يبدو أن انتهاء العمليات العسكرية وتحرير الأراضي المغتصبة من قبل داعش، سيفتح الأبواب أمام الاستثمارات الأجنبية والتي فتحت لها الحكومة ذراعيها بالتوازي مع التوجه للقطاع الخاص من أجل أخذ مكانه الحقيقي في الاقتصاد الوطني .و دعت لجنة الاقتصاد والاستثمار ا

يبدو أن انتهاء العمليات العسكرية وتحرير الأراضي المغتصبة من قبل داعش، سيفتح الأبواب أمام الاستثمارات الأجنبية والتي فتحت لها الحكومة ذراعيها بالتوازي مع التوجه للقطاع الخاص من أجل أخذ مكانه الحقيقي في الاقتصاد الوطني .و دعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الخريجين من الكليات والمعاهد للعمل بالقطاع الخاص وعدم الاعتماد على القطاع الحكومي .
وذكر نائب رئيس اللجنة حارث الحارثي، أن "دعم القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني يبدأ في تأمين الوضع الأمني في العراق، وبلا استقرار الوضع الأمني لا يستطيع القطاعان العام ولا الخاص الاستقرار بعملهما".
وأوضح الحارثي في تصريح لـ(المدى) أن "دعم القطاع الخاص يتضمن دعم المعامل والشركات وجميع القطاعات السياحية والزراعية والتجارية والحرة في العراق من قبل الحكومة، بالإضافة إلى العمل على ضمان حقوق القطاع الخاص ضمن القطاع الحكومي".الحارثي أشار الى "ضرورة توجيه خريجي الكليات إلى العمل بالقطاع الخاص، بسب ما يعانيه اليوم القطاع الحكومي من أزمة مالية، مبيناً أن القطاع الخاص يعتبر في جميع دول العالم المتقدم هو المحرك لعجلة الاستثمار والاقتصاد في كل البلدان المنتجة ."
نائب رئيس اتحاد رجال الأعمال باسم جميل انطوان، قال إن "التحول الى القطاع الخاص لإدارة دفة الاقتصاد الوطني يتطلب تطوير سوق العمل لخلق عمالة فنية ماهرة قادرة على النهوض بمهام الاعمار والبناء، لاسيما من المناطق المحررة ليسهم ابناء هذه المدن في الإعمار ويخفف مستويات البطالة وتحسين اقتصاد العائلة في تلك المناطق  ."
وأضاف انطوان في تصريح لـ(المدى) أن "العمل في القطاع الخاص من شأنه تقليص مستويات الفقر في المناطق الى نسبها الطبيعية ولمعالجة هذه المشكلة بشكل تام وتحقيق ايرادات تنعش اقتصاد العائلة بعد رحلة التراجع التي شهدتها خلال ثلاث سنوات ".
انطوان أكد أن "مواقع العمل ضمن عمليات البناء تحتاج الى أيدٍ ماهرة تعمل في الميدان بشكل مباشر، فضلاً عن ايادٍ عاملة تحرك النشاطات والمهن المرتبطة بهذه العملية الواسعة، مشيراً الى أن القطاع الخاص يملك عمالة تقدر بـ 5,6 ملايين شخص قادرين على اكتساب المهارات في مختلف النشاطات، لافتاً الى، أن هناك نسباً من هذا العدد تملك الخبرات وتحتاج الى تطويرها لتكون مؤهلة وجاهزةً باختصاصها ".وأشار الى أن "استثمارات محلية ودولية ستقدم الى العراق والمساهمة في عمليات البناء والاعمار عبر مؤتمرات الاعمار ودعم التنمية التي تقوم بها المنظمات الدولية المانحة، على وجه الخصوص كمشروع "اليونسكو" لغرض تشغيل هذة العمالة في تلك المناطق التي تصل نسبتها الى 50 بالمئة".
انطوان بيّن أن "توفير السكن الملائم يحتل مرتبة متقدمة ضمن الأوليات التي يجب أن توفر مع كامل الخدمات، وهذا يسمح بدخول اعداد كبيرة من العمالة الى الأنشطة غير الرسمية كوسيلة لمواجهة اعباء المعيشة، مؤكداً أن هذه العملية ستصحح الاختلال الهيكلي في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتحويل الكتلة البشرية العاطلة والمستهلكة في المجتمع الى قوى منتجة تسهم في التخفيف عن الموازنة العامة وتقلل نسبب الفساد".
انطوان قال إن "التزامن مع البرنامج التنموي الذي تقوم به المنظمات الدولية في مجال التطوير المهني وحسب حاجة السوق في تلك المناطق، لا بد من تسخير جزء مهم من تلك البرامج لتقويم قوى العمل الفاقدة للمهنية، واكتساب المهارات، مشدداً على اهمية الاسراع بهذا البرنامج عبر التنسيق مع المنظمات الدولية ولجنة التعليم والتدريب المهني في هيئة المستشارين، لأنه يعجل بعملية الاعمار ويؤمن المواطن في جدية الاعمار والاهتمام العملي بهذه العملية، وألمح الى أن التوجه العالمي اليوم يتمثل في السعي لإكساب الافراد المهارات العملية، لافتاً الى أن حاجة البلد الى التعليم المهني يفترض أن تقلب المعادلة من تعليم اكاديمي بنسبة 80 بالمئة وتعليم مهني 20 بالمئة، الى العكس بمعنى تعليم مهني 80 بالمئة واكاديمي 20 بالمئة، لأن عملية اعمار البلد تتطلب مهارات وكفاءات وعمالاً مهرة يفتقدها البلد بحكم تعطل القطاعات الانتاجية على مدى ثلاثة عقود ".
يذكر أن الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق، أكد يوم الاثنين الماضي، على وجود خطط حكومية لإعطاء دور كبير وواعد للقطاع الخاص في العراق من خلال تفعيل الجانب الاستثماري في المرحلة المقبلة ضمن قطاعات الاقتصاد وإعادة الإعمار.
وقال العلاق في بيان تلقت  (المدى)  نسخة منه، خلال لقائه سفير مملكة هولندا في العراق السيد ماثياس والترز، في مكتبه الرسمي، إن "العراق يعمل بقوة لزيادة وتيرة عمليات إعادة الاستقرار والإعمار في المدن المحررة من خلال التهيئة للمؤتمر الدولي المقرر عقده في الكويت مطلع العام المقبل".
وأضاف أن "العراق بحاجة لدعم جميع الدول الشقيقة والصديقة لإنجاح المؤتمر الذي سيكون للبنك الدولي دور فاعل فيه ".
ووجّه دعوة للشركات الهولندية المتخصصة في قطاعات الاستثمار، والزراعة والصناعة للاستفادة من خبراتها في العراق.