 خبير نفطي: إيران تنتج النفط داخل اراضي العراقأكد الخبير النفطي الدولي، حسين الربيعي، أن جميع الحقول النفطية العراقية اعطيت للشركات الاجنبية في العام 2009 من خلال جوالات التراخيص النفطية، مبينا أن إيران تحفر حاليا داخل الحدود العراقية آباراً نفطية.و

 خبير نفطي: إيران تنتج النفط داخل اراضي العراق
أكد الخبير النفطي الدولي، حسين الربيعي، أن جميع الحقول النفطية العراقية اعطيت للشركات الاجنبية في العام 2009 من خلال جوالات التراخيص النفطية، مبينا أن إيران تحفر حاليا داخل الحدود العراقية آباراً نفطية.
وقال الربيعي خلال جلسة "صناعة النفط في العراق" التي اقامتها مؤسسة الحوار الانساني في مدينة لندن،  إن "العراق حفر منذ سنة 1930 وحتى الآن،  1500 بئر نفطي يوجد معظمها في البصرة، بينما سلطنة عُمان حفرت خلال ست سنوات 2600 بئر"، مضيفا أن "العراق حفر منذ عام 1990 وحتى العام 2005 تقريبا 250 بئرا، بينما شركة أرامكو السعودية تحفر في السنة 500-600 بئر".
وأشار إلى أنه "عند حفر ثلاثة آبار نفط داخل العراق بينهما اثنين فيهما نفط بينما في العالم كل عشرة ابار تحفر فيها واحد يحتوي على النفط"، مؤكدا أن "إيران تحفر حاليا داخل الاراضي العراقية بحدود 3 كم وتقوم بانتاج النفط بينما القانون الدولي يؤكد أن الحقول المشتركة تدار حسب النسبة، فإذا كانت نسبة العراق 90% من الحقل النفطي المشترك، فعلى ايران ان تعطي 90% من انتاجها إلى العراق وكذلك العراق عليه أن يعطي لإيران 10٪ من انتاجه"، مشيرا إلى أن "احتياطي العراق من النفط يبلغ 242 مليار برميل".
 وأشار الخبير النفطي إلى أن "العراق لن يستطيع أن يبيع أكثر 5  ملايين برميل يوميا خلال العشرين عاما القادمة لأنه سيؤثر على السوق العالمية ويؤدي إلى هبوط الاسعار

 الكهرباء تدشن وحدة توليدية بمحطة بالبصرة بعد تأهيلها من قبل شركة يابانية
أعلنت لجنة الكهرباء في مجلس محافظة البصرة، تدشين الوحدة التوليدية الرابعة في محطة الهارثة الحرارية بعد تأهيلها من قبل شركة يابانية بتمويل من قرض ياباني، فيما أكدت على قرب المباشرة بتأهيل وحدة أخرى في نفس المحطة.
وقال رئيس اللجنة مجيب الحساني في تصريحات صحفية، إن "وزارة الكهرباء قامت اليوم بتدشين الوحدة التوليدية الرابعة في محطة الهارثة الحرارية بعد الانتهاء من أعمال تأهيلها التي استغرقت عشرة أشهر، وتم تنفيذها من قبل شركة (ميتسوبيشي) اليابانية بتمويل من القرض الياباني الميسر للعراق"، مبيناً أن "الوحدة كانت طاقتها الانتاجية قبل تأهيلها لا تزيد عن 120 ميكا واط، وحالياً أصبح انتاجها 200 ميغا واط". ولفت الحساني الى أن "تشغيل الوحدة وربطها بالشبكة الوطنية ساعد في استقرار (الفولتية) وزيادة ساعات تجهيز المناطق الواقعة شمالي المحافظة بالطاقة الكهربائية"، مبيناً أن "الوحدة التوليدية الأولى في نفس المحطة من المقرر أن تشهد مطلع العام المقبل 2018 المباشرة بتأهيلها، وقد وقعت وزارة الكهرباء مع الجانب الياباني عقداً بهذا الصدد". وأشار رئيس لجنة الكهرباء في مجلس المحافظة الى أن "محطة الهارثة الحرارية تبلغ طاقتها الانتاجية حالياً 320 ميغا واط، وهي تتكون من أربع وحدات توليدية، منها وحدتان معطلتان منذ عام 1991 نتيجة تعرض المحطة الى القصف".
يشار الى أن البصرة فيها العديد من محطات انتاج الطاقة الكهربائية، وأكثرها محطات قديمة، والمحطات الجديدة تعمل بأقل من طاقتها التصميمية بسبب شح الوقود، وبدل معالجة تلك المشاكل وبناء محطات جديدة قامت الحكومة خلال الأعوام السابقة بإنفاق مئات مليارات الدنانير على شراء الطاقة الكهربائية من القطاع الخاص، وهو ملف تحوم حوله شبهات فساد كبيرة وكثيرة، ومن تداعياته استقالة المحافظ السابق ماجد النصراوي، واحتجاز رئيس مجلس المحافظة صباح البزوني.

 العلاق: العراق غير مهدد بالإفلاس
أكد محافظ البنك المركزي علي اسماعيل العلاق، أن العراق غير مهدد بالإفلاس لارتفاع حجم ديونه مقارنة بناتجه المحلي، موضحا أن حجم الدين في المعيار الدولي يتعلق بنسبته قياساً الى الناتج المحلي الاجمالي وهذه النسبة بحسب قدرات الدول قد تصل الى 100 بالمئة في بعض الدول المتقدمة. واضاف: أما في العراق ووفق المعيار الدولي فإن النسبة لحد الآن في حدود 60 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، مضيفاً: فعند تحليل ديون العراق نجد أن 45 مليار دولار منها تعود إلى ما قبل عام 2003 وأكثرها لدول الخليج لا سيما السعودية وهذه الدول اعطت اشارات في عدة مناسبات بانها لم تطالب العراق بسدادها الى الآن في حين أن قسما من هذه الدول نوهت بموافقتها على تسويتها ولذلك عند الحديث عن الدين العام يجب ان نضع ما يقارب 45 ملياراً بمعزل لان هذه الديون في اسوأ الاحوال ستتم تسويتها في نادي باريس ويتم بموجبه دفع 10 بالمئة من المبالغ او ربما اطفاؤها. ويستطرد العلاق في تصريحات صحفية أن التحليل المتشائم لم يميز بين الديون التي تسمى البغيضة العائدة إلى ما قبل عام 2003 التي يجب ان تكون خاضعة الى تسويات معينة لم تجر لغاية الآن وعند استثناء هذه الديون سنرى اننا ما نزال في حدود المقبول بحسب المعايير الدولية عن حجم الدين العام، لافتا الى أن البنك المركزي له ديون على الدولة بحدود 16 ترليون دينار والجزء الأكبر من الديون محلية وهي تحت السيطرة ولا تستهلك موازنة العراق او تؤدي به الى الإفلاس، مبيناً تحسب قدرة البلد على تحمل الدين عن طريق القسط السنوي المطلوب منه وليس الحجم الكلي بشكل أساس فقد يكون الحجم قليلا ولكنه مطلوب بمدة قصيرة وقد يكون الحجم كبيرا ولكنه لفترات طويلة وبالنسبة لنا فوائد الدين الخارجي بحدود مليار دولار سنويا وهذا أمر مقدور عليه واقساط الدين المحلي بأكمله سنويا بحدود 5 ترليونات دينار وتسديد اقساط القروض الخارجية 400 مليون دولار سنويا ترتفع في السنوات المقبلة