وصف المستشار المالي لرئيس الوزراء قيام مصرف الرافدين بمنح قروض للمواطنين لغرض البناء بالخطوة الشجاعة باتجاه التنمية، كونها ستحرك مفاصل اقتصادية متعددة كسوق العمل وقطاع الاسكان، كما ستحول جزءاً من النشاطات التضاربية الى نشطات تجارية، بدورها أك

وصف المستشار المالي لرئيس الوزراء قيام مصرف الرافدين بمنح قروض للمواطنين لغرض البناء بالخطوة الشجاعة باتجاه التنمية، كونها ستحرك مفاصل اقتصادية متعددة كسوق العمل وقطاع الاسكان، كما ستحول جزءاً من النشاطات التضاربية الى نشطات تجارية، بدورها أكدت الاقتصادية البرلمانية، أن شروع قانون التجاوز على اراضي الدولة الذي سيحل مشكلة كبيرة في العراق وصل الى مجلس شورى الدولة، حيث ستقوم الحكومة بموجبه بتخصيص قطع اراض للفقراء مساحة الـ"100 متر" مجانية، والـ 150 متراً بسعر رمزي، مشيرة الى أن القروض التي اطلقتها الدولة خلال جهازها المصرفي ستسهم الى حدٍ كبير بحل أزمة السكن.
وكان مصرف الرافدين أعلن في وقت سابق عن منح قروض وسلف للمواطنين لشراء سيارات ووحدات سكنية اضافة الى اقامة مشاريع صغيرة لمساعدتهم في معيشتهم، فيما وضع السبت الماضي، شرطاً لمنح قرض البناء البالغ 50 مليون دينار، مبيناً أنه سيسدّد بأقساط شهرية متساوية وبطريقة القسط المتناقص مع الفوائد.  
ويقول المستشار المالي للعبادي مظهر محمد صالح في حديث لـ(المدى)، مصرفا الرافدين والرشيد يستحوذان على نسبة 83 % من الجهاز المصرفي في العراق وهما مصرفان كبيران، كما أن السياسات الاستثمارية هي توجّه نحو التنمية خاصة وأن هناك توجيهاً من الدولة بهذا الأمر، كون العراق يعاني من أزمة سكن، ومنح القروض لأغراض السكن سيسهم في حلها، مضيفاً: ومن جهة أخرى، فإن المصرف العقاري ومصرف الاسكان قد استنفذا كل ما خصصه البنك المركزي لهما من مبلغ الترليون ونصف الترليون لهذا الغرض، وكانت نتائجه جيدة في العراق، حيث ولّد حركة إعمار كبيرة على مستوى قطاع البناء والاسكان، واصبح من القطاعات الملموسة اعمالها كونها تعمل بقوة.
ويشير صالح، الى أن مبادرة انمائية مهمّة كهذه من قبل مصرف الرافدين، بالتأكيد هي حوّلت جزءاً من النشاطات التضاربية الى نشاطات التجارة والتنمية، كونها حركت سوق العمل وحركت سوق الموارد، كما حلت في نفس الوقت، أزمة السكن بالنسبة للناس، الأمر الذي أسهم بتحريك مفاصل متعددة من الاقتصاد، لذلك يجب أن يعطى النشاط المصرفي كل الاولوية لقطاع الاسكان والتشييد، كونه أمراً مهماً لشريحة كبيرة من المواطنين، كما يخدم الاقتصاد العراقي بالمجمل، لذلك تعد مبادرة مهمة وشجاعة من مصرف الرافدين باتجاه التنمية، كما نتمنى للقطاع المصرفي كله أن يحذو حذوها.
عضو لجنة الاقتصاد البرلمانية نور الجواري، تؤكد في حديث لـ(المدى)، أن موضوعة القروض التي اطلقتها الحكومة للمواطنين ضمن دوائر متعددة وقسم منها اطلقها مصرف الرافدين كقرض الـ" 75" مليوناً لبناء دار سكنية، ومبادرة البنك المركزي والتي خصصت جزءاً منها للمصرف العقاري، وهذه كلها تم صرفها لأغلب المواطنين ومنهم ابناء المحافظات باستثناء المحافظات غير المستقرة أمنياً والتي كانت محتلة من قبل داعش، هي أيضاً ستحل جزءاً من أزمة السكن.
 وتستطرد بالقول: لكن لدينا اليوم أمر مهم وهو وجود شريحتين يجب الاهتمام بهما اكثر، وهما شريحتا المتجاوزين والفقراء الذين ليست لديهم وظيفة أو راتب للحصول على هذه القروض، لكن بكل الأحوال هذه القروض وبنسبة الفائدة البسيطة ستكون حلاً ولو جزئياً لأزمة السكن التي يعانيها العراقيون، مبينة: أنه ومع كل هذه القروض، فالعراق يحتاج الى أن تكون هناك مشاريع سكنية استثمارية للفقراء، لأن ما يجري الآن من بناء لمجمعات سكنية في بغداد والمحافظات هي ليست للفقراء، بل هي مشاريع بناء حديث ومتطور وبمناطق جيدة، ولا تنفع أو تخص شريحة الفقراء وذوي الدخل المحدود، في حين أن جميع الذين يعانون من أزمة السكن هم من الفقراء.
وتكشف الجواري، وهي عضو في لجنة مشروع قانون التجاوز على اراضي الدولة، بأن هذا القانون قد وصل لمجلس شورى الدولة، وسيرى النور خلال الفترة القريبة المقبلة، كما انه سيحل مشكلة كبيرة جداً للمتجاوزين وهم طبعاً اغلبهم من الفقراء، حيث ستقوم الدولة بموجبه بتخصيص قطع اراضٍ بمساحة 100 متر مجانيّة، كما ستخصّص قطعاً بمساحة  150 متراً بسعر رمزي، وستقوم بتقديم خدمات البنى التحتية في المناطق التي ستقام بهذا تلك الدور، وهي في اطراف المدن، مؤكدة: أن المهم بهذا الأمر هو أن منظمة "الهايل سات" الموجودة في هذا القانون بالتعاون معها وهي منظمة عملت في لبنان ومصر لبناء مجمعات سكنية اقتصادية، ستنشئ مجمعات سكنية على شكل شقق لا تتجاوز الخمسة طوابق وتحتوي مشاريع استثمارية كأسواق ومحال، يخصّص ربح تلك المحال والمشاريع والاسواق بعد ذلك لبناء مجمعات أخرى سكنية، بالتالي هو تعاون جيد وسيخفف لنا الكثير من أزمة السكن.
وبحسب مختصين، فإن أزمة السكن في العراق تعتبر من بين أهم المشاكل التي يعانيها المجتمع العراقي على مر العقود الماضية، بالرغم من كثرة التصريحات التي سمعناها من قبل المسؤولين بإيجاد الحلول السريعة للقضاء عليها، فيما لم يحصل ايّ تغيير حتّى الآن .