أعلنت إيران،أمس  الثلاثاء، أن العقوبات الأميركية الجديدة تشكل انتهاكا للاتفاق النووي المبرم بين طهران، ومجموعة (5+1)، في فيينا، 15 تموز 2015.وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، أن اللجنة الإيرانية المراقبة لتطبيق خطة العمل الشاملة المشتركة، عقدت

أعلنت إيران،أمس  الثلاثاء، أن العقوبات الأميركية الجديدة تشكل انتهاكا للاتفاق النووي المبرم بين طهران، ومجموعة (5+1)، في فيينا، 15 تموز 2015.
وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، أن اللجنة الإيرانية المراقبة لتطبيق خطة العمل الشاملة المشتركة، عقدت في طهران، أمس، اجتماعا برئاسة حسن روحاني، وبحضور عدد من المسؤولين الكبار، بهدف بحث قانون جديد وقعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يقضي بفرض عقوبات جديدة على إيران.
وأشارت القناة، إلى أن المشاركين في الاجتماع توصلوا إلى أن هذه العقوبات تخالف الاتفاق النووي وتتطلب من إيران رد فعل "حاسم ومناسب وحكيم"، موضحه أن اللجنة طرحت خطة تضم 16 بنداً للرد الإيراني على "السياسات الأميركية الاستفزازية"، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يبلغ الرئيس روحاني وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية بمضمون هذه الخطة.
نقلت وكالة تسنيم للأنباء يوم الثلاثاء عن رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني قوله إن إيران تقدمت بشكوى للجنة المشتركة للإشراف على الاتفاق النووي قائلة إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليها في تموز تنتهك الاتفاق المبرم مع القوى العالمية الكبرى.
وأدى الاتفاق النووي الذي أبرم في عام 2015 بين إيران والقوى العالمية الست التي تتضمن الولايات المتحدة إلى رفع معظم العقوبات عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
لكن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على ست شركات إيرانية في أواخر تموز بسبب دورها في تطوير برنامج صواريخ باليستية بعد أن أجرت إيران تجربة إطلاق صاروخ مخصص لحمل أقمار صناعية إلى المدار.
كما أقر مجلس الشيوخ في اليوم ذاته وبالإجماع تقريبا فرض عقوبات جديدة على إيران وروسيا وكوريا الشمالية. وتستهدف العقوبات في مشروع القانون هذا برامج إيران الصاروخية بالإضافة لانتهاكاتها في مجال حقوق الإنسان.
ونسبت الوكالة إلى لاريجاني قوله "قيّمت اللجنة المشرفة على اتفاق إيران النووي العقوبات الأميركية الجديدة ورأت أنها تتعارض مع أجزاء من الاتفاق النووي".
وأضاف "وكانت إيران قد تقدمت بشكوى للجنة لانتهاك أميركا للاتفاق النووي".
وقالت وسائل إعلام إيرانية يوم الاثنين إن الحكومة اتخذت قراراً بشأن إجراءات سترد بها على العقوبات الأميركية وإن الرئيس حسن روحاني سيعلن هذه الإجراءات قريباً للوزارات المعنية.
وأصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديدا مبطنا لإيران الأسبوع الماضي محذرا الجمهورية الإسلامية بأن تمتثل لشروط الاتفاق النووي وإلا ستواجه "مشاكل كبيرة للغاية".
وتحققت إدارة ترامب من أن إيران تلتزم بالاتفاق النووي رغم أن ترامب وصف الاتفاق الذي أُبرم مع إدارة سلفه الديمقراطي باراك أوباما بأنه "أسوأ اتفاق على الإطلاق".
وكان "ترامب"، أعرب أكثر من مرة أثناء فترة حملته الانتخابية عن غضبه من الاتفاق، في المقابل، وشددت طهران، أكثر من مرة، على أن رفض الولايات المتحدة رفع العقوبات الاقتصادية عنها واستمرار واشنطن في اتخاذ خطوات عقابية بحقها يشكل مخالفة للاتفاق النووي ويهدد مستقبله.
وكانت إدارة أوباما تنظر إلى علاقتها بطهران بنسبة كبيرة من منظور الحاجة للتفاوض، بهدف التوصل لاتفاق يكبح البرنامج النووي الإيراني.
ولذلك تم التقليل من أهمية أنشطة إيران الإقليمية، مثل دعمها لحركة حماس وحزب الله ودعمها العسكري لنظام بشار الأسد ودعمها للحوثيين في اليمن ونفوذها المتنامي في العراق، من أجل ضمان استمرار المفاوضات بهدف التوصل لاتفاق بشأن البرنامج النووي.
وبالنسبة لفريق أوباما كان كبح الأنشطة النووية لإيران هدفا أساسيا.
واعتُبر هذا الأمر هدفا في حد ذاته، لأنه ربما يؤدي لتجنب التحرك العسكري، لكنه أيضا خطوة قد تؤدي مع مرور الوقت إلى إخراج إيران من عزلتها الاقتصادية النسبية، باتجاه علاقات أفضل  مع الغرب.
وكانت الآراء منقسمة بشدة إزاء الاتفاق النووي مع إيران.
ورأت واشنطن وحلفاؤها الغربيون وروسيا ميزة في الاتفاق النووي، وهي "ترحيل المشكلة"، وتأجيل أي مواجهة عسكرية محتملة مع إيران، بسبب برنامجها النووي.