بعد إقرارها في 22-6-2017، من قبل مجلس الوزراء وإحالتها الى مجلس النواب، تؤكد المالية البرلمانية أن الفائض في الموازنة التكميلية المعدّلة من قبل الحكومة قدّر بـ7 ترليونات دينار، 3 ترليونات و500 مليار دينار منها عن فرق مبيعات النفط عما هو مقدّر في المو

بعد إقرارها في 22-6-2017، من قبل مجلس الوزراء وإحالتها الى مجلس النواب، تؤكد المالية البرلمانية أن الفائض في الموازنة التكميلية المعدّلة من قبل الحكومة قدّر بـ7 ترليونات دينار، 3 ترليونات و500 مليار دينار منها عن فرق مبيعات النفط عما هو مقدّر في الموازنة الاتحادية للعام 2017، و3 ترليونات و500 مليار دينار أخرى حاصل اثر خفض النفقات ومناقلة بعض الأبواب، وحيث يتساءل البعض عن إمكانية أن يعيد البنك المركزي ما أقرضه من مبالغ للحكومة لمواجهة الأزمة المالية التي تمر بها، بناءً على وجود هذا الفائض، أكد المركزي، انه لم يقرض الحكومة مبالغ مالية كي يعود ليستردها، فهو قام بخصم سندات لمصارف أقرضت الحكومة، بالتالي هو لا يقتنص الفرص ويأتي في حالة وجود فائض في الموازنة  ليطالب الحكومة بأمور معينة.

وتقول عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية نجيبة نجيب في حديث لـ(المدى)، إن الموازنة التكميلية المعدّلة من قبل الحكومة والتي وصلت الى البرلمان مؤخراً قدّرت بفائض 7 ترليونات دينار، 3 ترليونات و500 مليار دينار عن الفرق في مبيعات النفط، كون السعر المثبت في الموازنة الاتحادية للعام 2017 كان 42 دولاراً للبرميل، في وقت بيع النفط في الأشهر الستة الماضية بمبلغ 6،44 دولار للبرميل الواحد، وقد ترتبت نتيجة هذه الزيادة زيادة في ايرادات الدولة، مضيفة: هناك أيضاً مبلغ آخر يقدر بـ3 ترليونات و500 مليار دينار، وذلك اثر خفض النفقات ومناقلة بعض الأبواب، وهذه كلها مجتمعة اصبحت 7 ترليونات دينار، أرسلت في موازنة تعديلية تكميلية للبرلمان من قبل الحكومة.

وبيّنت نجيب، أن مبالغ الفائض هذه بوّبت النفقات التشغيلية والاستثمارية، وتمثلت بمستحقات الفلاحين والمتقاعدين، والثانية الاستثمارية التي تمثلت بمستحقات المقاولين ومشاريع الكهرباء، وهذه تمت بالتأكيد بناءً على توصيات صندوق النقد الدولي كونه يتابع الآن كل نشاطات وزارة المالية والتخطيط بخصوص صرف المبالغ.
ويبدو أن المبالغ الفائضة لن تقلل العجز الحاصل في الموازنة الاتحادية للعام 2017، كما يعتقد البعض كون الحكومة تواجه التزامات مالية كثيرة وكبيرة، كما ترى نجيبة نجيب، مؤكدة في الوقت ذاته: بأن الحديث عن امكانية أن يرتفع هذا الفائض في حال انتعشت اسعار النفط الى أعلى مما هي عليه الآن،  فهذا يبقى مرهوناً بالتوقعات، موضحة: أن سعر النفط في الموازنة الحالية مقدّر بـ6،44 دولار، بمعنى أن هناك زيادة ملحوظة في ايرادات الدولة، لأننا قدرنا في بداية السنة سعر النفط للبرميل الواحد بـ" 42 دولاراً، لكنه ارتفع الى اكثر من 44، وهذا يؤشر الى أن السعر في ارتفاع، مستطردة: وهل سيزداد مستقبلاً سعر برميل النفط ام لا ذلك بالتأكيد يبقى مرهوناً بالتوقعات، وهي ترى أن السعر في العام 2018 قد يفوق الـ" 50 دولاراً للبرميل الواحد، هي تبقى توقعات قد تتحقق وقد لا تتحقق.
وحول امكانية أن يسترد البنك المركزي المبالغ التي اقرضها للحكومة لمواجهة الازمة المالية التي يمر بها البلد بناءً على هذا الفائض وما متوقع مستقبلاً بعد زيادة اسعار النفط، قال مدير عام دائرة الاصدار والخزائن في البنك المركزي، احسان شمران الياسري في حديث لـ(المدى)، إن البنك المركزي راجع المعلومات التي لديه ولم يجد حتى الآن أيّ فائض، بل لا توجد حتى مؤشرات لذلك، مواصلاً: قد يحدث هذا الفائض في المستقبل بعد ارتفاع اسعار النفط، لكن أيضاً الآن برميل النفط مستقر عند سعر معين، وحتى في حال حصول فائض في موازنة الدولة العراقية بعد ارتفاع الاسعار ونأمل ذلك، فهو فائض يذهب لوزارة المالية وليس للبنك المركزي كما يعتقد البعض.
ويؤكد شمران: عدم وجود فائض بل بالعكس هناك موازنة تكميلية لوجود انفاق ملح جداً على الدولة العراقية وتم تجميع الاموال لغرض تعزيز الموازنة التكميلية لعام 2017، وبشأن تساءل البعض هل في حال وجود فائض في الموازنة العراقية سيعود هذا الفائض للبنك المركزي استيفاءً للمبالغ التي أقرضها للحكومة؟، يقول شمران هنا يجب التصحيح كون البنك المركزي لم يقرض الحكومة بل هو قام بخصم سندات لمصارف أقرضت الحكومة، مما يعني انه قام بخصم سندات الدين العام، وهذه العملية بالظرف المالي الذي يمر به العراق لا يمكن أن نتعاطى معها وفق مبدأ واحدة بواحدة، فعندما يتعافى الوضع المالي للعراق يكون لكل حادث حديث وفقاً لتعبيره"، مشيراً الى، أن ايّ فائض اليوم بالموازنة يسد العجز الذي بلغ اكثر من 21 ترليون عراقي لأن كل فائض يجب أن يعزز هذا العجز، مستدركاً: ونحن لا نتوقع أن يكون لدينا فائض يزيد على هذا المبلغ.
ويرى في ختام حديثه، أن البنك المركزي بنك الدولة، ولولا اجراءاته خلال السنوات الاربع الاخيرة، كنا سنشهد مشاكل كبيرة للدولة، كما أن البنك المركزي لا يقتنص الفرص ويأتي في حالة وجود فائض في الموازنة، ليطالب الحكومة بأمور معينة، خاصة واننا ندرك أن هناك أولويات كثيرة، وبالنتيجة اموال البنك المركزي هي للدولة العراقية، نعم هي ليست اموال الحكومة لكنها اموال الدولة، وعندما يحدث تعافٍ في الاقتصاد وتتم تغطية العجز وقتها لكل حادث حديث.
وكان مجلس الوزراء قد أقر في جلسته الاعتيادية في 22-6-2017، برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي موازنة تكميلية لعام 2017، وأشار في بيان له الى أن الموافقة تمت على مشروع قانون الموازنة العامة التكميلية الاتحادية للسنة المالية 2017 واحالته الى مجلس النواب.
وكان العجز بالموازنة الاتحادية للسنة المالية 2017 ، 21 ترليون دينار، اما الآن وضمن الموازنة التكميلية فسيكون بعد رفع سعر برميل النفط الى 44.4 دولار مايساوي 25 ترليون دينار بما نسبته تقريباً 18%"، وذلك وفق الموازنة التكميلية التي جاءت بناءً على طلب صندوق النقد الدولي بحسب مختصين.