مكتب العبادي يعلن هيكلية ومهام اللجنة العليا للاستثمارأعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، عن هيكلية ومهام عمل اللجنة العليا للاستثمار والإعمار التي شكلها المجلس مؤخرا، مشيرا إلى أنها ستتكفل بمتابعة خمسة مشاريع ستراتيجية.وقل المتحد
مكتب العبادي يعلن هيكلية ومهام اللجنة العليا للاستثمار
أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، عن هيكلية ومهام عمل اللجنة العليا للاستثمار والإعمار التي شكلها المجلس مؤخرا، مشيرا إلى أنها ستتكفل بمتابعة خمسة مشاريع ستراتيجية.
وقل المتحدث باسم المكتب سعد الحديثي في بيان تلقت (المدى)، نسخة منه، "إدراكا من الحكومة لضرورة دعم وتنشيط قطاع الاستثمار والاعمار لما يمثله من أهمية في إعادة تأهيل البنى التحتية وتوفير وتطوير الخدمات المقدمة للمواطن وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والنهوض بمختلف قطاعات الاقتصاد العراقي وتوفير فرص العمل وتحفيز الدورة الاقتصادية فقد أقر مجلس الوزراء مهام وآليات عمل اللجنة العليا للاستثمار والإعمار التي سبق للمجلس أن شكلها لتتولى البت بالموضوعات الجوهرية والستراتيحية التي تتعلق بتشجيع الاستثمار ورسم الخطط لمشاريع الإعمار الكبرى ومتابعتها وإزالة المعوقات".
وأضاف الحديثي أن اللجنة "يرأسها العبادي وتضم وزراء: المالية والتخطيط والإسكان والصناعة والمعادن ومدير مكتب رئيس الوزراء والأمين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ورئيس هيئة الاستثمار"، مبينا أنها ستقوم بمتابعة "مشاريع ستراتيجية هي مشاريع البنى التحتية، واستخراج الثروات الطبيعية، ومشاريع الموانئ والمطارات والطرق وسكك الحديد، والصناعات المعدنية والبتروكيمياوية، ومشاريع السدود والخزانات والري".
وتابع أن "اللجنة ستتابع تحليل ودراسة العقبات التي تواجه عملية الاستثمار من أجل إزالتها ولها صلاحية القيام بالإيعاز للهيئة الوطنية للاستثمار بمنح إجازة الاستثمار حال استيفاء المتطلبات والشروط القانونية للمشاريع المعروضة على اللجنة، والإشراف على تخصيص الأراضي للمشاريع الستراتيجية وتوجيه النافذة الواحدة لاستحصال الموافقات واستكمال الإجراءات من الجهات ذات العلاقة واعتماد فترة زمنية للانجاز".
رابطة المصارف الخاصة وصندوق النقد الدولي يبحثان التحديات التي تواجه اقتصاد العراق
بحثت رابطة المصارف الخاصة العراقية مع صندوق النقد الدولي التحديات التي تواجه اقتصاد العراق خلال المرحلة الحالية وطرق مواجهة الأزمة الاقتصادية واتفاقية الاستعداد الائتماني الذي وقعها العراق مع صندوق النقد الدولي في العام 2015.
وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية، علي طارق، في بيان صحفي تلقت المدى نسخة منه ، إن "وفدا من رابطة المصارف الخاصة التقى رئيس بعثة العراق لصندوق النقد الدولي كرستيان جوز في العاصمة الاردنية عمان، وجرى خلال اللقاء، بحث التحديات التي تواجه اقتصاد العراق خلال المرحلة الحالية وطرق مواجهة الأزمة الاقتصادية واتفاقية الاستعداد الائتماني الذي وقعها العراق مع صندوق النقد الدولي في العام 2015".
وأضاف طارق، أنه "جرى خلال اللقاء، طرح رؤية رابطة المصارف الخاصة العراقية بضرورة فسح الحكومة المجال أمام المصارف الخاصة لاخذ دورها الطبيعي لتنشيط اقتصاد العراق عبر سماح الحكومة بتعامل دوائرها مع المصارف الخاصة بهدف ارجاع الثقة للقطاع المصرفي"، مشيرا إلى أنه "قدمنا خلال الاجتماع عرضا شاملاً عن التطور الحاصل في القطاع المصرفي من حيث الالتزام والامتثال للمتطلبات الدولية وخصوصا بما يتعلق بعمليات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وقيام الرابطة بالتعاون مع البنك المركزي في تدريب 70% من العاملين في القطاع المصرفي العراقي".
من جهة أخرى، قدم رئيس بعثة العراق لصندوق النقد الدولي، كرستيان جوز، ملخصاً عن الوضع الاقتصادي العراقي والمباحثات مع الحكومة العراقية في اطار اتفاقية الاستعداد الائتماني.
ونقل البيان عن جوز قوله، إن "صندوق النقد الدولي يتطلع الى تعظيم الموار غير النفطية لاقتصاد العراق عبر تطوير الصناعة والزراعة وتحسين الخدمات وضبط الكمارك واعادة النظر بآلية عملها".
