رغم الملاحظات السلبية التي توجّه أو تنشر حول  تعدّيات عناصر " تنتحل " وأحياناً هي بالفعل عنصر فعّال في الحشد الشعبي أو إحدى التنظيمات المسلحة التابعة لها ، فإن الرأي العام  لم يسمع أو يقرأ أو يشاهد ما يشكّل ردعاً تأديبياً حازماً  لهؤلاء الذين يروّعون المواطنين ويبتزّونهم ويمارسون أرذل الأساليب بحقهم  .
وما يصدر عن الجهات المعنية لا يخرج في الغالب الأعمّ عن التصريح باتخاذ الإجراءات ومواصلة " تنظيف " تشكيلات الحشد والمنظمات المسلحة التابعة لها ، لكنّ ذلك يظلّ في إطار التصريح الذي لا يلمس المواطن " المكتوي " بالممارسات المشبوهة ما يضع حدّاً لقلقه ومراراته .
ولكي لا يُقال إنّ هذا ليس سوى مجرّد اتهام أو محاولة تشويه ، سنورد مثالاً مدعماً بالوثائق والوقائع حول " مدّعٍ " أو " منتحل " يزوّر ،  ويتحايل ، ويُهدّد ، ليس المحيط الذي يعمل ويتحرك في وسطه فقط ، وإنما مع أفراد عائلته ..يسرق مدّخراتها ، ويزوّر شيكات باسمها بعد أن يسرق دفتر الشيكات الخاصة بقريب له  ، ويسرق الاوراق الثبوتية ، ثم يوجّه رسائل تعريض إلى مختلف الجهات ، ويقوم بالتشهير بأقربائه ، ويرغمهم في كل مرة على سحب الدعاوى المرفوعة ضده ، تحت طائلة تهديد أفراد العائلة!
ومن الملفت أن أعلى الجهات المعنية بمتابعة مثل هذه القضايا ، صارت على اطّلاع بسلوك هذا النموذج المشوّه ، وتظل القضية تنتظر الحل!
أما متابعة القضاء ، فالأمر معروف لجهة الإجراءات المعقّدة لحسم مثل هذه الموضوعات ، في حال عدم اصطدامها بعقبة عائديتها للأجهزة الخاصة بالحشد .
السؤال : هل يظلّ مثل هؤلاء يعبثون بمصائر المواطنين ، بمنأىً عن تدابير استثنائيّة ، تفضحهم وتضعهم أمام الرأي العام لعلّ ذلك يضع حداً لمن يستمر في ترويع الناس والحطّ من كرامتهم ..!
ستنشر المدى في عدد قادم تفاصيل مثل هذا الانتهاك بالصور والوقائع إذا لم يتّخذ القضاء والجهات المعنيّة في الحشد ما ينبغي من إجراء رادع " عادل ".