 بغداد / فادية الجواري كشفت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي في العراق، أنّ عدد المدارس الابتدائية وصل إلى عشرة آلاف و779 مدرسة، بما في ذلك الحكومية والأهلية والدينية للعام الدراسي 2014 – 2015، في حين بلغت  نسبة المدارس المختلطة منها، 52 ف

 بغداد / فادية الجواري

كشفت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي في العراق، أنّ عدد المدارس الابتدائية وصل إلى عشرة آلاف و779 مدرسة، بما في ذلك الحكومية والأهلية والدينية للعام الدراسي 2014 – 2015، في حين بلغت  نسبة المدارس المختلطة منها، 52 في المئة، الى ذلك بيّنت لجنة الاقتصاد البرلمانية، أن حاجة العراق للمدارس تقدر  بثمانية آلاف، فيما يحتاج اقليم كردستان الى ما يقرب الثلاثة آلاف مدرسة.
يُذكر أنّ العراق يعاني منذ ثمانينيات القرن الماضي من قلّة المدارس، ما يجعل أكثرها يتبنى نظام الدوامَين أو الدوامات الثلاثة، من دون أن تُحلّ المشكلة. وقالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار نجيبة نجيب في تصريح لـ(المدى) إن "احتياج العراق بأكمله يقدّر بثمانية آلاف مدرسة وفي اقليم كردستان يقدّر نسب الاحتياج الى ما يقرب الثلاثة آلاف مدرسة كي يتم استيعاب الطلبة، مشيرة الى أن جميع الموازنات السابقة لم تدر بشكل صحيح ليتم تنفيذ الخطط الاستثمارية كما يجب، الأمر الذي تسبّب بضياع الكثير من الاموال المخصصة لبناء واعادة تأهيل الابنية المدرسية في العاصمة والمحافظات، وذهبت الأموال المبوّبة لهذا الجانب للموازنات التشغيلية والفساد المالي".
وأضافت نجيب أن "نحن نعلم أن الكثير من المدارس في طريقها للسقوط، كما أن التقديرات الجديدة تؤكد احتياج العراق لبناء المدارس قد يرتفع الى التسعة أو العشرة آلاف مدرسة،  مشيرة الى أن الحكومة تمتلك مشروعاً للدفع بالآجل، وقد تمت المصادقة على خمسة مليارات دولار في عام 2015 -2016 وتم تشكيل لجنة، وهي بدورها خصصت ما يقارب الـ"400 مليار دينار" لإنشاء المدارس لكن لم يتم تنفيذ تلك المشاريع من قبل الحكومة والشركات، مواصلة بالقول: إن "الفساد المالي وسوء الادارة والتخطيط  في تنفيذ الموازنات المالية السابقة وتنفيذ الخطط التي توضع من قبل الهيئات الاستثمارية واللجان ساهمت في التلكؤ في اعادة اعمار وتأهيل الابنية المدرسية بالإضافة الى الوضع الامني غير المستقر وازدياد اعداد الطلبة بسبب موجات النزوح من المحافظات التي كانت تحت حكم داعش الارهابي". ومن جهته قال رئيس هيئة استثمار بغداد شاكر الزاملي في تصريح لـ( المدى ) إن " مشاريع اعادة اعمار الابنية المتهالكة للمدارس هي مشاريع حكومية، وهيئة استثمار بغداد من خلال عملها تقوم بإعطاء استثمار المدارس الخاصة ايّ الاهلية للقطاع الخاص،  مشيراً: الى أن الخطة الخمسية لهيئة استثمار بغداد قدّرت  احتياج بغداد من المدارس بحدود 3000 مدرسة، أن وزارة التربية حاولت خلال الفترة الماضية إعادة بناء وتأهيل 800 مدرسة ضمن عقد مع القطاع الخاص، لكن الفشل في التنفيذ حال دون اتمام العقد، مما ولّد ضغطاً على المدرسة الواحدة في دوامها الرسمي من خلال 3 أوقات صباحي وظهري ومسائي، نظراً لزيادة عدد طلاب الصف الواحد الى 60 طالباً".
الزاملي تابع، تم تقديم مقترح في بغداد لإعادة بناء الف مدرسة بطريقة الاستثمار عن طريق القطاع الخاص ليتم تأجيرها، وذلك بنحو مئة مدرسة في الكرخ ومثلها في الرصافة  كمرحلة  أولى بشرط أخذ موافقة الحكومة ووزارة المالية، مع ضرورة تسديد الأجور المالية السنوية للمستثمر، لكن حتى الآن لم نتلق اية موافقة من الحكومة، مواصلاً: أن "الخطط لبناء المدارس الاستثمارية مستمر العمل بها، من قبل هيئة استثمار بغداد رغم صعوبة تحديد الاراضي الملائمة ومنح اجازات استثمارية لبناء مدارس اهلية صرفة، كما قمنا بمنح اجازة بناء لمدرستين في العام الماضي في جانب الكرخ ومثلهما في الرصافة، وافتتاح مدرسة البيان وفي مجمع الزهراء في البلديات، وسيكون التسجيل بتلك المدارس لقاء دفع اجور مالية من قبل ذوي الطلبة ".
الزاملي اشار أيضاً الى "أن مشروع البناء بالدفع الآجل من اختصاص الدولة وقد تم تقديمه كمقترح للحكومة السابقة، لكن لم يتم الحصول على موافقة من البرلمان في تلك الفترة، في وقت ان البناء بالدفع الآجل يحتاج موافقة مجلسي النواب ورئاسة الوزراء للمضي فيه لتتمكن الشركات المستثمرة بالبناء بالآجل ، وهو يعد الحل الامثل للمدارس المتهالكة والبنى التحتية المتهالكة، حيث أن ازدياد الوحدات السكنية واعداد السكان المتزايد بالإضافة لزيادة اعداد النازحين اسهم بزيادة اعداد الطلبة، مما ولّد لدينا ضغطاً على المدارس حيث تجاوز الصف الواحد ما يقرب الـ 60 طالباً، وبثلاثة اوقات للدوام الرسمي،  مشيراً الى أن هيئة الاستثمار تدعم خطة بناء المدارس عن طريق القطاع الخاص والمشاريع بالدفع الآجل لتعويض نقص الابنية المدرسية ".
وأضاف أن "وزارة التربية تملك قضية قضائية ضد الشركات الاستثمارية التي ابرمت معها عقود المدارس غير المكتملة ولم يتم حسمها حتى الان، لافتاً الى الهدر المالي قد كلّف الدولة ما يقرب الـ800 مليار دينار عراقي وهذا بسبب سوء التخطيط وابرام العقود بشكل فوضوي " .