تضاربت الأرقام حول الخسائر التي خلفتها الحرب ضد تنظيم داعش الارهابي وفق تقديرات لمنظمات دولية ومحلية، تنتظر المدن المحررة إعادة إعمارها وجعلها شواهد آثارية وتأريخية تدخل إيرادات أخرى لموازنة الدولة الاتحادية .تقول عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابي

تضاربت الأرقام حول الخسائر التي خلفتها الحرب ضد تنظيم داعش الارهابي وفق تقديرات لمنظمات دولية ومحلية، تنتظر المدن المحررة إعادة إعمارها وجعلها شواهد آثارية وتأريخية تدخل إيرادات أخرى لموازنة الدولة الاتحادية .تقول عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية جميلة العبيدي "إن الأرقام التي قدّرت بها خسائر المناطق المحررة غير دقيقة كون أن هناك مناطق لم تتحرر بعد، مثل تلعفر والمناطق المزروعة بالألغام من قبل تنظيم داعش ".
وتضيف العبيدي في تصريح لـ (المدى) أن "أغلب الخسائر في الساحل الأيمن من الموصل ما يقرب من 70- 75 % حسب احصاءات المنظمات الدولية ، لافتة الى أن مطار الموصل اختفى وهدّم تماماً من مستشفيات ومعمل النسيج والبنى التحتية في المدينة القديمة ".
وتابعت "أن الاموال التي تجمع لإعادة الاعمار قد تذهب الى جيوب الفاسدين، مقترحةً أن أيّ دولة تمنح أموالاً لقطاع معين كأن يكون لقطاع المدارس تشرف بنفسها على إعمار ذلك القطاع بالتعاون مع الوزارات المسؤولة".
العبيدي أشارت الى أن "هناك امكانية لجعل بعض المناطق في الموصل شواهد على ما حصل، كالمتاحف التي توثّق هذه الحقبة المظلمة وانتصارات الجيش العراقي، وبالتالي تكون جاذبة للسيّاح المحليين والأجانب وتدخل عملة صعبة للموازنة الاتحادية ".
ومن جهته يؤكد الخبير في الشأن الاقتصادي باسم جميل انطوان أن "الاقتصاد الوطني خلال السنوات الاخيرة بُني على أسس خاطئة ولابد من اعادة هيكلته، سواء كان القطاع الصناعي أم الزراعي أم الخدمات، بدلاً من الاعتماد على  قطاع وحيد ألا وهو القطاع النفطي " .
انطوان يضيف أيضاً في تصريح لـ(المدى)، أن "اعادة تنشيط الاقتصاد يجب أن يتم بتنشيط القطاع الانتاجي (الصناعة) لأنها تحقق الاكتفاء الذاتي والذي يعتبر قطاعاً أساسياً من اقتصاديات السوق، وتنشيط  القطاع الخاص الذي لم يأخذ دوره الحقيقي والذي يعتبر عموداً فقرياً لاقتصاديات السوق ويحقق اكتفاءً ذاتياً " .
ويتابع أن "على الحكومة التوجه لتنشيط القطاع الزراعي الذي يوفر السلة الغذائية للمواطن وتقليص الاستيرادات الخارجية،  التي تعتبر مخرجاً للعملة الصعبة من داخل البلد ، مبيناً أن تلك الاموال تحقق التنمية المستدامة في حال استخدامها في مشاريع وخطط ستراتيجية ".
انطوان أشار الى أن "التنمية المستدامة تحقق تشغيل اكبر عدد من الأيدي العاملة وتقليص نسب البطالة مما يقلص نسب ممن هم  يدرجون تحت خط الفقر ، مؤكداً على ضرورة التوجه الى تنشيط القطاع السياحي، كوننا نمتلك امكانية سياحية بأوجه متعددة منها السياحة الدينية والآثارية والسياحة الطبيعية، والتي تخلق فرصاً كثيرة للعاطلين عن العمل ".
ويبيّن أن "إعادة تحرير الموصل يجب أن يكون وفق ستراتيجية وخطط صحيحة، حتى نسيطر على الهدر المالي للأموال التي ستصرف من قبل الدول المانحة والعمل على تشكيل لجنة مهنية بعيدة عن السياسيين واتجاهاتهم، أن تقوم تلك اللجنة بحصر الدمار في المدينة ضمن جداول مرقمة بالكلف  للبنى التحتية  وليس الاعتماد على أرقام تخيلية غير دقيقة".
انطوان أقترح أن " تنفيذ خطة عمل مارشال التي اعادت بناء وتأهيل اوروبا بعد الحرب، لافتاً الى أن الجانب الأيمن في الموصل لايمكن اعادة اعمار البنى التحتية فيه بسبب كون أغلبه دوراً سكنية قديمة بنيت قبل 100 عام تقريباً، مقترحاً أن تبنى مجمعات سكنية جديدة على أن تبقى المناطق المدمرة شاهداً آثارياً على من جاء الى العراق من الفكر التطرفي وتم القضاء عليه ببسالة ابناء الوطن، وبالتالي نكون متحفاً جديداً يدخل ايرادات سياحية للموازنة الاتحادية " .
ويرى انطوان أنه "يجب أن تشرّع  القوانين وتنفّذ لا أن تكتب حبراً على ورق ولايتم تنفيذها بسبب بعض الأحزاب والكتل المتنفذة في الحكومة وتفعيل ثقافة الاستثمار واستقطاب المستثمر الاجنبي ".
عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عبد السلام المالكي، يطالب في بيان صحفي حصلت (المدى) على نسخة منه، الحكومة العراقية بالإسراع بتفعيل قانون الاستثمار الجديد.
كما يقول المالكي في بيانه، إن قانون الاستثمار الجديد تضمن اكثر من (70) مادة مهمة جداً في سبيل تحقيق اقتصاد عراقي متقدم ونوعي يتماشى مع الظروف العالمية والتنموية، حيث نرى أن مثل هكذا قوانين من المفروض أن تمنحها الدولة اهتماماً وتركيزاً اكبر.
ويضيف: أن القانون سيزيل الكثير من التشوهات التي أصابت الاقتصاد العراقي وسيقلل الى حد كبير من الفساد المالي والإداري إضافة الى انه سيمنح فرصاً اكبر للشركات الاجنبية المستثمرة من اجل دخول العراق والعمل به من خلال تقليل الروتين والاجراءات التعقيدية والمعوقات التي تجعل مثل تلك الشركات تنفر عن الساحة العراقية.
ويبيّن: أن قانون الاستثمار الجديد يندرج ضمن عملية الاصلاح التي يشهدها العراق من خلال التفاهمات المتبادلة بين جميع الاطراف السياسية، حيث يمكن اعتبار تفعيل هذا القانون هو مفتاح لأيّ جهد اصلاحي لكونها تتضمن معالجات للمشاكل والملاحظات المطروحة من قبل المستثمرين، اضافة الى توحيد المرجعيات الاقتصادية والاستثمارية في دائرة أو هيئة واحدة من خلال قانون واحد ينقذ المستثمرين من مشاكل التعامل مع اكثر من قانون في وقت واحد.