يرى مختصون أن القصور الواضح في تنفيذ مشاريع كبرى لتطوير قاعدة البنى التحتية التي تشمل تأهيل المناطق الآثارية والتراثية وتطوير المرافق السياحية  وبناء شبكة فنادق حديثة ومطاعم ومتنزهات للسياحة بشكل عام في جميع المدن العراقية سواء كانت الاثرية أم ا

يرى مختصون أن القصور الواضح في تنفيذ مشاريع كبرى لتطوير قاعدة البنى التحتية التي تشمل تأهيل المناطق الآثارية والتراثية وتطوير المرافق السياحية  وبناء شبكة فنادق حديثة ومطاعم ومتنزهات للسياحة بشكل عام في جميع المدن العراقية سواء كانت الاثرية أم الدينية، أسهم بتأخير الاستثمار في قطاع الفنادق ليبقى حتى الآن، دون مستوى الطموح، وحيث تؤكد الاقتصادية البرلمانية، أن الفنادق في العراق لا ترتقي لمستوى الفنادق الموجودة في الدول السياحية الأخرى، مشيرة الى أن هذا التقصير أسهم في عدم تفعيل جباية الضرائب ومنها رسوم البلدية التي عادةً ما تؤخذ من الفنادق، الى ذلك أكدت المالية البرلمانية، أن بناء الفنادق في العراق عامة والمناطق السياحية خاصة، يتم بطريقة عشوائية غير مدروسة، حتى انها قد تبنى على أراضٍ للدولة دون خوف من المتابعة.
وتقول عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية، نورة البجاري، لا يرتقي مستوى الفنادق الموجودة في العراق الى مستوى الفنادق التي تقدم خدمات سياحية في البلدان المجاورة على اقل تقدير. مستدركة: في الفترة السابقة كان السبب يعلق على شمّاعة الحصار، واليوم على الأزمة المالية وهبوط اسعار النفط . مشددة على اهمية اعطاء دور للقطاع الخاص بهذا الشأن .  
وتؤكد البجاري، أن العراق لا يمتلك فنادق كبرى كتلك التي بنيت سابقاً، كالرشيد وبابل وشيراتون وفلسطين مرديان والمنصور في العاصمة بغداد . مستدركة: لكنها اليوم تفتقر الى مؤهلات مهمة تجعلها فنادق متميزة بسبب الاهمال لهذا القطاع الحيوي. مبينة: أن الفنادق التي انشأت في المحافظات الدينية، ككربلاء والنجف مؤخراً، لا تعتبر فنادق درجة اولى، كما في ايران والسعودية.
واسترسلت عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية: ومع أن الاهوار يأتيها الكثير من السيّاح، لكن لا توجد فيها فنادق ملائمة أو حتى بالمدن القريبة منها باستثناء البصرة. متابعة: بالتالي الحديث عن موضوع الجباية يعني التحدّث عن شيء محرّم، وذلك بسبب أن الحكومة لم تقدم خدمات كي تأتي لتطالب بجباية رسومها. مضيفة:  فهي لم توفر الكهرباء أو البنى التحتية كالماء، ولو كانت هذه الخدمات متوفرة لتم تفعيل رسم البلدية، وهذه يمكن أن تؤخذ من الفنادق، فضلاً عن الخدمات الاخرى، مثل شبكة المجاري والنظافة والأرصفة.
عضو اللجنة المالية سلام المالكي، بيّن في حديثه لـ(المدى) لم تستغل السياحة في العراق سواء أكانت الدينية أم الآثارية بالشكل الامثل، كونها تعد جانباً مهماً من الثروات التي يمكن أن تعود بواردات مالية كبيرة للبلد في حال فعّلت بشكلها الصحيح. منوهاً: الى فرض الرسوم والجباية على الفنادق أو على مؤسسات القطاع الخاص التي تمارس العمل التجاري. مؤكداً: علينا الآن مسؤولية كبيرة من اجل تفعيل قوانين مهمة لتنشيط واردات الدولة المالية من خلال الجباية والرسوم، خاصة وأن العمل بهذا الجانب يسير بطريقة عشوائية مما تسبب بضياع اموال كثيرة، كان يمكن الاستفادة منها بمشاريع مهمة ومنها تأهيل البنى التحتية. ويواصل المالكي حديثه: كما أن ما يجري داخل المدن في مسألة بناء الفنادق نجدها تسير بطريقة غير مدروسة، بمعنى أن صاحب المال هو من يبني الفندق، ويتم ذلك احياناً على أراضٍ للدولة أو قد استولى عليها بطريقة الاستثمار. مضيفاً: كما أن تلك الفنادق تبنى دون رقابة ومع عدم توفر الشروط اللازمة للسلامة فيها، مردفاً: أن اغلب البنايات اليوم من فنادق ومراكز تجارية، اقيمت من قبل اشخاص بأموال الفساد المالي والاداري، حتى باتوا هم المسيطرون على هذا القطاع الحيوي، وباتوا يملكون الفنادق المهمة. وأضاف عضو اللجنة المالية البرلمانية: غياب الرقيب جعلنا امام ابنية عشوائية لا تتوفر بها شروط السلامة ولا تتوفر بها معايير الخدمة العالمية للفنادق السياحية. متابعاً: وهذا أيضاً انعكس على البنى التحتية كما أعاق مسألة جباية الرسوم لمختلف الخدمات وإن كانت قليلة.
وكان الخبير الاقتصادي باسم انطوان، قد اكد في حديث سابق لـ(المدى)، أن واقع الفنادق في العراق وخصوصاً في المحافظات الدينية والتي تكون الفنادق في مقدمتها يحتاج الى نهضة كبيرة، مضيفاً أن  الحديث ليس عن البنايات فحسب، بل عن الخدمة المقدّمة في تلك الفنادق، فهل هي فعلاً درجة اولى، حتى في فنادق الخمس نجوم،؟ متابعاً: اليوم نحن نحتكر السياحة الدينية في العراق وقطاع الفنادق بالذات، في وقت هناك مستثمرون عرب وأجانب يرغبون باستثمار الفنادق في العراق، كونه أمراً ناجحاً ومربحاً لكن يجب أن ينمو هذا القطاع من جميع الجوانب سواء ببناء الفنادق وتطويرها، كما يجب ان تبنى للمدى البعيد مواصفات سلامة عالية، مع ضرورة ايجاد بنى تحتية جيدة لتستطيع الدولة فرض رسوم وضرائب على اصحاب تلك الفنادق، وهو مما لاشك فيه سيدر على الدولة أموالاً هائلة.
ويقدَّر عدد الفنادق العاملة في البلاد وفق آخر إحصائية لوزارة التخطيط أواخر العام 2016،  766 فندقاً، 11 منها تحمل تصنيف الدرجة الممتازة، و55 منها من الدرجة الأولى، فيما توزعت بقية الفنادق بين الدرجات، الثانية والثالثة والرابعة، حصة بغداد من الفنادق 182، فيما بلغ عدد الموجود منها ضمن محافظة كربلاء المقدسة 279 والنجف الأشرف 229، في الوقت الذي لم تتجاوز حصة محافظة البصرة ذات الثقل الاقتصادي والتجاري الـ 29 فندقاً فقط.
يذكر أن قطاع الفنادق والسياحة في العراق حاله كحال بقية القطاعات عانى من الإهمال وتراجع عما كان عليه قبل أكثر من ثلاثين عاماً، ويعد فندق بابل من احدث الفنادق في العراق حيث تم بناؤه في عام 1982.
وتضمنت الموازنة العامة للبلد للعام 2017، لائحة طويلة من الضرائب والرسوم على اغلب الخدمات، وذلك لتفعيل موارد المالية البديلة للنفط من اجل معالجة وضع المالية العامة وتعويض العجز الحاصل في الموازنة.