مما يبدو أن أغلب الدول باتت تبني آمالاً كبيرة على السوق العراقية اليوم، حتى أن إيران التي تقدر قيمة التبادل التجاري بينها وبين العراق حاليا بثمانية مليارات دولار تطمح لرفعها الى أكثر من 20 مليار دولار في المستقبل، وذلك بحسب رئيس غرفة التجارة الايراني

مما يبدو أن أغلب الدول باتت تبني آمالاً كبيرة على السوق العراقية اليوم، حتى أن إيران التي تقدر قيمة التبادل التجاري بينها وبين العراق حاليا بثمانية مليارات دولار تطمح لرفعها الى أكثر من 20 مليار دولار في المستقبل، وذلك بحسب رئيس غرفة التجارة الايرانية العراقية المشتركة، ومع أن مختصين في الشأن الاقتصادي يرونه أمراً طبيعياً كون العراق أحد منافذ التسويق المهم لها، يؤكدون إن على العراق في مقابل ذلك أن ينظر الى دول الجوار نظرة استثمارات أساسية زراعية وصناعية تقيم فيه وليس فقط سوقا لتصريف بضائع تلك الدول.
ويشير رئيس غرفة التجارة الايرانية العراقية المشتركة يحيي آل اسحاق، الى إمكانية ارتفاع قيمة حجم التبادل التجاري بين إيران والعراق الى اكثر من 20 مليار دولار سنويا، ويقول آل اسحاق في اجتماع مجلس التخطيط التجاري بين إيران والعراق في مقر غرفة التجارة والصناعات والمناجم الايراني في طهران الاثنين الماضي، يمكن رفع قيمة التبادل التجاري بين إيران والعراق من ثمانية مليارات دولار حاليا الى اكثر من 20 مليار دولار في المستقبل.
ويؤكد: انه وبالرغم من كافة المشاكل الموجودة حاليا فان العراق بات الشريك التجاري الثاني لإيران، لكن الارتقاء بهذه المكانة يستوجب معالجة بعض المشاكل الداخلية المتعلقة بالحكومة والقطاع الخاص وغرفة التجارة في البلاد، وصرح إن العديد من الشركات الايرانية لم تدخل إلى أسواق العراق لحد الآن لكن التجارب اثبتت بأن الشركات الايرانية التي تنشط حاليا في العراق قد حققت النجاح معتبرا الزيارات المتبادلة لأكثر من ثلاثة ملايين من الزوار الايرانيين والعراقيين للمراقد المقدسة في البلدين بأنها تشكل طاقة هائلة للارتقاء بمستوي العلاقات التجارية بين البلدين.
الخبير الاقتصادي باسم انطوان يقول في حديث لـ"(لمدى)، إن إيران دولة جارة للعراق ولدينا أكثر من 1300 كيلو متر حدود معها، وبيننا العديد من المنافذ الحدودية الرسمية وغير الرسمية يمكن أن تجهز العراق بشتى أنواع السلع، ومن الطبيعي أن تطمح إيران أن يكون العراق أحد منافذ التسويق لذلك تتوقع إيران أن يصل حجم التبادل الجاري مع العراق الى 20 مليار دولار سنويا وذلك لسهولة النقل وقرب المسافات، لكن بعد انخفاض أسعار النفط العراق قلت استيرادات العراق وربما لاتصل الآن أرباح إيران من السوق العراقية الى 8 مليارات دولار، لذلك هي تحاول بشتى السبل أن تكسب المستهلك العراقي لترويج بضائعها بالتالي تقدم اغراءات ومنها استقطاب رؤوس أموال عراقية في البنوك الايرانية من خلال اعطائها تسهيلات كبيرة وفوائد عالية بالنسبة للمقرضين العراقيين.
ويرى: إن ايران باتت تبني آمالاً كبيرة على العراق، خاصة بعد انتصاره على داعش وتحرير مناطقه، وباتت العديد من الدول تنفتح على العراق اقتصادياً ومن ضمنها السعودية، وهي الخصم اللدود للإيرانيين، وهي أيضاً قامت بتقديم اغراءات استثمارية للعراق، لكن العراق يجب أن ينظر الى دول الجوار نظرة استثمارات اساسية تقيم فيه وليس سوقا لتصريف البضائع لهذه الدول، وعليه أن يدخل في استثمارات زراعية وصناعية وتجارية، فالعراق اليوم عدد سكانه أكثر من  35 مليون نسمة وهناك سوق سهلة وعليه أن لا يفكر في عملية التسويق، مسترسلا: من جانب آخر العراق به عمالة أصيلة يستطيع الاستفادة منها وليس كما ما هو معمول في دول الجوار وخاصة الخليج.
ويشير انطوان الى: علينا أن نفكر بان أحد مصادر تنويع الدخل هو القطاع السياحي و الايرانيون يمكن ان يكونوا مصدر رزق وخلق فرص عمل للقطاع السياحي العراقي كبيرة جدا، سواء في الفنادق او الأسواق او المناطق الترفيهية ومدن الألعاب اضافة الى ذلك يمكن ان يقيم العراق أسواقا للصناعات الشعبية كصناعة الترب والسبح والسجاد المنقوش وغيرها ويستطيع تسويقها، مردفا: خاصة وان الايرانيين وغيرهم يتسوقون من هذه الأشياء بكميات كبيرة، مستدركا: اليوم يدخل لكربلاء والنجف المقدستين ملايين الزائرين سنوياً سواء لزيارات كبيرة أو متفرقة ، وعلينا أن نحكم التصرف وندير العمل السياحي بشكل جيد ونعطي مجالاً للقطاع الخاص أن يأخذ دوره الطبيعي من خلال تفويج أفواج سياحية من إيران الى العراق وهذا منفذ مهم جدا لكلا البلدين وخصوصا العراق .  وفي السياق ذاته أعلن أمين عام غرفة التجارة الايرانية العراقية المشتركة حميد حسيني عن إقامة مؤتمر واسع للتجارة بين إيران والعراق باعتباره أكبر تجمع لرجال الأعمال وتجار البلدين باستضافة طهران وذلك من 12الى 13 أيلول المقبل..
وقال حميد حسيني، إن مجلس تنظيم هذا المؤتمر سيكون في مقر غرفة التجارة والصناعات والمناجم والزراعة الايرانية بطهران، بهدف تعزيز العلاقات ' B2B' التجارية وتكريم الشركات التجارية الايرانية والعراقية الرائدة مع مشاركة عدد من مسؤولي البلدين.
وكان الملحق التجاري الإيراني في العراق إبراهيم رضا زادة أعلن في وقت سابق أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ 13 مليار دولار سنوياً، فيما أشار إلى أن صادرات إيران للعراق تضاعفت 17 مرة خلال العقد الأخير. وتمتد الحدود بين إيران والعراق إلى 1458 كلم بدءا من الممر المائي المسمى شط العرب (المعروف باسم أروند رود في إيران) إلى النقطة الحدودية الثلاثية المشتركة مع تركيا الحديثة في كوه دالنبر، على الرغم من أن هذه الحدود تم تقريرها لأول مرة في 1639، إلا أن بعض النزاعات تفاقمت على مر السنين، ولا سيما النزاعات الملاحية المحيطة بالممر المائي شط العرب. المعاهدة الملزمة حاليا بهذه الحدود هي اتفاقية الجزائر الموقعة عام 1975 من قبل العراق وإيران وصادقت عليها كلتا الدولتين في عام 1976.