تشير التقديرات بحسب خبراء في الشأن الاقتصادي، الى ان ثلاثة ارباع النقد المتداول "مكتنز" وهي قضية كبيرة جدا، حيث اعتبر خبير إن محاولة البنك جذب الاموال المكتنزة ما هي إلا  استشعار بالخطر في قضية الاحتياطي النقدي لديه، خاصة وان انخفاضه الى النصف ب

تشير التقديرات بحسب خبراء في الشأن الاقتصادي، الى ان ثلاثة ارباع النقد المتداول "مكتنز" وهي قضية كبيرة جدا، حيث اعتبر خبير إن محاولة البنك جذب الاموال المكتنزة ما هي إلا  استشعار بالخطر في قضية الاحتياطي النقدي لديه، خاصة وان انخفاضه الى النصف بفترة لا تتجاوز السنتين يعني أن هناك انخفاضاً شديداً وبفترة قصيرة، مما يحتم اتخاذ خطوات حقيقية، ودعا الى ضرورة الابتعاد عن وضع عجز في الموازنات العامة للسنوات القادمة لأن ذلك يعني اننا سنلجأ الى أموال البنك المركزي وهو أمر غير صحيح، في ظل ما لدينا من اقتراض داخلي وخارجي، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة أن تعمل الحكومة على البدء بمشاريع مختلطة يشارك به القطاع الحكومي والخاص وربما قطاع الاستثمار الاجنبي كي تجذب المواطن لاستثمار ما مكتنز لديه بهذه المشاريع، الى ذلك تؤكد الاقتصادية البرلمانية أن الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي وان كان ليس بمرحلة الخطر لكنه قريب منها.
وكان محافظ البنك المركزي وكالة علي العلاق، أن النقد المتوفر لدى المركزي ليس متاحا، لافتاً الى وضع خطط لجذب الأموال المكتنزة وضخها داخل الجهاز المصرفي، مبينا في الوقت ذاته إن الاكتناز يعد مشكلة ومصدر قلق للعديد من الدول، لاسيما بعد التطورات التكنولوجية الحديثة وما تلاها من انجازات وتحقق وفورات هائلة في الدخول الخاصة بعناصر الإنتاج، مؤكدا: أن البنك المركزي لديه مخطط لحل هذا الموضوع عن طريق وضع الخطط والدراسات لجذب الأموال وارفادها داخل الجهاز المصرفي" .
الخبير الاقتصادي عامر الجواهري في حديث لـ"(لمدى)، ان البنك المركزي عندما يريد جذب الاموال المكتنزة  ويتحدث بهذا الحديث فهو يكون قد استشعَر الخطر في قضية الاحتياطي النقدي لديه، وهو أمر الكل متفق عليه حتى اذا لم يتكلم بها أحد، مستدركا: فالاحتياطي عندما ينخفض الى النصف بفترة لا تتجاوز السنتين فهذا يعتبر ان هناك انخفاضا شديدا وبفترة قصيرة وهذا الانخفاض اذا ما استمر فيجب ان تكون هناك خطوات حقيقية تُتخذ ولا ننتظر استمرار الانخفاض ونبقى نعول على النفط، كما إننا يجب أن نسعى لعدم وضع عجز في موازنات السنوات القادمة لأن العجز يعني اننا سنلجأ الى أموال البنك المركزي وهو أمر غير صحيح، خاصة وأن لدينا اقتراض داخلي وخارجي .
ويرى الجواهري: إن البنك المركزي لحد الان وعلى الرغم من الانخفاض ماتزال احتياطاته ضمن الحدود الأمينة وفق المعايير الدولية، لكن الطامة الكبرى نحن لانزال نعتمد على ما يأتي من إيرادات نفطية ونتكلم فقط عن تعظيم الموارد الأخرى ومن ضمنها الأموال المكتنزة، وهي خطوة لن ينجح بها أحد سواء بالعام 2018 أو ما يليه من أعوام مالم يطمئن المجتمع للاقتصاد العراقي ويثق به، خاصة وإن مستوى اداء المصارف الحكومية والاهلية ابتعد عن تحقيق استثمارات فعلية كي تزداد موثوقيته ويلجأ الناس لوضع أموالهم في تلك المصارف، فاليوم التقديرات تشير الى أن ثلاثة ارباع النقد المتداول هو مكتنز وهذه قضية كبيرة جداً.
ويستطرد: لكن عندما نقيس ما موجود من أموال و البنك المركزي مستمر بعملية البيع نرى ان هناك تحسنا نسبيا في الايرادات، ويجب ان تكون الموازنة القادمة لا تستند الى العجالة ، ويجب ان نحدد انفسنا بها حتى تكون حساباتنا منسجمة مع الايرادات الفعلية وبالتالي لا تكون الموازنة المخططة سلبية، خاصة واننا في العام 2017 أعددنا موازنة تكميلية لأن الايرادات تحسنت، مسترسلا بالقول: إننا اذ نشير الى هذه النقاط فنحن نريد أن يكون هناك توازن بين الايراد و ما يبيعه  البنك المركزي حتى لانحمل انفسنا زيادة في سحب الأموال من احتياطي المركزي.
وأعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح السبت الماضي، ان الحكومة العراقية تتباحث مع صندوق النقد الدولي في موضوع التعزيز المالي وتقليص الإنفاق وتعظيم الموارد واستدامة تحمل الدين ضمن الحدود الاقتصادية الأمينة وتعظيم الايرادات"، مبينا إن موازنة عام 2018 في طور الاعداد شبه النهائي، وستعرض على مجلس الوزراء الشهر المقبل، وفق التوقيتات الدستورية.
ويرى الجواهري: إن حديث البنك المركزي بان النقد غير متوفر لديه، هي مشكلة متوقعة ويمكن ان تحصل بأي وقت ، بل ويفترض التنبؤ بإمكانية حصول شح ليس لأسابيع أو لشهور بل تمتد الى سنوات، لأن الحقيقة ان احتياطي البنك المركزي ينخفض ومستمر بالانخفاض وان كان بهدوء وهم صرحوا في وقت سابق إن احتياطي البنك المركزي اذا ما وصل الى الحدود الدنيا يجب ان تكون لدينا اجراءات اخرى، لذلك فأننا نعول على التنبؤات وأن يبقى التوجه مستمر لتعظيم موارد البلد.
ويتابع: حتى الأموال المكتنزة يمكن أن نجذبها الى تمويل مشاريع تشجع عليها الدولة سواء بقيام الحكومة بالإعلان عن أسهم في مشاريع مختلطة، كون المواطن يثق بالحكومة أكثر من أي شيء آخر، مواصلا: فاليوم الحكومة اذا عملت مشروعا مختلطا يشارك به القطاع الحكومي والخاص فربما يشارك به قطاع اجنبي ، وعندها يمكن جذب المواطن لشراء أسهم بتلك المشاريع، وهذه الاجراءات بدأت بها دول اخرى وفق ستراتيجية امتدت لسنوات طويلة حتى زادت الموثوقية بين المواطن والدولة، كما أن الاجراءات الفعلية من الحكومة هي من تزيد الموثوقية لدى المواطن، بل هي أيضاً تعد خطوات تحسن من بيئة الاستثمار في البلد سواء للمواطن او للمستثمر الاجنبي.
من جهة أخرى تقول عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية زيتون الدليمي في حديث لـ"(لمدى)، إن وضع الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي وإن كان ليس بمرحلة الخطر لكنه قريب منها، وهناك توجه لتفعيل الأموال المخزونة لدى المواطن من أجل توفيرها في المصارف الحكومية، كما أن هناك مصارف بدأت بالفعل تطرح سندات للتداول من أجل جذب الأموال المكتنزة، أو عن طريق توفيرها في المصارف، خاصة وإن هناك بالفعل اموالاً كثيرة مكتنزة سواء لدى المواطنين او لدى اصحاب رؤوس الاموال.
وتشير الدليمي: الى ان الجميع بات يدرك أن الوضع المالي في العراق ليس جيدا بل هو أقرب للخطورة، وذلك لأسباب كثيرة أهمها انخفاض اسعار النفط والحرب التي استهلكت الكثير من الأموال مع النفقات التشغيلية التي تأخذ الكثير من الخزينة العامة، مستدركة: لذا نتمنى أن تكون هناك معالجات من اجل الخروج من هذا الواقع، كما اننا نعول كثيرا على المستشارين الماليين والاقتصاديين واللجان الاقتصادية في رئاسة الوزراء لوضع الحلول والمعالجات وتنفيذها من أجل الخروج من أية أزمة مالية، وهو أمر يدعونا لعدم التشاؤم ونأمل أن يكون المستقبل المالي جيد للعراق.    
ويعني مصطلح "الاكتناز" إمساك النقود وحبسها عن التداول وقد يكون ذلك الاكتناز عن طريق دفن النقود أو حفظها في الصناديق داخل البيوت وعدم إخراجها للتداول في أسواق النقود ورأس المال.
وكان البنك المركزي العراقي في 19-2-2017 قد أعلن عن  تراجع إحتياطياته من العملة الصعبة الى 49 مليار دولار نتيجة لاستمرار انخفاض أسعار النفط في الاسواق العالمية.
يذكر ان العراق يعاني من ضائقة مالية منذ عام 2014، نتيجة انخفاض أسعار النفط مع تزايد نفقات الحرب على داعش، ما اضطر بغداد الى الاستدانة من المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليين والسحب من الاحتياطي المالي للبنك المركزي العراقي.