دعت الاقتصادية البرلمانية الى ضرورة تطبيق مشروع توطين الرواتب إلكترونياً من خلال استخدام البطاقة الذكية، بأسرع وقت ممكن، وفيما أكدت أن نسبة ما تأخذه رواتب الموظفين والمتقاعدين من الخزينة العامة يقارب الـ" 50 مليار دولار سنوياً، الأمر الذي يحتاج الى آ

دعت الاقتصادية البرلمانية الى ضرورة تطبيق مشروع توطين الرواتب إلكترونياً من خلال استخدام البطاقة الذكية، بأسرع وقت ممكن، وفيما أكدت أن نسبة ما تأخذه رواتب الموظفين والمتقاعدين من الخزينة العامة يقارب الـ" 50 مليار دولار سنوياً، الأمر الذي يحتاج الى آلية صرف واجراءات متطورة ومبسطة من قبل الدولة، تشدد في الوقت ذاته على ضرورة أن لا يخضع هذا الاجراء لتلاعب من اسمتهم بالمنتفعين والانتهازيين خلال استيراد اجهزة الصراف الآلي أو محاولة اعطاء رخص معينة لمكاتب خاصة في عملية صرف الأموال كما حصل في عملية صرف رواتب المتقاعدين وفق بطاقة "الكي كارت".

وقرر مجلس الوزراء العراقي في 23-8-2017، أن تتولى وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي التنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي العراقي، لإصدار رقم وظيفي موحد للعاملين في دوائر الدولة، لاعتماده أساساً في قواعد البيانات الحكومية، كما منح مجلس الوزراء الحرية للموظف في اختيار مصرف من المصارف المعتمدة لدى البنك المركزي في عملية توطين الرواتب لفتح حساب مصرفي تمهيداً لاستلام راتبه عبر الحساب إلكترونياً بموجب بطاقة مصرفية.
ويدعو عضو لجنة الاقتصاد البرلمانية سلام المالكي في حديث لـ"(لمدى)، الى ضرورة تطبيق الاجراء بأسرع وقت ممكن كونه أمراً جيداً ومهماً للعمل به في الوقت الحاضر، مضيفاً الى ضرورة أن تعمل الدولة على توطين رواتب الموظفين الكترونيا في العراق فتطبيقه يعطي لمسة تطور تقني حديث يخفف من الزخم الموجود سواء في المصارف أو في دوائر الحسابات الموجودة في مؤسسات الدولة بغية ايصال الراتب بطريقة انسيابية سواء للموظف أو المتقاعد، الأمر الذي يعد كسباً، خاصة وإن العراق يمتلك موظفين بأعداد تفوق الأربعة ملايين و600 موظف وهو بذلك يختلف عن جميع دول الجوار والمنطقة، كما اننا لو جمعنا الموظفين والمتقاعدين وحجم ما يأخذونه من خزينة الدولة نجده يقارب الـ" 50 مليار دولار ، لذلك فان صرف وتوزيع هذه المبالغ الضخمة يحتاج الى آلية صرف واجراءات متطورة ومبسطة من قبل الدولة.
ويضيف المالكي: إن هذا الاجراء يتطلب من الحكومة ووزارة المالية والبنك المركزي توفير الآلية والطرق السهلة لإنجاح مثل هكذا اجراء مهم، سواء في كيفية توفير أجهزة الصراف الالي وتعامل المواطن الموظف معها، خاصة وإن هذا الاجراء سيخفف الكثير من الزخم والضغط الحاصل على المصارف في عملية تسليم الرواتب كما يقضي على مسألة الرشاوى، مشددا على ضرورة أن لا يخضع هذا الاجراء لتلاعب البعض من المنتفعين والانتهازيين خاصة فيما يتعلق بعملية استيراد أجهزة الصراف الآلي أو محاولة اعطاء رخص معينة لأناس دون آخرين للأشراف على عملية صرف الأموال، فنحن اليوم نرى إن عملية صرف رواتب المتقاعدين اعطيت لبعض المكاتب خاصة والأخيرة بدورها هي من تدفع للمتقاعد مقابل نسبة معينة بعد استلام المبالغ من المصارف، وهو ايضا أمر بدائي ولا يواكب التطور الحاصل في التعاملات المصرفية.
ويسترسل: لذلك نحن نريد من الدولة ان تعتمد  آلية توزيع رواتب الموظفين من خلال المصارف وفق بطاقة "الفيزا كارت"، خاصة وان النسبة المستقطعة من المصارف أفضل من تلك التي تحصل عليها مكاتب خاصة، فهنا تعود بالفائدة على الدولة لأنها تشغل القطاع المصرفي الحكومي، كما يمكن أن تستخدم هذه النسبة لتسديد حوافز وفوائد الموظفين أو لاستيراد اجهزة الصراف الألي وزيادة اعدادها مستقبلا، حتى لا يكون هناك زخم من الموظفين على تلك الاجهزة.ويؤكد المالكي: ان هذا التطور مهم لنا فنحن لا يمكن أن نبقى على وضع قديم معمول به في المصارف العراقية منذ خمسينيات أو ثلاثينيات القرن الماضي ولازلنا حتى اليوم نعمل به، في وقت العالم من حولنا يتغير لأننا نشاهد كل دول العالم تتعامل بهذه الآليات السهلة والحديثة، ناهيك عن كونها طريقة متطورة تخفف الكثير من الجهد والزخم وتوفر الأمن لهذه الاموال فبدلاً من أن تنقل من المصارف الى دوائر الدولة ويمكن أن تتعرض للسرقة كما حصل في مرات عدة، تبقى في الحالة في المصرف ويتم صرفها بطريقة حديثة آمنة للموظف      
ويُتوقع أن ينجز نهاية السنة الحالية مشروع أتمتة الرواتب أو ما يعرف بتوطينها إلكترونياً من خلال استخدام البطاقة الذكية، إذ يصبح جميع موظفي العراق البالغ عددهم نحو 4.5 مليون يمثلون نسبة 10 في المئة من مجموع السكان من حملة البطاقة الذكية، ويستلمون رواتبهم من المصارف عبر هذه البطاقة ذات الاستعمالات المختلفة.المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي يؤكد في تصريحات صحفية، أهمية وجود آليات وإجراءات من شأنها تطمين الموظفين إزاء هذه التجربة الجديدة التي لم يعتادوا عليها بعد، مشيراً إلى أن وجود الصراف الآلي في الأسواق العامة والمراكز التجارية المهمة إلى جانب مقار الوزارات والدوائر الحكومية، ضروري ليتمكن حامل البطاقة من التسوق بواسطتها، مضيفا: أن “المشروع يدفع نحو تشجيع الموظفين على الادخار خصوصاً في ظل شيوع ثقافة اكتناز الأموال وتخلخل الثقة بين المواطن والمصارف لا سيما المصارف الخاصة.ويشير الهنداوي: الى أن “على المصارف العمل بمبدأ المنافسة بينها من خلال الخدمات والمزايا المقدمة للزبائن والتنافس في نسبة الفائدة السنوية على الأموال المودعة، ما يدفع المواطن إلى التوجه نحو المصرف الذي يمنح نسبة فائدة أعلى من غيره، فضلاً عن الخدمات الأُخرى التي يمكن للمصارف تقديمها لاستقطاب المودعين من حملة البطاقة الذكية، على غرار منح القروض والتسهيلات المصرفية، لافتا: إلى أن “هذه التجربة ستواجه تحديات، إذ نجد خوفاً لدى الموظفين من عدم وفاء المصارف بالتزاماتها إزاء المودعين”، مشيراً إلى “ضرورة أن تكون المصارف المنتقاة لهذه المهمة مضمونة من قبل جهة حكومية.
وقد أنيطت مهمة الاختيار لهذا الاجراء للبنك المركزي العراقي بوصفه الجهة القطاعية المشرفة على قطاع المصارف، اذ أعلن انه اختار 16 مصرفاً بعضها حكومي وبعضها من المصارف الخاصة لتتولى هذه المهمة، وأن عملية الاختيار تمت وفقاً لمعايير عالمية عالية المستوى، كما أن البنك سيكون الضامن لأي مصرف من هذه المصارف قد يواجه مشكلات أو يتلكأ في الوفاء بالتزاماته لدرجة أنه أبدى استعداده لدفع المستحقات بدلاً من المصرف المتلكئ.
ويرى خبراء أن توطين رواتب موظفي الدولة إلكترونياً خطوة تحمل دلالات مهمة إذ ستنعكس إيجاباً على أداء المصارف لجهة تأمين السيولة واستعادة الثقة بين المواطن والقطاع الذي شهد خلال السنوات الأخيرة تراجعاً انعكست نتائجه على واقع الاقتصاد العراقي، مؤكدين قدرة المصارف على تنفيذ برامج توسيع قاعدة خدماتها المقدمة للمواطنين في شكل يعزز القاعدة الاستثمارية للقطاع لتنعكس نتائجها على القطاع المالي عموما.