أكد صندوق النقد الدولي إنه يتطلع الى تعظيم الموارد غير النفطية لاقتصاد العراق عبر تطوير الصناعة والزراعة وتحسين الخدمات وضبط الكمارك وإعادة النظر بآلية عملها، كونها مورداً مهما للحكومة العراقية في المرحلة المقبلة في ظل انخفاض اسعار النفط، الى ذلك دعت

أكد صندوق النقد الدولي إنه يتطلع الى تعظيم الموارد غير النفطية لاقتصاد العراق عبر تطوير الصناعة والزراعة وتحسين الخدمات وضبط الكمارك وإعادة النظر بآلية عملها، كونها مورداً مهما للحكومة العراقية في المرحلة المقبلة في ظل انخفاض اسعار النفط، الى ذلك دعت رابطة المصارف العراقية الخاصة الحكومة الى فسح المجال أمام المصارف الخاصة لأخذ دورها الطبيعي لتنشيط اقتصاد البلد وذلك من خلال السماح بتعامل دوائرها مع المصارف الخاصة بهدف ارجاع الثقة للقطاع المصرفي.

جرى ذلك خلال اجتماع في العاصمة الأردنية عمان ضمن كل من رابطة المصارف الخاصة العراقية مع صندوق النقد الدولي، والذي ركز على بحث التحديات التي تواجه اقتصاد العراق خلال المرحلة الحالية وطرق مواجهة الازمة الاقتصادية واتفاقية الاستعداد الائتماني الذي وقعها العراق مع صندوق النقد الدولي في العام 2015.
 وتمت آخر مشاورات بین العراق وصندوق النقد الدولي للمراجعة الثانیة لاتفاقية الاستعداد الائتماني في 1-6-2017 ، حيث سعى العراق من خلالها للحصول على قرض بنحو ٨٤٠ ملیون دولار، كجزء من برنامج الاستعداد الائتماني الموقع بين الجانبين، حيث يهدف الاتفاق إلى إعادة التوازن لحساب المالیة العامة والحساب الخارجي وتحسین الإدارة المالیة العامة مع حماية الإنفاق.
و قدم رئيس بعثة العراق لصندوق النقد الدولي كرستيان جوز خلال الاجتماع، ملخصاً عن الوضع الاقتصادي العراقي والمباحثات الجارية مع الحكومة العراقية في إطار اتفاقية الاستعداد الائتماني، مبيناً: إن "صندوق النقد الدولي يتطلع الى تعظيم الموارد غير النفطية  لاقتصاد العراق وذلك عبر تطوير القطاعات المهمة في البلد كالصناعة والزراعة، اضافة الى تحسين الخدمات، مع ضرورة ضبط الكمارك وإعادة النظر بآلية عملها".
وأكد جوز: إن صندوق النقد الدولي يرى إن "تنظيم عمل الكمارك العراقية سيشكل مورداً مهما للحكومة العراقية في المرحلة المقبلة، خاصة في ظل انخفاض اسعار النفط"، مضيفا: "كما أن صندوق النقد الدولي يتوقع  أن يكون سعر برميل النفط خلال الخمس سنوات القادمة بمعدل ٥٠ دولاراً للبرميل الواحد".
وفیما يرى معنیون بالشأن الاقتصادي، أن تحقیق الإصلاحات الاقتصادية سیسهم بتهیئة عوامل جذب للاستثمار الأجنبي، الأمر الذي سیوّسع قاعدة البلاد الإنتاجیة والتخفيف عن كاهل الموازنة العام، وتشمل الإصلاحات الاقتصادية في العراق زيادة في الضرائب وفي رسوم الكهرباء وتحسین مستوى الرقابة المصرفیة لمحاربة الفساد وغسل الأموال. المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية علي طارق قال في بيان حصلت (المدى) على نسخة منه ، إن "وفداً من رابطة المصارف الخاصة التقى رئيس بعثة العراق لصندوق النقد الدولي كرستيان جوز في العاصمة الاردنية عمان، وجرى خلال اللقاء، بحث التحديات التي تواجه اقتصاد العراق خلال المرحلة الحالية وطرق مواجهة الأزمة الاقتصادية واتفاقية الاستعداد الائتماني الذي وقعها العراق مع صندوق النقد الدولي في العام 2015".
وأضاف طارق" إن رابطة المصارف الخاصة العراقية شددت خلال الاجتماع على ضرورة أن تقوم الحكومة بفسح المجال أمام المصارف الخاصة لأخذ دورها الطبيعي لتنشيط اقتصاد العراق عبر سماح الحكومة بتعامل دوائرها مع المصارف الخاصة بهدف إرجاع الثقة للقطاع المصرفي"، مستدركا: وقد قدمنا خلال الاجتماع عرضا شاملاً عن التطور الحاصل في القطاع المصرفي من حيث الالتزام والامتثال للمتطلبات الدولية وخصوصا بما يتعلق بعمليات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وقيام الرابطة بالتعاون مع البنك المركزي العراقي على تدريب 70% من العاملين في القطاع المصرفي العراقي، الأمر الذي جاء متوافقا مع توصيات صندوق النقد الدولي. ليذكر أن النظام المصرفي في العراق يتكون من (54) مصرفاً فضلاً عن البنك المركزي وتتوزع حسب الملكية بين (7) مصارف حكومية و(23) مصرفاً تجارياً خاصاً بضمنها (9) مصارف إسلامية إضافة إلى (15) فرعاً لمصارف أجنبية. في وقت يعاني العراق من أزمة مالية واقتصادية نتيجة انخفاض أسعار النفط عالمياً وهو ذو اقتصاد أحادي الجانب بالاعتماد على الصادرات النفطية لتمويل موازنته سنوياً من دون الاعتماد على موارد غير نفطية، والحرب ضد الإرهاب، الأمر الذي دعا الحكومة الى اتخاذ سلسلة اجراءات تقشفية.