يتّجه بعض السياسيين من اليمين الدنماركي إلى طرح مقترح برلماني يسمح بنشر صور وأفلام السارقين والنشالين من البيوت أو المتاجر، على مواقع التواصل الاجتماعي . حزب "الشعب"، ذو التوجهات اليمينية المثير للجدل في مقترحاته، وهو ثاني أكبر أحزاب البرلمان، ي

يتّجه بعض السياسيين من اليمين الدنماركي إلى طرح مقترح برلماني يسمح بنشر صور وأفلام السارقين والنشالين من البيوت أو المتاجر، على مواقع التواصل الاجتماعي .
 حزب "الشعب"، ذو التوجهات اليمينية المثير للجدل في مقترحاته، وهو ثاني أكبر أحزاب البرلمان، يرى أن مقترحه "ضروري لمكافحة الجريمة المتفشية" من خلال استعمال كاميرات المراقبة الخاصة في المنازل والمتاجر. ويراد، وفقا لهذا الحزب، أن يتعرّض "المجرمون الذين يسطون على ممتلكات الآخرين"، وفقا لما يسمى بالعربية "التعزير" وتسهيل القبض عليهم "وردع الآخرين عن تلك الأفعال". ويعترف هؤلاء بأنه "رغم أن القانون الجنائي الدنماركي يعاقب بـ5 آلاف كرونه كل صاحب متجر أو منزل ينشر صورة ساطٍ أو سارق التقطته كاميرا مراقبة على وسائل التواصل، فإن حزبنا يريد تغيير هذا القانون". ويضيف الحزب أنه على الشرطة أيضا "أن تنشر المقاطع من كاميرات المراقبة على الجمهور بوجوه واضحة للفاعلين من خلال صفحة متخصصة، ويرفعها الناس على وسائل التواصل ليطّلع عليها الجمهور ويساعد في كشف هويات هؤلاء ". ويذهب مقرر الشؤون العدلية عن حزب الشعب  بيتر كوفود بولسن  في تصريحاته للتلفزة الدنماركية بأنه "من غير المنطقي بالنسبة لملاك المتاجر ألا تساعدهم الشرطة من خلال ما يملكون من أشرطة مراقبة، وتكبلهم بقانون حظر نشرها على الجمهور". آخرون يرون في مقترح اليمين محاولة لتبني قانون مراقبة شبيه بالبريطاني، مع "رغبة كبيرة بنشر كاميرات مراقبة في كل مكان والسماح بالتصرف فيها، كما في الولايات المتحدة وبدون عقوبات على الناشرين". وخالفت الشرطة الدنماركية، في أكثر من مناسبة، أصحاب متاجر نشروا أشرطة تظهر فيها وجوه سارقين سطوا على متاجرهم واضحة. كما تضامن بعض أصحاب المتاجر مع زملائهم الذين فرضت عليهم غرامات مالية، إذ جمعوا قيمة الغرامة ودفعوها للتعبير عن تذمرهم من القانون الذي يعاقب من تعرّض للسرقة بدل السارق . حزب الشعب يحاول الضغط عبر حملة شعبية على الجانبين العدلي والتنفيذي بهدف السماح للمواطنين بنشر صور سارقين ومرتكبي عمليات سطو مسلح، وإجراء تعديل قانوني توافق عليه الأحزاب البرلمانية. وللتخفيف من وطأة معارضة الأحزاب الأخرى يقترح حزب الشعب اليميني المتشدد ازالة صور مرتكبي الجرائم عن الموقع حين تلقي الشرطة القبض عليهم .