لا يستطيع البنك المركزي الوقوف ضد عملية زيادة شركات الصيرفة وتحولها الى مصارف لأن السوق بشكل عام يستوعب ذلك، لتبقى المشكلة الاساسية هي فيما لو تمت عملية التنمية الاقتصادية الصناعية والزراعية والسياحية، هل يكفي عدد هذه المصارف للخدمات التي يمكن أن تقو

لا يستطيع البنك المركزي الوقوف ضد عملية زيادة شركات الصيرفة وتحولها الى مصارف لأن السوق بشكل عام يستوعب ذلك، لتبقى المشكلة الاساسية هي فيما لو تمت عملية التنمية الاقتصادية الصناعية والزراعية والسياحية، هل يكفي عدد هذه المصارف للخدمات التي يمكن أن تقوم بتقديمها لاحقاً، وفق رؤية مختصين في الشأن الاقتصادي، الذين يشددون أيضاً على ضرورة الاعتراف أن العمل المالي والصيرفي في العراق اليوم هو الاكثـر استحواذاً على السوق العراقية، حتى أن حركة التداول في الأسهم والسندات في القطاع المصرفي هي الأكبر، بالتالي فإن تحول شركات الصيرفة الى مصارف أو انشاء مصارف جديد أمر طبيعي وايجابي في الوقت ذاته.
الخبير الاقتصادي ماجد الصوري، يقول في حديث لـ(المدى)، لا توجد زيادة في شركات التحويل المالي، بل هناك انخفاض في عدد هذه الشركات، لأن قسماً منها تحول الى مصارف اسلامية، وهذه ليس لها علاقة بمزاد العملة، لأن نافذة بيع العملة مسألة اجرائية، لذلك هناك توجه الى الإقلال من عدد شركات التحويل المالي الى أقصى حد من اجل القضاء على امكانات تهريب الأموال لأن هذه الشركات في بعض الاحيان لا تخضع لقواعد الامتثال.
أما بالنسبة للمصارف، فهناك حتى الآن ما يقارب 68 مصرفاً وهناك طلبات لهذه المصارف، بالتالي، فالمشكلة ليست في العدد ولا في رأس المال، بحسب الصوري: بل أن المسألة المهمة والمطلوبة أن هذا اقتصاد حر بغض النظر عن عدم تحديد توجهاته وأي اقتصاد سوق حر سواء أكان اقتصاداً اجتماعياً أم اشتراكياً أم منفلتاً هو أمر طبيعي، مستدركاً: أن مشكلتنا حتى الان لم يتم تحديد هوية الاقتصاد العراقي، بالتالي فإن صاحب رأس المال وبغض النظر عن مصدر هذا المال يتوجه الى الطريق الذي يحافظ له على رأس المال والارباح التي يمكن تحقيقها، لذلك فإن التوظيف في النشاطات المالية وهي التحول الى المصارف هو توجه تأريخي عام في العالم كله وليس في العراق فقط.     
ويشير الصوري الى: وجود وجهة نظر أخرى تؤكد أن انخفاض عدد الشركات يعود أيضاً لإجراءات البنك المركزي ونتيجة أيضاً لمشاركة بعض شركات الصرافة في عمليات غير مشروعة، وذلك وفق معلومات بعضها يأتي عن طريق وزارة الخزانة الامريكية التي تدعمها بوثائق وادلة اضافة الى أدلة البنك المركزي، فإن عدد الشركات انخفض مؤخراً من 2400 الى 1700، من جهة أخرى، فإن الواقع الاقتصادي العراقي يقول إن هناك طلبات من شركات التحويل المالي على أن تصبح مؤسسات مصرفية، كما أن هناك مؤسسات اجنبية تفتح لها فروعاً في العراق، والبنك المركزي لا يستطيع الوقوف ضد هذه الأمور أو يمنعها لأن السوق بشكل عام يستوعب، لكن المشكلة الأساسية لو تمت عملية  التنمية الاقتصادية الصناعية والزراعية والسياحية، فاعتقد أن عدد هذه المصارف لا يكفي للخدمات التي يمكن أن تقوم بتقديمها.
ويؤكد: ما نراه أن هناك تطوراً كبيراً في عمل المصارف وانضباطها نتيجة لتطور عمل البنك المركزي في الرقابة عليها، وتطور عمل تلك المصارف هو نتيجة أيضاً لضغوطات الصناعة المصرفية العالمية، لذلك ومن أجل اتباع المبادئ والاجراءات الاساسية في الصناعة المصرفية العالمية، نرى تطوراً في عمل المصارف، مردفاً بالقول: لذلك فإن ما موجود من زيادة في عدد المصارف أمر طبيعي لأننا في بلد دستوره يؤكد على الطرق الحديثة للتنمية الاقتصادية واقتصاد السوق الاجتماعي.
من جهة أخرى يقول الخبير الاقتصادي، ميثم العيبي، في حديث لـ(المدى)، في العراق العمل المالي والصيرفي هو الاكثر استحواذاً على السوق العراقية، مضيفاً كما أن اكثر حركة التداول في الاسهم والسندات في القطاع المصرفي وهنا هي تفوق على القطاعات الأخرى الحقيقية كقطاعي الزراعي والصناعي، وذلك لأن القطاع المصرفي يحقق ارباحاً سريعة وسهلة وبمخاطرة قليلة، وهو يستند الى قضيتين هما مزاد العملة والأخرى العمليات التجارية، لأن لدينا اليوم حركة قطاع تجاري واسعة جداً، حيث يستورد وهذه تعمل بآلية عن طريق النظام المصرفي.
وتابع العيبي، أن السؤال هو لماذا يتم تحويل شركات التحويل المالي الى صيرفات وهذا هو أمر طبيعي لأن هذه الشركات عندما يصبح لها رؤوس اموال ضخمة تبدأ تتحول الى نشاطات أكثر استقراراً من خلال النظام المصرفي، حتى أن حصة المصرف في المزاد تصبح اكبر واكثر ضمانة، ويكون لديها تعاملاتها مع القطاع الخاص التجاري ومع الافراد واسعة، خاصة وأن العراق بشكل عام قد تحول الى القطاع الخاص وبه حرية لمزاولة النشاط الاقتصادي، مضيفاً: من جهة أخرى فإن البنك المركزي أيضاً ليست لديه موانع كبيرة لفتح مصارف أو فروع مصارف، وهو داعم لمزاولة النشاط المصرفي، لذلك فإن تحول شركات التحويل المالي الى مصارف أو انشاء مصارف كعنوان عام هو أمر طبيعي وليس فيه اي ضرر بل هو مؤشر ايجابي، وهو يعني أن الناس باتت تتعامل اكثر بالنظام المصرفي وتترك العادات التقليدية بالدفع وتتوسع موضوعة الائتمان، بالتالي هو تحريك لعجلة الاقتصاد في البلد، حيث يمكن أن تصل هذه المصارف الى المدن والارياف.ويرى العيبي في ختام حديثه: أن المشكلة الآن هي أن المصارف في العراق اشبه بشركات للصيرفة، وهنا ألوم ليس فقط قطاع المصارف، كون البنية الاقتصادية العراقية حتى الآن تعتمد كثيراً على النفط وليست لدينا قطاعات منتجة حقيقية يستطيع أن يدعمها القطاع المصرفي، بالتالي فالأخير بقي قطاعاً ربحياً يعتمد بالدرجة الاساس على مزاد العملة.
وكان البنك قد بيّن في وقت سابق، انه واستناداً الى قرار مجلس ادارة البنك رقم 39 لعام 2017 فقد تقرر التريث بمنح الموافقة على اقرار خطة فتح الفروع لشركات التحويل المالي في بغداد والمحافظات لعامي 2017- 2018، مشيراً الى أن القرار يستثنى منه الشركات التي تستكمل متطلبات تحويلها الى مصارف اسلامية".
وكانت وزارة التجارة، قد أعلنت في،(الـ23 من شباط 2016)، عن تغيير نشاط ست شركات للتحويل المالي إلى مصارف إسلامية، مبينة أن ذلك تم بموجب قانون المصارف الإسلامية وقانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل، وموافقة البنك المركزي العراقي.
ويشير قانون البنك المركزي العراقي ذي الرقم  64 لسنة 1976 المعدل في المادة الحادية والاربعين، الى أن البنك يمنح اجازة ممارسة الصيرفة لمصارف حكومية مؤسسة بقانون أو شركات مساهمة تؤسس وفق احكام  قانون الشركات ذي الرقم (36) لسنة 1982 المعدل، ولا يجوز لغير هذه المصارف ممارسة العمل الصيرفي .