مصر تطرح على العراق البضائع مقابل النفططرح وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل على نظيره العراقي سلمان الجميلي تزويد بلاده ببضائع مصرية، مقابل مدّ مصر  بالنفط العراقي الخام، وقال سفير العراق لدى القاهرة ومندوب بلاده الدائم لدى جامعة الدول ال

مصر تطرح على العراق البضائع مقابل النفط

طرح وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل على نظيره العراقي سلمان الجميلي تزويد بلاده ببضائع مصرية، مقابل مدّ مصر  بالنفط العراقي الخام، وقال سفير العراق لدى القاهرة ومندوب بلاده الدائم لدى جامعة الدول العربية حبيب الصدر إن الطرح المصري جاء خلال لقاء الوزيرين على هامش أعمال الدورة 100 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الوزاري الخميس بالجامعة العربية، مضيفا أن الوزير المصري طرح أيضا توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين لإعطاء إعفاءات في هذا الشأن.
وبحث الوزيران خلال اللقاء وفقا للسفير الصدر تعزيز التعاون المصري العراقي المشترك، خاصة ما يتعلق بالتبادل التجاري والنفطي، قائلا: إن الاجتماع يأتي في سياق استمرار اللقاءات الرسمية بين كبار المسؤولين المصريين والعراقيين من أجل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين.
وأشار الى أن هناك زيارة مرتقبة لمساعد الرئيس المصري للمشروعات القومية المهندس إبراهيم محلب لبغداد لتسهيل دخول العمالة المصرية للساحة العراقية لإعادة إعمار العراق. وأوضح السفير الصدر في تصريحاته أن الوزيرين بحثا سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين والتبادل التجاري، لا سيما وأن هناك معطيات جديدة مشجعة في هذا المجال مثل إعادة افتتاح معبر طريبيل الحدودي الذي يسهل تدفق السلع المصرية إلى الأسواق العراقية.
كما بحث الوزيران فتح مركز تجاري مصري في بغداد لعرض الفرص الاستثمارية والسلع المصرية المتاحة للتصدير، ليلبي هذا المركز كل تساؤلات رجال الأعمال العراقيين ويسهل التبادل التجاري، فضلا عن بحث إقامة معارض مصرية في مختلف المحافظات العراقية على غرار المعرض المصري بمحافظة كربلاء المقدسة المقام حاليا. ونوّه "الصدر" إلى أن الوزيرين بحثا تسهيل دخول رجال الأعمال والمستثمرين العراقيين إلى مصر، لا سيما وأن بغداد قدمت للقاهرة قائمة تضم 110 أسماء من هؤلاء لغرض منحهم تأشيرة دخول لمصر لمدة عام.

مستشار مالي للعبادي: العراق سيحصل على نحو 16 مليار دولار لسد فجوة الموازنة

أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أن العراق سيحصل على نحو 16 مليار دولار لسد فجوة الموازنة، مبينا أن اتفاق الاستعداد الائتماني مع صندوق النقد الدولي سيستمر لغاية منتصف عام 2019.
وقال صالح في تصريحات صحفية، إن "العراق سيحصل من خلال اتفاقه مع المنظمات الدولية والدول السبع على ما يقارب من 16 مليار دولار لسد فجوة الموازنة العراق العامة، وهو ما يقترب من الفجوة المالية في الموازنة المقدرة بـ 18 مليار دولار". وأضاف صالح أن "العراق وقع في 7 تموز 2016 مع صندوق النقد الدولي اتفاق الاستعداد الائتماني لتقديم قرض بقيمة 5.3 مليار دولار"، مبينا أن "العراق سحب لغاية الآن من القرض ما يقارب الملياري دولار". وتابع أن "الإتفاق مع صندوق النقد الدولي سيستمر لغاية منتصف عام 2019 وبواقع 36 شهراً"، مشيرا إلى أن "القرض سيكون بفائدة ميسرة تبلغ 1.5% سنويا وبفترة سداد خمس سنوات وبفترة سماح تبلغ سنتين".
أوضح صالح أن "البنك الدولي سيقدم أيضا للعراق قرضاً بقيمة ثلاثة مليارات دولار، إضافة إلى قرض من مجموعة الدول الصناعية السبع وبواقع 4.2 مليار دولار، فضلا عن تأجيل 4.6 مليار دولار ناجمة عن تعويضات حرب الكويت". وأشار صالح إلى أن "العراق سيقوم بتنفيذ البرامج والأهداف المالية والنقدية ووضعها في أطار يؤمن الاستقرار المالي للعراق ومواجهة التحديات المالية والأمنية". وكان المجلس التنفيذي قد وافق في تموز 2016 على اتفاق الاستعداد الائتماني البالغة قيمته 5.34 مليار دولار أميركي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي العراقي.

شركة روسية تختبر إنتاج غاز البترول المسال في العراق

أعلنت "غازبروم نفت"، الذراع النفطية لـ"غازبروم" الروسية العملاقة للغاز، عن بدئها بالإنتاج التجريبي لغاز البترول المسال من حقل بدرة العراقي.
وقالت الشركة في تصريحات صحفية، إنها بدأت الإنتاج التجريبي لغاز البترول المسال من حقل بدرة في العراق، مضيفة أن من المنتظر بدء العمليات التجارية الكاملة في محطة الغاز في الربع الأخير من العام.
وسيكون المجمع قادرا على معالجة 1.6 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.
وكان وزير النفط العراقي جبار اللعيبي قال سابقا، إن العراق يخطط لزيادة حجم الاستثمارات في الغاز المصاحب للنفط الخام، من أجل رفع الإنتاج إلى 1.3 مليار قدم مكعب قياسية يومياً، بحلول نهاية العام الجاري، من نصف مليار قدم مكعب قياسية في الوقت الحالي.
ويعتبر العراق واحداً من أكثر البلدان النفطية تضرراً بهبوط أسعار النفط، خصوصاً بعد تدني الأسعار إلى أقل من 50 دولاراً، ما تسبب بمضاعفة العجز في الموازنة السنوية، الأمر الذي جعل الحكومة تسعى لتفعيل موارد اخرى.