قالت نيكي هيلي سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة،  (الثلاثاء)، إن الولايات المتحدة تريد أن تعرف ما إذا كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعتزم تفتيش مواقع عسكرية إيرانية للتأكد من التزام طهران باتفاق نووي تم التوصل إليه عام 2015.والتقت ه

قالت نيكي هيلي سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة،  (الثلاثاء)، إن الولايات المتحدة تريد أن تعرف ما إذا كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعتزم تفتيش مواقع عسكرية إيرانية للتأكد من التزام طهران باتفاق نووي تم التوصل إليه عام 2015.
والتقت هيلي مع مسؤولي الوكالة في فيينا أمس (الأربعاء) لبحث ما وصفته بمهمة لتقصي الحقائق تمثل جزءا من مراجعة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للاتفاق الذي توصلت إليه إيران مع القوى الكبرى للحد من برنامجها النووي مقابل رفع معظم العقوبات عنها.
وقالت هيلي في مقابلة مع وكالة أنباء «رويترز»: «إذا نظرتم لسلوك إيران في الماضي ما سترونه هو أفعال مستترة في المواقع العسكرية، في الجامعات، أشياء من هذا القبيل»، مبينة: «توجد بالفعل مشكلات في هذه المواقع ومن ثم هل سيضمون ذلك إلى ما سيفحصونه للتأكد من عدم وجود مثل هذه المشكلات؟». (لديهم سلطة فحص المواقع العسكرية الآن. لديهم سلطة فحص أي مواقع مريبة الآن، كل ما في الأمر هل هم يفعلون ذلك؟).
ورفضت السلطات العليا الإيرانية بشكل قاطع منح المفتشين الدوليين إذنا بدخول المواقع العسكرية الإيرانية.
وأبلغ مسؤولون إيرانيون «رويترز» بأن أي خطوة من هذا القبيل ستؤدي إلى عواقب وخيمة.
وقالت هيلي: (لماذا يقولون هذا إذا كانوا يقولون إنه ليس لديهم أي شيء يخفونه؟ لماذا لا يسمحون للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالذهاب
إلى هناك).
وكانت وسائل الإعلام الإيرانية نقلت عن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، قوله إن (إيران يمكن أن تستأنف إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب في غضون خمسة أيام إذا أُلغي الاتفاق النووي) .
وأمر ترامب في نيسان بإجراء مراجعة بشأن ما إذا كان تعليق العقوبات على إيران نتيجة الاتفاق النووي الذي جرى التفاوض عليه خلال حكم الرئيس السابق باراك أوباما يصب في مصلحة الأمن القومي الأميركي. ووصف الاتفاق بأنه (أسوأ اتفاق جرى التفاوض عليه على الإطلاق)
وبموجب الاتفاق النووي ألغيت قبل 18 شهراً معظم العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة والدول الغربية. وما زالت الأمم المتحدة تفرض حظرا للسلاح على إيران بالإضافة إلى قيود أخرى لا تعد جزءا من الاتفاق من الناحية الفنية.
وبموجب القانون الأميركي يجب أن تخطر وزارة الخارجية الكونغرس كل 90 يوما بمدى التزام إيران بالاتفاق النووي. ويحل الموعد النهائي التالي في تشرين الأول وقال ترامب إنه يعتقد أنه بحلول ذلك الوقت ستعلن الولايات المتحدة عدم التزام إيران بالاتفاق.
وتنظر هيلي مراجعة الولايات المتحدة لسياستها تجاه إيران في سلوك طهران في الشرق الأوسط، الذي قالت واشنطن إنه يقوض المصالح الأميركية في سوريا والعراق واليمن ولبنان.