أشارت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في العراق، الى أن كلف إعادة إعمار شبكات المياه والمجاري والكهرباء وإعادة افتتاح المدارس والمستشفيات في الموصل،  تتجاوز التقديرات الأولية بأكثـر من ضعفين. وأكدت المسؤولة الأممية، أن حجم الدمار في الجانب

أشارت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في العراق، الى أن كلف إعادة إعمار شبكات المياه والمجاري والكهرباء وإعادة افتتاح المدارس والمستشفيات في الموصل،  تتجاوز التقديرات الأولية بأكثـر من ضعفين. وأكدت المسؤولة الأممية، أن حجم الدمار في الجانب الأيمن من الموصل، الذي شهد أشرس المعارك ضد "داعش"، لا يقارن بالدمار في أية منطقة أخرى بالعراق.
وقال عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية عبد الحسين الازيرجاوي "إن كلفة اعادة اعمار الموصل وبقية المحافظات المحررة عالية جداً والحكومة غير قادرة على توفير تلك المبالغ المالية، وستتم جدولة تلك الاحتياجات والأولويات حسب الميزانية المركزية للحكومة الاتحادية ".
وأضاف في تصريح لـ(المدى) "أن قسماً كبيراً من الاموال ستمنح للعراق من قبل الدول المانحة والداعمة لإعادة الاعمار الذي لا يكتمل خلال العامين أو الثلاثة المقبلة بل وفق سقف زمني، مشيراً الى أن اعادة الاعمار ستنطلق من خلال اعادة اعمار البنى التحتية من مدارس ومستشفيات والقطاع الخدمي، كالماء والكهرباء والتي تضمن سبل الاستمرار في المعيشة اليومية".
الازيرجاوي تابع أنه "يجب ان تكون هناك خطط متكاملة وليست اقتراحات فقط وأفكاراً ترقيعية لإعادة بناء وتأهيل الدمار في المناطق المدمرة، لاجل الاستفادة من المبالغ وأن لاتدخل في ابواب الهدر والسرقات المالية وكسب ثقة الدول المحيطة في اعطائها لتلك المنح المالية".
وبيّن أن "العراق لديه مباحثات مكثفة مع الدول المانحة للمساهمة في اعادة النازحين وتوفير سبل الاستقرار والأمن لهم، مشيراً الى أن الارقام التي تظهر حسب احصاءات هنا وهناك ليست دقيقة، لأننا مازلنا في مرحلة الحرب العسكرية في بعض المناطق ولا يمكن اطلاق الارقام جزافاً، بل يجب انتهاء العمليات العسكرية وتحريك المؤسسات والجهات المختصة لتقدير حجم الدمار ومن ثم رصد المبالغ التي تغطي عملية اعادة الإعمار والبناء".
عضو لجنة الخدمات أكد أن "الجانب الأيمن في الموصل يتكون من بنايات متهالكة ومن الأساس، وتعاني  نقصاً في الخدمات والبنى التحتية، واعادة اعمارها ليست بالشيء الهيّن، والبدء بالخدمات والبنى التحتية وفق خطط مدروسة، مبيناً أن تقديرات الأمم المتحدة لا تختلف كثيراً عن التقديرات الحكومية، لأنها قدّرت حسب احصاءات مناطق السكن في تلك المدن".
الأزيرجاوي أضاف أن "الحكومة ستقوم بتقديم خطة شاملة لكافة وزاراتها المعنية كالإعمار والاسكان والبلديات والتخطيط وغيرها، لكيفية اعادة الاعمار والتأهيل، مشيراً الى أن خطة اعادة الاعمار للمناطق المحررة ستكون ضمن البرنامج المقبل لموازنة الحكومة، والبدء سيكون بتعويض النازحين عن منازلهم المهدمة ".
ومن جهة أخرى قال رئيس مركز الإعلام الاقتصادي، ماجد جواد الأمير، إن "التقديرات بشأن نسب الدمار التي أصابت المناطق التي كانت تحت سيطرة التنظيم والعمليات العسكرية مازالت غير دقيقة".  الأمير أضاف في تصريح خاص لـ(المدى) أن "هناك احاديث عن تخصيص مبلغ 300 مليون دولار من قبل الدول المانحة لإعادة الاعمار لكنها مازالت غير واقعية، مبيناً أن الاستثمار الوطني هو الحل الأمثل لإعادة الاعمار للمدن المحررة".
وتابع أنه "يجب أن يتم دمج الجهد الحكومي للوزارات مع القطاع الخاص بالإضافة الى الشركات الاستثمارية التي تدخل من قبل الدول المانحة لإعادة اعمار المناطق المتضررة، موكداً أن الأموال التي يتم الحديث عنها هي مجرد تقديرات شفهية ولم تخصص تلك المبالغ حتى الآن ".
الأمير أشار الى أن "اعادة الاعمار لن تتم بغضون سنتين أو ثلاث سنوات، بل يتطلب وقتاً اطول وبجهود الحكومة ومنظمات الدول المانحة ، مبيناً أن تشابك مراكز اتخاذ القرار السياسي  والفساد المالي الذي اصبح سمة من سمات الدولة سيؤثر في اعادة الاعمار".
وقال الناطق باسم وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي عبد الزهرة الهنداوي الى أن "العراق يواجه صعوبات كبيرة في إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات العسكرية، والتي تتجاوز كلفتها الـ 30 مليار دولار،  وقال "هذا يجعلنا نفكر جديّاً بزيادة القروض الخارجية بهدف إحياء تلك المدن وجعلها صالحة للسكن وإعادة أبنائها إليها".
الهنداوي أوضح "أن حجم الأضرار التي لحقت بمؤسسات الدولة فقط في محافظتي الأنبار وصلاح الدين، تقدر قيمتها بـ41 تريليون دينار، أي ما يعادل نحو 30 مليار دولار، وننتظر تحرير محافظة نينوى قبل إحصاء حجم الأضرار ".
وأوضح أن "العراق حصل على ملياري دولار في مؤتمر إعمار المناطق المتضررة الذي عُقد أخيراً في واشنطن".
وباشر الصندوق بإجراء مسح لـ228 مدرسة متضررة، لكن المجموع الكلي يبلغ 376 مدرسة، إضافة الى عدد من مراكز الشرطة والمراكز الصحية التي تضررت بفعل العمليات الارهابية في عدد من المحافظات لغرض تهيئتها للبناء والتأهيل، فيما أكد أن كلفة التأهيل قدّرت بأكثر من 112 مليار دينار عراقي.
وأكدت لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية،  حاجة العراق إلى نحو 30 مليار دولار لإعادة إعمار المناطق المحررة من تنظيم  داعش.
وقالت عضو اللجنة نجيبة نجيب "إن العراق بحاجة إلى نحو 30 مليار دولار لإعادة إعمار المناطق المحررة من تنظيم داعش، مبينة أن التنظيم تعمد تدمير البنى التحتية والمشاريع الاستثمارية في المحافظات التي احتلها لإحداث اكبر قدر من الخسائر المادية".
وأضافت أنه "سيتم عقد عدّة مؤتمرات للدول المانحة لجمع أموال للشروع في إعمار البنى التحتية وتطوير اقتصاد المحافظات".
وقدّرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار البنية التحتية الأساسية لمدينة الموصل بعد انتهاء عملية تحريرها من مسلحي تنظيم "داعش" بأكثر من مليار دولار.