في وقت تذمر البعض من موظفي الدولة من فكرة الاستقطاعات الجديدة في رواتبهم الشهرية بعد استقطاعات موازنة التقشف ونسبة الحشد الشعبي مع الاستقطاعات الأخرى، مما اثار حملة من الردود المستنكرة لهذا الإجراء، ردّت عليها المالية النيابية، نافية وجود استقطاع لأي

في وقت تذمر البعض من موظفي الدولة من فكرة الاستقطاعات الجديدة في رواتبهم الشهرية بعد استقطاعات موازنة التقشف ونسبة الحشد الشعبي مع الاستقطاعات الأخرى، مما اثار حملة من الردود المستنكرة لهذا الإجراء، ردّت عليها المالية النيابية، نافية وجود استقطاع لأيّ مبلغ من رواتب الموظفين لإعمار الموصل، بدورها أكدت اللجنة القانونية في مجلس نينوى، انها رفعت كتاباً للحكومة المركزية لتشكيل لجنة التعويضات، في وقت قامت بتشكيل لجان فرعية من اجل تسلم معاملات التعويضات من المواطنين، داعيةً لضرورة وجود دعم دولي لتعويضهم، لأن الحكومة العراقية لن تستطيع تعويض المبالغ التي قد تفوق مئات المليارات من الدولارات.
ويقول عضو اللجنة القانونية في مجلس محافظة نينوى حسام الدين العبار، في حديث لـ(المدى)، هناك قانون للتعويضات العراقية جراء العمليات العسكرية، وهو قانون مقر ويشمل كل التعويضات سواء أكانت لأرواح الشهداء والجرحى والممتلكات كالبيوت والاثاث والمحال، فيما تتفاوت المبالغ مع نسبة الضرر، مضيفاً: واليوم فإن اللجان المحلية في حكومة نينوى رفعت كتاباً للحكومة المركزية للبدء بتشكيل لجنة التعويضات التي تُشكل من قبل رئاسة الوزراء وذلك بتعيين ثلاثة من القضاة واعضاء من الدوائر الساندة كالصحة والبلدية والتربية والتسجيل العقاري.
ويواصل العبار، مشكلتنا اليوم ليست في مسألة تشكيل اللجنة بل في المبالغ المخصصة للتعويض، خاصة وأن هناك قسمين من التعويض أولها فيما يتعلق بالضرر الذي حصل في المنشآت الحيوية والخدمية للمحافظة كالجسور والطرق والمعاهد والجامعات، اضافة الى مشاريع الكهرباء والماء، وهذه نسبة الضرر بها متفاوت من الجانب الأيمن الى الأيسر، أما فيما يتعلق بتعويضات المواطنين في الارواح والممتلكات وجرحى الحرب والمحال والمصانع التجارية ومركبات المواطنين، فهي تتجاوز الآلاف.
عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي التي نفت في تصريحات صحفية، وجود نية لأيّ استقطاع من رواتب الموظفين وتخصيصه لإعادة إعمار مدينة الموصل، مشيرة الى وجود اتفاق لرفع الاستقطاعات السابقة في رواتبهم في موازنة عام 2018.
وقالت التميمي أيضاً إن "حجم الاموال المطلوبة لإعادة إعمار المحافظات التي حررتها قواتنا المسلحة من دنس عصابات داعش الارهابية كبيرة جداً ونحتاج الى مساعدة دولية"، مبينةً أنه "لا توجد أية نية لأيّ استقطاع نسبة من رواتب الموظفين وتخصيصها لإعادة إعمار هذه المناطق المحررة".
وصوّت مجلس النواب في كانون الاول 2016 ، على استقطاع 3.8% من رواتب الموظفين والمتقاعدين ضمن الموازنة العامة لعام 2017، مخصصة لدعم الحشد الشعبي واعادة النازحين.
ويستطرد العبار، ومع اننا قمنا بطلب تشكيل لجنة وزارية، قمنا ايضاً بتشكيل لجان فرعية من اجل تسلم المعاملات من المواطنين، لكن مشكلتنا اننا في عام 2012 و2011 كانت نسبة الاضرار للتعويضات قليلة مقارنة بما هو موجود الآن، لكن حتى الآن لم يتسلم المواطن اية مبالغ لتلك الأضرار، مع أن نسبة الحوادث لا توازي حجم الضرر الحاصل اليوم، بالتالي فإن الاضرار اليوم كبيرة جداً، ونحن الآن في طور جرد البيوت المتضررة، مضيفاً: فلو قلنا أن البنى التحتية تحتاج الى 500 أو 600 مليار دينار لإعادة اعمارها، فإن مبالغ تعويضات المواطنين تتجاوز عشرات أضعاف هذا المبلغ، وكون الحكومة تمر بأزمة مالية هي بالتأكيد لن تستطيع تعويض هذه المبالغ الكبيرة، بالتالي يجب أن يكون هناك دعم دولي لتعويض المواطنين.
ويؤكد العبار، نحن في حكومة نينوى المحلية، نرى أن المدينة القديمة لدينا اليوم هي اكثر من تعرض الى الأذى خاصة وانها بالأصل تحتوي بناءً قديماً عبارة عن احجار كلسية تتعرض دائماً الى ذوبان وهي سراديب وخنادق فارغة، بالتالي لا يمكن الآن اعادتها، لذلك كان ضمن خطتنا أن يكون للمدينة القديمة استملاك فيما نبقي على قسمها القريب من النهر، لكن أيضاً وجدنا مشكلة في قضية الاستملاك، لذلك لا يسعنا الا انشاء مشاريع استثمارية سكنية تكون خارج هذه المناطق لكي نستطيع أن نعوض السكان من المناطق القديمة في الموصل.
وقال وزير التخطيط العراقي سلمان الجميلي في لقاءات صحفية مؤخراً، إن “البلاد ستتطلب قدراً كبيراً من الأموال والوقت لإعادة بناء المناطق المحررة من سيطرة داعش”، وفيما عد أن من السابق لأوانه التوصل إلى تقدير دقيق لحجم تلك الاموال، رجّح أن يصل المبلغ الى نحو 100 مليار دولار، مبيناً في الوقت ذاته أن تكاليف اعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية سيتم تغطيتها من خلال تخصيصات الاستثمار في الموازنة العامة والقروض والمنح الدولية، فضلاً عن استثمار القطاع الخاص والذي سيكون له دور مهم خلال المرحلة المقبلة.
وكانت وزارة الهجرة قد اعلنت في 23 حزيران الماضي، أن اعداد النازحين من المدينة القديمة في أيمن الموصل بلغ في ثلاثة ايام نحو 10 آلاف نازح.