لم تحمل زيارة وزير النفط العراقي للسعودية مؤخراً ضمن أجندتها الحديث عن خط الأنابيب الناقل للنفط العراقي عبر السعودية أو التراكيب الجيولوجية الممتدة بين الجانبين، في وقت كان يعول الكثير من المختصين بالشأن النفطي على الأجواء السياسية الايجابية ال

 لم تحمل زيارة وزير النفط العراقي للسعودية مؤخراً ضمن أجندتها الحديث عن خط الأنابيب الناقل للنفط العراقي عبر السعودية أو التراكيب الجيولوجية الممتدة بين الجانبين، في وقت كان يعول الكثير من المختصين بالشأن النفطي على الأجواء السياسية الايجابية المشجعة بين الطرفين للحديث عن هذه الملفات بشكل صريح، حيث تمنى عضو لجنة الطاقة البرلمانية ووزير النفط الأسبق ابراهيم بحر العلوم ذلك، مؤكداً أن المسألة ليست استجداءً كما يعتقد البعض بقدر ما هي انعكاس للعلاقات السياسية ومصالح مشتركة بين العراق ودول الجوار ولكل طرف حقوق وواجبات، خاصة وأن خط النفط الخام عبر السعودية هو خط عراقي بأموال عراقية وتم تحويله من قبل السعودية الى الاستخدامات المحلية دون مبررات قانونية.
وكانت المملكة العربية السعودية قد استخدمت خط الأنابيب العراقي عبر الأراضي السعودية، لنقل الغاز إلى محطات الكهرباء في غرب البلاد لأعوام،  قبل أن تختبر فتحه في عام 2012 بما يمنح الرياض مجالاً لتصدير المزيد من نفطها إذا حاولت إيران إغلاق مضيق هرمز، فيما لم يبحث العراق مع الجانب السعودي خلال لقاءاته وزير النفط الأخيرة في الرياض بعدد من المسؤولين وبضمنهم وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، حيث أشار وزير النفط العراقي جبار اللعيبي إلى أن "أبرز المواضيع التي تم تناولها في الاجتماعات الثنائية التي عقدت في العاصمة السعودية هي تطورات السوق النفطية والتنسيق والجهود المشتركة من أجل تحقيق الأهداف التي تم الاتفاق عليها في اجتماعات «أوبك» ومحاولة إعادة التوازن للسوق النفطية العالمية ودعم أسعار النفط، فضلاً عن بحث التعاون المشترك في قطاعات النفط والغاز والاستثمار والشراكة والمشاريع المشتركة والتدريب والبنى التحتية واللجان المشتركة والخطط المستقبلية وغيرها".
يقول عضو لجنة الطاقة البرلمانية ابراهيم بحر العلوم في حديث لـ(المدى)، كنا نتمنى من الوفد العراقي لوزارة النفط الذي ذهب مؤخراً الى السعودية والجانب السعودي بضرورة مناقشة كيفية اعادة فتح خط النفط عبر السعودية كونه مطلباً عراقياً، مضيفاً: لقد حاولنا طوال العقد الماضي ومازلنا ندفع باتجاه تفعيل هذا الخط لاعتبارات كثيرة أولها أن ستراتيجية العراق هي تعدد منافذ تصدير النفط العراقي وعدم الاعتماد فقط على الخليج، من جهة ثانية أن فتح هذا الخط  حق عراقي، بالتالي يجب تفعيله واستخدامه اذا ما توفرت الإرادة السياسية  لدى الطرفين.
واستدرك بحر العلوم: نعم حصلت خلال الفترة الماضية ضغوطات سياسية على السعودية ونحن نرى الآن الاجواء ايجابية ويجب أن يستثمرها العراق، كما أن عليه أن يعمق العلاقة مع دول الجوار من خلال استخدام النفط  كمفردة ايجابية في مجمل المصالح المشتركة ومن احدى أهم هذه المفردات هي الخط الناقل للنفط الخام عبر السعودية ؟، لذلك نرجو أن يكون هذا الموضوع محل نقاش وبحث لدى الجانبين السعودي والعراقي ونتمنى أن يكون هناك تجاوب سعودي للطلب العراقي.
ويرى: أن المسألة ليست استجداءً كما يعتقد البعض بقدر ما هو انعكاس للعلاقات السياسية ومصالح مشتركة بين العراق ودول الجوار، فهنا لكل طرف حقوق وواجبات، بالتالي فإن خط النفط الخام الناقل عبر السعودية هو خط عراقي بأموال عراقية وتم تحويله من قبل السعودية الى الاستخدامات المحلية وليست له مبررات قانونية، مردفاً: لكن نحن نعول على النوايا السياسية ونؤكد اذا ما توفرت لدى الطرفين العراقي والسعودي يمكن تفعيل الكثير من القضايا المشتركة بين البلدين سواء ما يتعلق بالخط الناقل أو بالتراكيب الجيولوجية الواقعة بين حدودهما.
ويشير بحر العلوم في ختام حديثه الى: أن العراق حالياً لديه رؤية لإدارة شؤونه النفطية، ومنها انشاء خط نحو الأردن من جهة أخرى إذا ما تهيأت الأمور المستقبلية الامنية والبيئية في الموصل سيكون هناك تأهيل للخط الناقل للنفط عبر تركيا، لذلك فإن كل ما يمتلكه العراق من خطوط تصديرية للنفط الخام يجب أن يستغلها لتصدير نفطه، فهو كلما كان في موقع تصديري متعدد الأوجه ويفيد العلاقات الاقتصادية كلما يفتح المرونة لتصدير نفوطه.
ويؤكد معنيون بالشأن النفطي، على أن الخط الناقل للنفط العراقي عبر المملكة إلى البحر الأحمر أُنشئ بأموال عراقية بدءاً من منابع النفط العراقية وصولاً إلى موانئ ينبع السعودية على البحر الأحمر، إضافة إلى إنشاء خزانات عملاقة على الميناء هي أيضاً عائدة للعراق وفق وصولات سداد مبالغ الإنشاء، قبل أن يتوقف الخط ابان غزو نظام صدام السابق للكويت بقرار سعودي، فيما لم ينقل خط الأنابيب العراقي في السعودية النفط العراقي منذ أن غزا صدام الكويت في عام 1990.وأنشأ العراق الخط الناقل للنفط مطلع ثمانينات القرن الماضي أثناء الحرب مع إيران، بديلاً عن منافذ التصدير عبر الخليج التي توقفت بعد تعرض ناقلات النفط العراقية والأجنبية للتهديد من إيران وهي في مياه الخليج العربي أو بالقرب من أرصفة التحميل في الفاو أو الميناء العميق في خور العمية، ليمر عبر الأراضي السعودية وصولاً إلى موانئ ينبع على البحر الأحمر.