وصول رتل من 100 شاحنة الى طريبيل كـ"ممارسة عملية"أعلنت مديرية المنافذ الحدودية، عن وصول رتل من 100 شاحنة الى طريبيل كـ"ممارسة عملية". وقالت المديرية في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إنه "تمهيدا لفتح منفذ طريبيل الحدودي ولغرض معرفة مدى ملائمة الطريق ا
وصول رتل من 100 شاحنة الى طريبيل كـ"ممارسة عملية"
أعلنت مديرية المنافذ الحدودية، عن وصول رتل من 100 شاحنة الى طريبيل كـ"ممارسة عملية". وقالت المديرية في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إنه "تمهيدا لفتح منفذ طريبيل الحدودي ولغرض معرفة مدى ملائمة الطريق الدولى ومدى جاهزية المنفذ الحدودي لاستقبال المسافرين والشاحنات وجه رئيس مجلس الوزراء باجراء ممارسة عملية من خلال تسيير رتل يتكون من 100 شاحنة تابعة الى وزارة النقل ووزارة التجارة". وأضاف البيان أن "مدير المنفذ اعلن عن وصول الرتل وجاهزية المنفذ والدوائر العاملة بتقديم كافة الخدمات المطلوبة". وكان مجلس محافظة الانبار، أعلن في (20 اب 2017)، عن إعادة افتتاح منفذ طريبيل الحدودي مع الاردن تجريبيا، مبينا ان ذلك جاء تمهيدا لافتتاحه رسميا.
طاقة ديالى: رصدنا عمليات تهريب غير مسبوقة لمنتجات النفط
كشفت لجنة الطاقة في مجلس محافظة ديالى، عن رصد عمليات تهريب "غير مسبوقة" للمنتجات النفطية، فيما اتهمت "حيتانا" بمحاولة شل الحركة داخل المحافظة من خلال تجارة التهريب. وقالت رئيس اللجنة أمل عمران في تصريحات صحفية، إن لجنتها "رصدت عمليات تهريب غير مسبوقة للمنتجات النفطية تقوم بها بعض محطات الوقود داخل المدن وضواحيها"، لافتة الى أن "عمليات التهريب تتم الى جهات مجهولة وسط مخاوف من ان تكون ارهابية".
وأضافت عمران أن "تنامي عمليات التهريب التي تقوم بها حيتان كبيرة ستؤدي الى شل الحركة في ديالى بسبب قلة توفر المنتوجات وبالتالي تخلق من جديد ما يعرف بالسوق السوداء التي يدفع وزرها البسطاء"، مؤكدة "ضرورة تفعيل اطر ملاحقة عصابات التهريب من اجل الحيلولة دون تنامي تجارة تشكل خطرا على الاقتصاد المحلي وتسهم في خلق الازمات".
شمول المعلمين والمدرسين بالقروض العقارية والسلف
قرر مجلس الوزراء، تشكيل لجنة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارتي المالية والتربية للمضي في تشريع مقترح قانون حماية المعلمين والمدرسين، كذلك قرر شمول المعلمين والمدرسين بالقروض العقارية والسلف وفق أحكام القوانين النافذة. وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تقلت(المدى) نسخة منه، إنه "نظراً لتكرار ظاهرة الاعتداء على المعلمين والمدرسين ولأجل الحد منها وعدم تكرارها ضد هذه الشريحة ولرفع المستوى العلمي والمعيشي والارتقاء بمهنة المعلم قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارتي المالية والتربية للمضي في تشريع مقترح قانون حماية المعلمين والمدرسين بالتشاور مع كل من اللجنة المالية ولجنة التربية على أن لا تترتب أية تبعات مالية جديدة ترهق الموازنة". وتابع البيان، أن "المجلس قرر شمول المعلمين والمدرسين بالقروض العقارية والسلف على وفق أحكام القوانين النافذة، والتأكيد على تطبيق أحكام المواد (229 و230 و231) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 بحق كل من هدد معلماً أو مدرساً أو أعتدى عليهم أثناء تأديتهم واجباتهم، أو بسببها لمنعهم قصداً من أداء واجباتهم". كذلك قرر مجلس الوزراء، وفقاً للبيان، "التأكيد على تطبيق القرار رقم (24) لسنة 1997 بحق كل من إدعى بمطالبة عشائرية ضد المعلم أو المدرس عند قيامه بفعل تنفيذاً للقانون أو لأمر صادر من جهة أعلى، والتأكيد على نقابة المعلمين العراقيين للقيام بدورها في تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمعلمين والمدرسين والارتقاء بمستواهم الصحي والثقافي والاجتماعي، بالإضافة إلى التأكيد على تطبيق قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل فيما يخص الشكاوى المقدمة ضد المعلمين والمدرسين".
وفي سياق منفصل، أضاف البيان أن "مجلس الوزراء صوت على تسديد كُلف نقل مادة زيت الكاز المجهزة يومياً من وزارة النفط إلى وزارة الكهرباء وقيام وزارة المالية بتأمين مبلغ ستة مليارات دينار إلى وزارة النفط من تخصيصات احتياطي الطوارئ للسنة المالية 2017".
يذكر أن مجلس الوزراء يعقد في يوم الثلاثاء من كل أسبوع جلسة يناقش فيها مشاريع القوانين والمستجدات على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
