كهرباء الجنوب: سرقة وتخريب قابلوات تؤدي الى انقطاع الطاقة عن البصرةاستنكرت مديرية توزيع الكهرباء في الجنوب تعرض قابلوات أرضية في محافظة البصرة الى السرقة والتخريب من قبل مجهولين، وهو ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي لساعات عن عدد من المناطق.وقالت ا
كهرباء الجنوب: سرقة وتخريب قابلوات تؤدي الى انقطاع الطاقة عن البصرة
استنكرت مديرية توزيع الكهرباء في الجنوب تعرض قابلوات أرضية في محافظة البصرة الى السرقة والتخريب من قبل مجهولين، وهو ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي لساعات عن عدد من المناطق.
وقالت المديرية في بيان تلقت (المدى)، نسخة منه، إن "المديرية العامة لتوزيع الكهرباء في الجنوب تستنكر تكرار حالات السرقة والتخريب المتعمد التي استهدفت خطوط قابلوات شبكة الكهرباء خلال اليومين الماضيين"، مبينة أن "القابلو المغذي لمحطة متنقلة في منطقة الحكيمية تعرض الى القطع وسرقة 50 متراً منه، ما أدى الى انقطاع التيار الكهربائي لساعات عن منطقة الحكيمية الواقعة في مركز المحافظة".
ولفتت المديرية الى أن "القابلو المغذي لمحطة نظران تعرض أيضاً الى القطع المتعمد بغرض التخريب، ما تسبب بحرمان منطقة نظران من التيار الكهربائي"، مضيفة أن "فرق الصيانة التابعة الى المديرية سارعت الى معالجة تلك الحوادث، وأعادت التيار الكهربائي الى المواطنين".
وأضافت المديرية ضمن بيانها "تهيب مديريتنا بالأجهزة الأمنية، وبخاصة شرطة الكهرباء، تكثيف جهودها لحماية الشبكة الكهربائية، وملاحقة الجناة لتقديمهم الى العدالة، وبأسرع وقت لينالوا جزاءهم العادل".
يذكر أن محافظة البصرة شهدت خلال الأعوام السابقة تعرض بعض الخطوط الناقلة للطاقة الكهربائية والمحطات الى أعمال تخريبية بعضها كان بدافع السرقة وبعضها الآخر يرى مراقبون أن الهدف منه إرباك الوضع العام في المحافظة التي عادة ما تشهد مع ذروة الصيف احتجاجات غاضبة بسبب انقطاع الكهرباء عن بعض المناطق، وكثيراً ما تتضمن تلك الاحتجاجات حرق إطارات سيارات والتنديد بسياسة الحكومة في التعامل مع ملف الطاقة الكهربائية من حيث إنفاقها مبالغ طائلة على شراء الطاقة بدل بناء محطات انتاجية.
تقرير دولي يصنف العراق كأخطر دولة في تبييض الأموال
صنف تقرير مالي دولي متخصص، العراق كأخطر دولة عربياً وعالمياً في مجال تبييض الأموال لعام 2017، حيث إحتل العراق المرتبة الأولى ضمن المؤشر الصادر عن معهد بازل للحوكمة ضمن النسخة السنوية السادسة كأخطر دولة على الصعيد العربي والعالمي في مجال تبييض الأموال. وجاءت الاردن الأولى عربيا في مكافحة تبييض الأموال، تلته قطر، السعودية، الكويت، مصر، البحرين، الأمارات، تونس، المغرب، الجزائر، اليمن، لبنان. وصنف المعهد 146 دولة على المؤشر بحسب مستوى خطرها استناد الى جودة إطار مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في كل بلد، بالإضافة الى عوامل أخرى ذات صلة مثل مستويات الفساد ومعايير القطاع المالي والشفافية.
ويستند التقرير الى 14 مؤشرا فرعيا غير مرجحين بالتساوي ، تتراوح نتيجة كل دولة بين الدول العشر الأكثر خطورة وعلامة صفر للبلدان الأقل خطورة. وأشار التقرير الى أن الدول العشر الأولى أي الأكثر خطرا جميعها من الدول ذات الدخل المنخفض، حيث ينحصر نصفها في أفريقيا ضمن جنوب الصحراء، بينما تتوزع الدول الأخرى على وسط وشرقي وجنوبي آسيا ومنطقة الشرق الأوسط.
وقال التقرير، إن أيا من البلدان العشرة الأكثر خطورة يلعب دورا رئيسيا كمركز مالي عالمي أو كمزود عالمي للخدمات المالية.
ويشير مؤشر بازل فقط الى مستوى المخاطر في كل بلد ولا يقيس بأي حال من الأحوال الوجود الفعلي لنشاط غسل الأموال أو مبالغ الأموال المالية غير المشروعة داخل بلد معين. وأشار التقرير الى ان المتوسط العالمي للمؤشر بلغ 6.15 في العام الجاري، مقارنة مع 5.85 في العام الماضي، حيث حقق الأردن معدل أفضل من المعدل العالمي بـ 4.90.