حمل نائب عن محافظة البصرة الحكومة الاتحادية في بغداد مسؤولية الهدر المالي الكبير بموارد مالية متعددة في المحافظة، أهمها المنافذ الحدودية والموانئ والحقول النفطية، كاشفاً عن تشكيل لجنة من مجلس المحافظة للوقوف على الحقائق واعلانها للرأي العام، الى ذلك

حمل نائب عن محافظة البصرة الحكومة الاتحادية في بغداد مسؤولية الهدر المالي الكبير بموارد مالية متعددة في المحافظة، أهمها المنافذ الحدودية والموانئ والحقول النفطية، كاشفاً عن تشكيل لجنة من مجلس المحافظة للوقوف على الحقائق واعلانها للرأي العام، الى ذلك يؤكد خبير نفطي إن الثـروة النفطية في البصرة وتعدد أنواع النفوط المستخرجة يحفز الكثـير من الزبائن للدخول كمشترين جدد للعراق، لكن في الوقت ذاته فان هذه الثـروات تفتح الباب أمام السرقات المالية والهدر المالي لدى الفاسدين.

ويؤكد النائب عن محافظة البصرة وعضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي في تصريح لـ(المدى) " تشكيل لجنة من مجلس محافظة البصرة ووزارة النقل للتحقيق في الكثير من الاتهامات بشأن وجود هدر كبير في المال العام سواء المنافذ الحدودية أو الموانئ أو حتى في حقول النفط المنتشرة في المحافظة، والتي تعد موارد مالية كبيرة جدا، مستدركا: إن هذه اللجنة عندما تتوصل الى وثائق وحقائق بهذا الهدر سيتم التعامل مع التجاوزات بشكل قانوني، محملا في الوقت ذاته الحكومة الاتحادية في بغداد كامل المسؤولية ، لوجود مواطن ضعف وهدر مالي كبير في البصرة، مع كونها هي من تضع يدها على الموارد المالية لهذه المحافظة.
ويرى سليم: ان" جميع موارد البصرة سواء كانت المنافذ الحدودية أو حقول النفط والغاز وحتى الموانئ لا تستطيع أن تصرف مبالغ معينة من ميزانياتها بلا إذن الحكومة الاتحادية في بغداد ، والأخيرة لم تلتزم بقانون 22 لسنة 2008 المعدل المتعلق بإعطاء حصة البصرة من البترودولار وعمدت الى التهرب من استحقاقات المحافظة، من جانب آخر فحكومة بغداد تقف بوجه إعمار البصرة من خلال التقصير في دفع استحقاقاتها المالية، خاصة إن للمحافظة استحقاق مالي بذمة حكومة المركز يتجاوز الـ 14 تريليون دينار كديون البترودولار والموازنة التشغيلية وأموال المنافذ الحدودية، ولم تتسلم منه شيئاً حتى الان.
عضو لجنة النفط والطاقة النيابية والنائب عن محافظة البصرة مازن المازني دعا في تصريحات صحفية إلى الضرب بيد من حديد على كل يحاول استغلال ثروات البلاد النفطية بطرق غير قانونية، مؤكدا ان محافظة البصرة تمثل شريان العراق الاقتصادي الذي يتم فيها انتاج وتصدير حوالي ثلاثة ملايين برميل نفط يومياً وهو ما يحتم على الحكومة ايلاء هذه المحافظة الاهتمام العالي وعلى مختلف الصعد، وتشديد الرقابة على الانابيب الناقلة للنفط ومتابعة عصابات تهريب المشتقات النفطية ومحاسبة الجهات التي تقف خلفها، مضيفا: لقد تم استطلاع أماكن تهريب النفط الخام ومشتقاته في الرميلة الشمالية حيث عثرت قوة خاصة من مفارز الأمن الوطني على تلك الأماكن وتم بحث الأمر مع مدير عام المصافي ومدير الخطوط والأنابيب ووضع آلية دعم هذا القطاع المهم وعدم التفريط بالثروة الوطنية من خلال التنسيق بين وزارة الداخلية والجهات المختصة في وزارة النفط.
الخبير في الشأن النفطي حمزة الجواهري يقول في حديث لـ"(لمدى)، ان الثروات التي تمتلكها محافظة البصرة تفتح الباب أمام السرقات المالية والهدر المالي لضعاف النفوس، مؤكدا إن البنى التحتية  للحقول النفطية ماتزال حتى الان غير قادرة على الفصل بين انواع النفوط  المستخرجة من الحقول في البصرة بسبب اختلاف الانتاج من حقل الى اخر، موضحا ان انواع النفوط المستخرجة من الحقول العراقية تصنف الى ثلاثة انواع، (الخفيف والمتوسط والثقيل)"، وبعض الحقول تنتج النفط الخفيف وغيرها تنتج المتوسط واخرى تنتج الثقيل، لكن هذه الانواع جميعها تذهب الى انبوب واحد ليصل الى الخزانات او حقول التخزين الـ"7 حقول سيضاف لها واحد لتكون ثمانية.
ويسترسل الجواهري: ان "حقول التخزين الجاهزة تلك، كانت تخلط انواع النفط كلها سوية، ليخرج نوع واحد من النفط، حتى صدور قرار فصل انواع النفوط مؤخرا)، ويبقى فقط نفط ميسان لأنه يذهب مباشرة الى البحر، وعلى حد علمي إن العمل جار على تطوير البنى التحتية لجمع وتخزين النفط وتصديره و باستطاعة الجهات ذات العلاقة فصل نوعين من النفط (الخفيف والثقيل)، وبعد أن تكتمل مراحل اخرى من منظومة الخزن والتصدير في مرحلة لاحقة، يكون بالإمكان فصل النفوط الثلاثة عن بعضها، حيث تم التوصل الى مرحلة فصل نوعين من النفط عن بعضهما الثقيل والمتوسط".
 ويضيف الجواهري: هناك بعض الشركات ترغب بالنفط المتوسط واخرى تريد الخفيف وغيرها تريد الثقيل وذلك حسب رغبة الزبون والمصفى الذي يمتلكه، فعلى سبيل المثال هنالك زبون يمتلك مصفى يستطيع تكسير النفط الحراري بحيث يأخذ المنتجات الثقيلة أو النفط الثقيل يحوله الى خفيف بمشتقات بيضاء أكثر،أو هنالك مصفى يريد أن ينتج بعض الدهون التي تكون عادة أثقل لذلك يفضل النفط الثقيل، بمعنى إن تصميم المصفى يحدد نوع النفط الذي يفضله الزبون لذلك يتم الفصل بين الانواع بناء على رغبة الزبون وهذا لن يضيف للعراق شيئاً، بقدر كونه يحفز الكثير من الزبائن للدخول كمشتريين جدد الى العراق.
وتستحوذ محافظة البصرة على أكبر ثروة نفطية في العراق، إذ تشير الإحصائيات إلى أنها تملك 15 حقلاً منها 12 منتجة، وتحتوي الصخور في هذه الحقول احتياطياً نفطياً يزيد على 67.8 مليار برميل مشكلاً نحو 59% من إجمالي الاحتياطي النفطي العراقي، حيث يمثل الاحتياطي النفطي للمحافظات الجنوبية ( البصرة وميسان وذي قار) قرابة 81.6 مليار برميل اي %71 من إجمالي الاحتياطي في العراق، ويتركز الجزء الأكبر من الاحتياطي النفطي في الجنوب في محافظة البصرة خصوصاً، اذ يقدر حجم الثروة النفطية في كركوك بنحو 8و13 مليار برميل مشكلاً 12% من إجمالي الاحتياطي العراقي من النفط، فيما تعد شركة نفط الجنوب من الشركات النفطية الكبرى في العالم اذ تمتلك عددا كبيرا من الحقول النفطية، ويبلغ اجمالي احتياطيها المؤكد أكثر من 74 مليار برميل وانتاجها الحالي اكثر من 1.700 مليون برميل يوميا.