي دمّرها داعش في العراق، حيث قالت مساعدة مبعوث الامم المتحدة في العراق ليز غراند في لقاء مع محطة CBS News  الاخبارية الاميركية "نحن نساعد الحكومة العراقية في جهود الاعمار لكي يشعر الاهالي بأن الحكومة تعمل على توفير الخدمات لهم  وهذا يساعد في تعزيز ثقة الأهالي بحكومتهم وهو أمر حيوي في إعادة الاستقرار للمناطق بعد عودة الأهالي إليها ."
من جانبه أشاد المتحدث باسم الخارجية الاميركية هيثر نويرت، الاسبوع الماضي، بالجهود التي تبذلها الامم المتحدة في المساعدة لإعادة الاستقرار في المناطق المحررة  في العراق، من بينها اعادة فتح المدارس في الجانب الشرقي من الموصل . وقال نويرت في حديث لمحطة الاخبار الاميركية " هذا يعد نجاحاً وهو انجاز أيضاً للجهود الكبيرة التي يقوم بها العراقيون مع شركائهم من التحالف الدولي، من المهم جداً رؤية الاطفال وهم يعودون الى مدارسهم ."
وقالت ممثلة الأمم المتحدة غراند، إنه خلال الشهر الماضي، استغرقت الأمم المتحدة عشرة ايام لإضافة 200 مشروع ترسيخ واستقرار في شرق الموصل .
وقالت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في العراق ليز غراند، لوكالة "بحسب التقدير الحالي، فستكلف إعادة إعمار شبكات المياه والمجاري والكهرباء وإعادة افتتاح المدارس والمستشفيات في الموصل، مبلغاً يتجاوز التقديرات الأولية بأكثر من ضعفين".
وأكدت المسؤولة الأممية، أن حجم الدمار في الجانب الأيمن من الموصل، الذي شهد أشرس المعارك ضد "داعش"، لا يقارن بالدمار في أية منطقة أخرى بالعراق.