أكد وزير الشؤون الاقتصادية في السفارة الاميركية لاري ميموت، أمس الأربعاء، أن القطاع المصرفي احد أهم الأسباب الرئيسة لتطوير الاقتصاد العراقي، وسنعمل مع القائمين عليه لتطويره، كما نشجع  المصارف العراقية على فتح علاقات مع جمعية المصارف الخاصة الأمي

أكد وزير الشؤون الاقتصادية في السفارة الاميركية لاري ميموت، أمس الأربعاء، أن القطاع المصرفي احد أهم الأسباب الرئيسة لتطوير الاقتصاد العراقي، وسنعمل مع القائمين عليه لتطويره، كما نشجع  المصارف العراقية على فتح علاقات مع جمعية المصارف الخاصة الأميركية، وفي وقت يشير مصرف التنمية الدولي، الى أن العديد من المصارف الخاصة العراقية ممتثلة للمعايير الدولية، وهي مستعدة لفتح حسابات مع المصارف المراسلة الأجنبية لما تمتلكه من كادر متميز وخدمات المتكاملة، تتهم إدارة مصرف بغداد، المصارف الحكومية بالاستحواذ على الأعمال المصرفية في العراق بسبب السياسات الحكومية التي تدعمها على حساب القطاع المصرفي.
كان ذلك خلال جلسة حوارية عقدتها رابطة المصارف الخاصة العراقية في مقرها ضمّت كلاً من ممثل البنك المركزي مازن صباح وممثل اتحاد المصارف العربية خولة الأسدي وعضو لجنة الاقتصاد النيابية مهدي الحافظ ومدراء المصارف الخاصة والحكومية ورؤساء فروع المصارف العربية والأجنبية العاملة في العراق مع الوزير المفوض للشؤون الاقتصادية بالسفارة الأميركية لاري ميموت، اضافة لممثل الخزانة الأميركية في العراق، وذلك بهدف فتح صفحة جديدة من العلاقات مع المصارف الاجنبية وتحديداً المصارف الأميركية.
 وقالت رابطة المصارف الخاصة العراقية في بيان لها عقب الجلسة حصلت (المدى)على نسخة منه "إن الهدف من هذه الجلسة الحوارية هو فتح صفحة جديدة من العلاقات مع المصارف الاجنبية وتحديداً مع المصارف الأميركية"، حيث شكلت لجنة برئاسة ممثل البنك المركزي، كما تم الاتفاق على تشكيل وفد يضمّ المصارف الحكومية والخاصة لزيارة الولايات المتحدة الأميركية وإقامة علاقات متينة مع المصارف المراسلة وتحديداً الأميركية".
وأكدت الرابطة، الى أن مؤتمراً مصرفياً عربياً أميركياً سيعقد في نيويورك في السادس عشر من شهر تشرين الاول المقبل، وسيشارك العراق بوفد مصرفي كبير، مشيرة في الوقت ذاته الى وجود ثقة كبيرة حصلت بين رابطة المصارف الخاصة العراقية والخزانة الأميركية".
الوزير المفوض للشؤون الاقتصادية بالسفارة الأميركية لاري ميموت، أكد خلال الجلسة، أنه اطلع على النشاطات التي تقوم بها رابطة المصارف الخاصة العراقية كالأعمال الخيرية وتطوير القدرات البشرية العاملة في القطاع المصرفي عبر التدريب وتحديداً في ملف مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، لفت أيضاً إلى أن "القطاع المصرفي واحد من الأسباب الرئيسة لتطوير الاقتصاد العراقي وسنعمل مع القائمين عليه لتطويره، كما سنشجع المصارف العراقية على فتح علاقات مع جمعية المصارف الخاصة الأميركية، داعياً المصارف الخاصة إلى "ضرورة ايجاد طرق جديدة لإقراض المشاريع الصغيرة لأنها تسهم في تطوير العلاقة بين المصارف والشركات الاجنبية التي ستؤدي إلى تطوير العلاقات مع المصارف الاجنبية"، مؤكداً أن "الحكومة الأميركية لا تستطيع فرض أيّ شيء على المصارف الخاصة".
بدوره أشار ممثل البنك المركزي مازن صباح، خلال الجلسة، الى أن "العراق ملتزم بالمعايير الدولية وتحديداً في مجالات مكافحة غسل الاموال وادارة المخاطر والتأمين والمحاسبة الدولية، وأن هناك تشديداً من البنك المركزي على ضرورة التزام المصارف العاملة في العراق بهذه المعايير خصوصاً بعد اصدار تصنيف المصارف"، مبيناً أن "توجه العراق خلال المرحلة الحالية هو فتح علاقات مع المصارف الاجنبية والعربية وقد بدأنا بتشكيل لجنة بهذا الأمر". من جهة أخرى قالت ممثل اتحاد المصارف العربية، رئيس مصرف الرافدين، خولة الأسدي، إن "تصنيف العراق الجديد يقع  في منطقة المتابعة بعد خروجه من المنطقة الرمادية"، مشيرة إلى أن "العراق تقدم بشكل كبير جداً في مكافحة غسل الاموال، وأن التقارير المالية العربية تشير إلى حصول العراق على تصنيف متقدم عربياً، لذلك نحن سنعمل على تطوير العلاقة مع المصارف المراسلة الأجنبية".
وقال رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي زياد خلف، في حديث له خلال الجلسة، إن "هناك العديد من المصارف الخاصة العراقية ممتثلة للمعايير الدولية وهي على أتم الاستعداد لفتح حسابات مع المصارف المراسلة الاجنبية لما تمتلكه من كادر متميز وسياسات واجراءات تخضع لمعايير عالمية، بالإضافة إلى الخدمات المتكاملة".
الى ذلك تساءل: رئيس مجلس ادارة مصرف الجنوب علي الزيدي، هل أن مشكلة فتح الحسابات المصرفية في المصارف العالمية تكمن بالمصارف العراقية أم بالمصارف الاجنبية وتحديداً الأميركية.؟، فيما أكد مدير مفوض مصرف بغداد وهو أحد المصارف الاهلية باسم الضاحي، أن "المصارف الحكومية تستحوذ على الأعمال المصرفية في العراق بسبب السياسات الحكومية التي تدعمها على حساب القطاع المصرفي.
يذكر أن النظام المصرفي في العراق يتكون من (54) مصرفاً فضلاً عن البنك المركزي وتتوزع حسب الملكية بين (7) مصارف حكومية و(23) مصرفاً تجارياً خاصاً بضمنها (9) مصارف إسلامية إضافة إلى (15) فرعاً لمصارف أجنبية. في وقت يعاني العراق من أزمة مالية واقتصادية نتيجة انخفاض أسعار النفط عالمياً وهو ذو اقتصاد أحادي الجانب بالاعتماد على الصادرات النفطية لتمويل موازنته سنوياً من دون الاعتماد على موارد غير نفطية، والحرب ضد الإرهاب، الأمر الذي دعا الحكومة الى اتخاذ سلسلة اجراءات تقشفية.